محكمة العدل الأوروبية ترفض استئناف بوتشيمون وكومين للاعتراف بهما نائبين في البرلمان الأوروبي
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
رفضت محكمة الاتحاد الأوروبي الخميس الاستئناف المقدم من قبل زعيمي الانفصاليين الكتالونيين، كارليس بوتشيمون وتوني كومين، اللذين يسعيان منذ سنوات للاعتراف بعضويتهما في البرلمان الأوروبي. وجاء هذا القرار بعد حرمانهما من هذا الاعتراف في منتصف العام 2019 عندما انتُخبا ولم يكملا الإجراءات اللازمة للاعتماد.
رغم نجاحهما في انتخابات البرلمان الأوروبي لعام 2019، لم يتمكن بوتشيمون وكومين من استكمال الإجراءات اللازمة لتقلد المنصب، حيث فشلا في أداء اليمين الدستورية التي تلزمهم باحترام الدستور الإسباني، وهي خطوة تتطلب الحضور الشخصي في مدريد.
وفي يوليو الماضي، أيدت المحكمة العليا الإسبانية أوامر الاعتقال الصادرة بحق بوتشيمون وكومين وآخرين متهمين بالاختلاس على خلفية محاولة الإقليم الانفصال، مشيرةً إلى أن قانون العفو الجديد لا ينطبق عليهم.
وأكد يوردي تورول، الأمين العام لحزب "جونتس"، الذي يدعو لاستقلال كتالونيا عن إسبانيا، على موقع "إكس" قائلا: "سنستمر في الكفاح والمثابرة على جميع الأصعدة لنمنح صوتاً وحقاً لما قالته صناديق الاقتراع".
ويعيش بوتشيمون في منفى اختياري منذ عام 2017، هرباً من الملاحقة القانونية بعد إعلان استقلال كتالونيا بشكل غير رسمي.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الشرطة الإسبانية تُفكك شبكة تهريب مخدرات وتضبط أسلحة حرب في كتالونيا البرلمان الإسباني يمنح الموافقة النهائية على قانون العفو عن الانفصاليين في كتالونيا الرئيس السابق لإقليم كتالونيا يعلن أنه سيعود إلى بلجيكا محكمة فساد البرلمان الأوروبي إسبانيا كتالونياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله روسيا لبنان الحرب في أوكرانيا قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله روسيا لبنان الحرب في أوكرانيا قطاع غزة محكمة فساد البرلمان الأوروبي إسبانيا كتالونيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لبنان حزب الله روسيا الحرب في أوكرانيا قطاع غزة غزة جنوب لبنان أوروبا اعتداء إسرائيل فلاديمير بوتين احتجاجات السياسة الأوروبية البرلمان الأوروبی یعرض الآن Next فی کتالونیا
إقرأ أيضاً:
محكمة نمساوية: حل الشرطة لمعسكر التضامن الفلسطيني بجامعة فيينا غير قانوني
قالت المحكمة الإدارية في العاصمة النمساوية فيينا إن حل الشرطة مخيم التضامن الفلسطيني في جامعة فيينا في الثامن من أيار/ مايو 2024 غير قانوني وغير دستوري.
ورفضت المحكمة ادعاءات الشرطة، بأن الغرض من التجمع غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي، مؤكدة أن حرية التجمع وحرية التعبير محميتان حتى عندما تعد الآراء المعبر عنها "صادمة أو مسيئة"، وذلك وفقًا لاجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وكان نحو 200 ضابط شرطة مسلحين قد فضوا المخيم الذي أقيم تضامنا مع الفلسطينيين في ذروة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر.
واستخدمت الشرطة في عمليتها تلك طائرات بدون طيار وسيارات مراقبة وكلابا بوليسية وشاحنات ورافعات لإزالة كل متعلقات المخيم، حسب ما نقلته عدة مواقع نمساوية.
وفي أثناء المداهمة، لم تقدم الشرطة أي تبرير واضح أو أساس قانوني ثابت حول سبب فض المخيم.
لكن إدارة شرطة فيينا أعلنت لاحقًا أنه "بعد تقييم نهائي من قبل مديرية أمن الدولة وخدمة الاستخبارات، أن الغرض من هذا التجمع أصبح غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي".
وقد دعمت الشرطة هذه الادعاءات بالإشارة إلى أن المشاركين في التجمع قد هتفوا بشعار "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" وأن كلمة "انتفاضة" كانت ظاهرة على اللافتات.
من جهتها أوضحت المحكمة أن التعبير عن التعاطف مع "منظمة مصنفة إرهابية، كما زعمت شرطة فيينا، لا يشكل جريمة إلا إذا كان من المرجح أن يؤدي إلى ارتكاب جرائم إرهابية فعلية".
وأقرت المحكمة أيضًا بأن استخدام تعبيرات "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" و"انتفاضة" لا يشكل تحريضًا على ارتكاب جريمة إرهابية أو اتهاما بالانتماء إلى حماس تحديدًا، ما لم تكن هناك تعبيرات إضافية تشير إلى عكس ذلك.
وبناءً على ذلك، لا يمكن الاستنتاج مسبقًا بأن هذه الشعارات ستخلق "تربة ذهنية للموافقة على الجرائم الإرهابية". وفي النهاية، لا توجد أسس واقعية يمكن أن تفسر حل التجمع بالقوة.
وقد اعتبر نشطاء وحقوقيون هذا القرار صفعة لمديرية شرطة ولاية فيينا بالنمسا، التي استندت في فضها المخيم إلى مزاعم دعم المحتجين لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً