الكويت تعتزم رفع أسعار البنزين على الوافدين فقط
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
خالد الظفيري
تعتزم الكويت رفع أسعار البنزين، حسب سعر السوق العالمية قريباً. وتستهدف الحكومة خفض الإنفاق 6.6% إلى 24.555 مليار دينار، في ميزانية 2024-2025.وفقا لمصدر حكومي في الدولة
وأفاد المصدر بأن هذه الزيادة لن تشمل المواطنين وستكون على “الوافدين فقط”، وستقر الحكومة دعماً مالياً للمواطنين نظير استهلاك الوقود لتجنيبهم تحمل أي زيادة في السعر.
وقال المصدر إنه “من غير المعقول أن يستفيد الوافدون والزائرون للبلاد من البنزين بأسعار منخفضة وهم ضعف عدد المواطنين”.
وتتوقع وزارة المالية الكويتية وفقا لميزانية 2024-2025؛ عجزا 5.892 مليار دينار (19.15 مليار دولار) وإيرادات إجمالية 18.662 مليار دينار.
وحسب الوزارة فإنه من المتوقع أن تصل إيرادات النفط إلى 16.234 مليار دينار بتراجع 5.4% عن الميزانية السابقة، استنادا إلى سعر للنفط 70 دولارا للبرميل.
وأشار المصدر إلى أن زيادة الأسعار وتحديد نسبتها قيد الدراسة حاليا، وستعرض على لجنة الشؤون الاقتصادية وسيتم اعتمادها قريباً.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أسعار البنزين البنزين الكويت النفط ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
مصر.. الحكومة تعتزم رفع حد إعفاء الضرائب العقارية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعتزم الحكومة المصرية رفع حد الإعفاء الضريبي على العقارات المبنية من مليوني جنيه (39.8 ألف دولار) إلى ما بين 4 إلى 5 ملايين جنيه (79.6-99.5 ألف دولار)، وذلك بهدف التيسير على المواطنين في ظل ارتفاع معدل التضخم وأسعار العقارات.
ومن المتوقع الإعلان عن هذا الإعفاء ضمن منظومة حوافز ضريبية وجمركية سيتم الكشف عنها عقب إجازة عيد الفطر، وفقًا لمصدر حكومي مسؤول أكد أن حسم القيمة النهائية لحد الإعفاء سيتم خلال الفترة القريبة المقبلة.
وتبنت الحكومة المصرية منذ تشكيلها في يوليو/تموز الماضي، سياسة مالية تستهدف تقديم تيسيرات وحوافز ضريبية لتحسين مناخ الاستثمار. وأُقرت تعديلات وتشريعات جديدة بدأت تنفيذها هذا الشهر تسمح بإنهاء المنازعات الضريبية بين الشركات ومصلحة الضرائب، والتصالح الضريبي مقابل سداد جزء من المستحقات وكذلك تقليل الدعاوى القضائية الضريبية.
وتستهدف الحكومة إطلاق المرحلة الثانية من الحوافز الضريبية خلال الفترة المقبلة، على أن تشمل تسهيلات جمركية وضرائب عقارية، لمعالجة التحديات بالجمارك والضرائب العقارية لصالح المواطنين والمستثمرين، في إطار ترسيخ مسار الثقة والشراكة والمساندة للمستثمرين المحليين والدوليين، وفق ما ذكره تقرير رسمي لوزارة المالية.
وتفرض مصر ضريبة على كافة العقارات المبنية، عدا المملوكة للدولة والمخصصة للنفع العام والأحواش ومباني المدافن وكذلك الأبنية التعليمية ومقرات الأحزاب السياسية ومراكز الشباب والرياضة. ويبلغ سعر الضريبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للعقار، ويُعفى من أداء الضريبة أي عقار سكني لا تتجاوز قيمته 2 مليون جنيه (39.8 ألف دولار) بشرط أن تكون مخصصة كسكن رئيسي للمالك.
وجمعت الموازنة العامة لمصر 2.6 مليار جنيه (51.7 مليون دولار) ضرائب على الأراضي والمباني خلال الفترة من يوليو/تموز إلى نوفمبر/تشرين الثاني من السنة المالية الحالية 2024/2025 بزيادة 400 مليون جنيه (حوالي 8 ملايين دولار) بنسبة نمو سنوي 17.1%، بحسب التقرير الدوري لوزارة المالية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض