لبنان.. تحذير أوروبي من تفاقم الأزمة الاقتصادية والمصرف يتدخل لتخفيف التداعيات
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
حذر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من أن تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط ستؤدي لتفاقم الوضع السياسي والاقتصادي في لبنان، كما ستضر بدول مجاورة بينها الأردن ومصر.
وقالت بياتا يافورشيك كبيرة الخبراء الاقتصاديين في البنك: إن “الأزمة المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، مع قصف إسرائيل لأهداف لحزب الله في لبنان، من شأنها أن تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان وتضر بدول مجاورة مثل الأردن ومصر”، مضيفة: “من المرجح جدا أن تشهد البلدان القريبة من الصراع في الشرق الأوسط زيادة في علاوة المخاطر، وبالتالي فإن تكاليف الاقتراض بها ستكون أعلى”.
وعدل البنك توقعات النمو إلى 2.8% هذا العام و3.5% لعام 2025 بانخفاض 0.2 و0.1 نقطة مئوية على الترتيب.
بدوره، أفاد موقع “النشرة” اللبناني يوم الأربعاء بأن مصرف لبنان سيطرح أكثر من 150 مليون دولار في السوق.
وقال الموقع اللبناني إنه وفي ظل استمرار الأزمتين الماليّة والاقتصادية اللتين عصفتا بلبنان وأثرتا بشكل كبير على السيولة النقدية في البلاد، اتخذ حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري ونوابه قرارا للتخفيف من تداعيات الأزمة على اللبنانيين ورفع سقف السّحوبات للمودعين.
وأضاف أن مصرف لبنان أصدر بيانا أكد فيه أن المجلس المركزي للمصرف في اجتماعه المنعقد بتاريخ 25 سبتمبر 2024، اتخذ قرارا استثنائيا لمواجهة الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد، حيث طلب المجلس من المصارف رفع قيمة السحوبات النقدية للمستفيدين من التعميمين الأساسيين رقم 158 و166 بمقدار ثلاثة أضعاف وذلك خلال شهر أكتوبر المقبل.
ويشمل القرار الذي يأتي استثنائيا ولمرة واحدة، تسديد ثلاث دفعات شهرية دفعة واحدة للمستفيدين ما يعني زيادة ملموسة في المبالغ المتاحة للسحب.
وفقا للأرقام الرسمية، يبلغ عدد المستفيدين من التعميم رقم 158 نحو 150 ألف مستفيد، حيث تتراوح الدفعة الشهرية بين 300 و400 دولار أمريكي.
أما في ما يخص التّعميم رقم 166 فيبلغ عدد المستفيدين منه ما بين 50 و60 ألف مستفيد.
وذكر موقع “النشرة” أن التكلفة الإجمالية للدفعات الثلاث ستكون بما يقارب 157.5 مليون دولار أمريكي للمستفيدين من التعميم رقم 158، وبنحو 22.5 مليون دولار أمريكي للمستفيدين من التعميم رقم 166، مشيرا إلى أن خزينة مصرف لبنان ستتحمل تكاليف الدفعتين الإضافيتين منها.
آخر تحديث: 26 سبتمبر 2024 - 14:55المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
الباروني: الأزمة الاقتصادية ستؤدي إلى زيادة الفوارق الطبقية وانتشار الفساد
ليبيا – قال المحلل السياسي والأكاديمي إلياس الباروني، إن الأزمات الأخيرة أدت إلى انخفاض العملة الليبية أمام الدولار، وأثرت بشكل سلبي على المستوى الاقتصادي للفرد والدولة الليبية، وسوف يؤدي ذلك إلى العديد من الإشكاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية للمواطن، وكلما زادت الأزمة كلما زادت تأثيراتها السلبية على كافة الأصعدة.
الباروني وفي تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك”، أشار إلى أن ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار الليبي لها تأثيرات اقتصادية على مستوى الاقتصاد الوطني الذي يعتبر اقتصادي ريعي والذي يعتمد بشكل كبير على النفط، وهذا الأمر له تأثيرات كبيرة خاصة بعد قفل النفط الذي ساهم بشكل كبير في تدني قيمة الدينار الليبي أمام الدولار.
واعتبر أن هذا الأمر له تأثيرات كبيرة على كافة المستويات منها التعليمي والصحي، ناهيك عن المستويات الأخرى التي تتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر جراء ارتفاع سعر الدولار، الذي ساهم بشكل كبير في ارتفاع الأسعار لأن السوق يعتمد على الواردات من الخارج التي تعتمد على العملة الأجنبية، بالإضافة إلى ضعف القوى الشرائية من الاسواق الليبية والذي أثر في كيفية تعاطي المواطن الليبي مع المتغيرات السريعة جراء انخفاض قيمة الدينار.
وأوضح أن النظام المالي في ليبيا يعاني طيلة السنوات الماضية ومنذ عقود طويلة،قائلا:”إن النظام المالي يعتمد على بيع العملات الأجنبية في الأسواق الموازية، ولم تكن هناك أي ردود فعل بعد الآثار السلبية لهذا الإجراء، ولم يكن هناك أي ردود من الشارع الليبي، بالإضافة إلى الصمت الكبير من الرأي العام تجاه هذه السياسات المتصارعة التي تشهدها البلاد من تجاذبات مماحكات سياسية”.
ورأى أن تأثير هذه الأزمة الاقتصادية على المجتمع ،سوف تؤدي إلى زيادة الفوارق الطبقية وانتشار الفساد،لافتا إلى أن الأزمات الاقتصادية غالبًا ما تستفيد منها قلة من الناس، مثل أصحاب رؤوس الأموال، بينما يعاني باقي المجتمع من التدهور الاقتصادي.
رد ناري من “جيسوس” على تصريح كومان وانتقاده للدوري السعودي