لبنان.. تحذير أوروبي من تفاقم الأزمة الاقتصادية والمصرف يتدخل لتخفيف التداعيات
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
حذر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من أن تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط ستؤدي لتفاقم الوضع السياسي والاقتصادي في لبنان، كما ستضر بدول مجاورة بينها الأردن ومصر.
وقالت بياتا يافورشيك كبيرة الخبراء الاقتصاديين في البنك: إن “الأزمة المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، مع قصف إسرائيل لأهداف لحزب الله في لبنان، من شأنها أن تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان وتضر بدول مجاورة مثل الأردن ومصر”، مضيفة: “من المرجح جدا أن تشهد البلدان القريبة من الصراع في الشرق الأوسط زيادة في علاوة المخاطر، وبالتالي فإن تكاليف الاقتراض بها ستكون أعلى”.
وعدل البنك توقعات النمو إلى 2.8% هذا العام و3.5% لعام 2025 بانخفاض 0.2 و0.1 نقطة مئوية على الترتيب.
بدوره، أفاد موقع “النشرة” اللبناني يوم الأربعاء بأن مصرف لبنان سيطرح أكثر من 150 مليون دولار في السوق.
وقال الموقع اللبناني إنه وفي ظل استمرار الأزمتين الماليّة والاقتصادية اللتين عصفتا بلبنان وأثرتا بشكل كبير على السيولة النقدية في البلاد، اتخذ حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري ونوابه قرارا للتخفيف من تداعيات الأزمة على اللبنانيين ورفع سقف السّحوبات للمودعين.
وأضاف أن مصرف لبنان أصدر بيانا أكد فيه أن المجلس المركزي للمصرف في اجتماعه المنعقد بتاريخ 25 سبتمبر 2024، اتخذ قرارا استثنائيا لمواجهة الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد، حيث طلب المجلس من المصارف رفع قيمة السحوبات النقدية للمستفيدين من التعميمين الأساسيين رقم 158 و166 بمقدار ثلاثة أضعاف وذلك خلال شهر أكتوبر المقبل.
ويشمل القرار الذي يأتي استثنائيا ولمرة واحدة، تسديد ثلاث دفعات شهرية دفعة واحدة للمستفيدين ما يعني زيادة ملموسة في المبالغ المتاحة للسحب.
وفقا للأرقام الرسمية، يبلغ عدد المستفيدين من التعميم رقم 158 نحو 150 ألف مستفيد، حيث تتراوح الدفعة الشهرية بين 300 و400 دولار أمريكي.
أما في ما يخص التّعميم رقم 166 فيبلغ عدد المستفيدين منه ما بين 50 و60 ألف مستفيد.
وذكر موقع “النشرة” أن التكلفة الإجمالية للدفعات الثلاث ستكون بما يقارب 157.5 مليون دولار أمريكي للمستفيدين من التعميم رقم 158، وبنحو 22.5 مليون دولار أمريكي للمستفيدين من التعميم رقم 166، مشيرا إلى أن خزينة مصرف لبنان ستتحمل تكاليف الدفعتين الإضافيتين منها.
آخر تحديث: 26 سبتمبر 2024 - 14:55المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
محمد بن زايد: الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أوكرانيا نقلة نوعية في مسار التنمية
أبوظبي/وام
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وفولوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا اليوم توقيع «اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة» بين دولة الإمارات وأوكرانيا والتي تهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك والتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بهذه المناسبة أهمية الاتفاقية في تعزيز العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين ودفع التعاون الاقتصادي الثنائي إلى مستويات جديدة تلبي تطلعاتهما.
وقال سموه «نتطلع إلى أن تشكل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة نقلة نوعية في مسار التعاون الاقتصادي والاستثماري لمصلحة التنمية المشتركة للبلدين»..مشيراً سموه إلى أن نهج الإمارات يقوم على بناء جسور التعاون لتحقيق التنمية والازدهار للجميع.
من جانبه أكد الرئيس فولوديمير زيلينسكي أهمية الاتفاقية في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي الإماراتي الأوكراني لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما.
وقع الاتفاقية خلال المراسم التي جرت في قصر الشاطئ الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ويوليا سفيريدينكو النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزيرة الاقتصاد في جمهورية أوكرانيا.
وبموجب اتفاقية الشراكة، ستحظى 99% من واردات أوكرانيا من السلع الإماراتية، و97% من صادرات أوكرانيا إلى دولة الإمارات بإعفاء فوري من الرسوم الجمركية.
ومن المتوقع أن تضيف الاتفاقية 369 مليون دولار إلى إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات، و874 مليون دولار إلى إجمالي الناتج المحلي لأوكرانيا بحلول عام 2031..كما تدعم تسريع الانتعاش الاقتصادي لأوكرانيا وتوفير فرص جديدة للتعاون في مجالات مختلفة مثل البنية التحتية والصناعات الثقيلة والطيران والفضاء وتكنولوجيا المعلومات.
وتحظى أوكرانيا بأهمية إستراتيجية بالنسبة لدولة الإمارات، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2024 إلى 372.4 مليون دولار أميركي.
وتهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة حول العالم وتعزيز الفرص الاستثمارية والتعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات..وتمثل التجارة الدولية ركيزة أساسية ضمن جهود دولة الإمارات الهادفة إلى رفع حجم التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار أميركي) بحلول العام 2031. ومنذ إطلاق أجندتها التجارية الخارجية، أبرمت دولة الإمارات 24 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول ذات أهمية إستراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية، يعيش فيها نحو 2.5 مليار نسمة أي ربع سكان العالم، مما يسهم في تعزيز النمو في قطاعات حيوية مثل الخدمات اللوجستية، والطاقة النظيفة والمتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، والنظم الغذائية المستدامة.