«غرف دبي» تنظم ورشتي عمل حول العقود التجارية وضريبة الشركات
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
نظمت غرف دبي مؤخراً ورشتي عمل لتوعية مجتمع الأعمال المحلي حول قانون ضريبة الشركات والعقود التجارية، وذلك بمشاركة 161 من ممثلي شركات القطاع الخاص العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ويأتي تنظيم ورش العمل في إطار حرص غرف دبي على تعزيز جهودها لرفع مستوى وعي الشركات بمستجدات القوانين والتشريعات المنظمة لقطاعات الأعمال، بما يساهم بتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص في دبي، وذلك من خلال ضمان الامتثال للقوانين، والأنظمة، وتبنّي أفضل الممارسات.
وعقدت ورشة العمل الأولى، بالتعاون مع شركة «إم إم جي إس» للاستشارات، وتمحورت حول قانون ضريبة الشركات، حيث استعرضت الجوانب الأساسية في نظام ضريبة الشركات بدولة الإمارات، بما يشمل الأحكام الرئيسة للقانون، ومتطلبات التسجيل، والإجراءات الخاصة بالمنطقة الحرة، والإعفاءات الضريبية الرئيسية.
وأقيمت الندوة الثانية افتراضياً، بالتعاون مع شركة «هادف آند بارتنرز»، وركزت على العقود التجارية. ونظراً للأهمية الحاسمة للعقود في نجاح الأعمال، فقد سلّطت الندوة الضوء على الإطار القانوني، والعناصر الأساسية في صياغة العقود التجارية، وذلك بهدف تمكين الشركات من إبرام عقود متكاملة تعزّز الربحية، وتحد من النزاعات، وتساهم في توطيد العلاقات بين الشركات.
وشملت المجالات الرئيسة التي تمت مناقشتها خلال الندوة تحديد الاختصاص القانوني المعني بحل النزاعات، وآليات الإنهاء الفعال للعقد، واختيار الشكل الأنسب للعقد وصياغة بنوده بشكل فعال.
وتنظم غرف دبي مجموعة واسعة من الفعاليات، بدءاً من ورش العمل، والندوات القانونية المتخصصة، وذلك بهدف تزويد مجتمع الأعمال بالرؤى والتوجيهات حول أحدث التطورات القانونية، بما يضمن استعدادهم وقدرتهم على الامتثال لجميع الالتزامات والمسؤوليات القانونية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
رسوم جديدة على الشركات لتمويل صندوق للخدمات.. تفاصيل
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات، وذلك من خلال إنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية يتبع وزير العمل، ويعمل على دعم الأنشطة المختلفة التي تعزز مستوى معيشة العمال.
مصادر تمويل الصندوقووفقا للمادة 272، يلزم مشروع قانون العمل الجديد المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر بدفع رسوم تتراوح بين 8 إلى 16 جنيهًا عن كل عامل سنويًا، حيث تحدد القيمة بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وقد أشار مشروع القانون إلى أنه تتم عملية التحصيل وفقًا لأحكام قانون الدفع غير النقدي.
الخدمات التي يقدمها الصندوقيهدف الصندوق إلى تقديم خدمات متنوعة تشمل:
دعم النفقات العلاجية للعمال وفقًا للائحة المالية للصندوق.
تمويل الأنشطة الثقافية مثل عقد الندوات وتزويد مكتبات المنشآت بالكتب.
دعم تكاليف انتخابات النقابات العمالية.
تمويل برامج محو الأمية داخل المنشآت.
دعم الأنشطة الرياضية والمسابقات الترفيهية.
توفير برامج رحلات ترفيهية ومصايف للعمال.
دعم الأنشطة النقابية العمالية.
تمويل مشاريع تعزيز بيئة عمل آمنة خالية من العنف والتحرش.
إدارة الصندوق ومراقبة أموالهوفقا لمشروع قانون العمل الجديد يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، والذي يتكون من ممثلين عن الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف.
كما يتم فتح حساب خاص للصندوق في أحد البنوك التجارية المعتمدة، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان الشفافية.
كما يمنح القانون الجديد بعض التخفيضات على الاشتراكات المستحقة للصندوق في حال كانت المنشأة تقدم خدمات مشابهة للعمال، حيث يمكن للشركة خصم 70% من المبلغ المستحق أو خصم قيمة الخدمات المقدمة فعليًا، أيهما أقل.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد أنه يمثل خطوة في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، لكنه يثير تساؤلات حول مدى قدرة الصندوق على تحقيق أهدافه بكفاءة، وكيف سيتم التأكد من وصول هذه الخدمات إلى العمال بشكل عادل.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس قد بدأ في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد ومن المنتظر أن يستكمل المناقشات في الأسابيع المقبلة.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025