التعاون الأمني الشامل…حموشي يواصل زيارة العمل الخاصة لدولة الإمارات الشقيقة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
يواصل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي زيارة العمل التي يجريها لدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة الممتدة من 23 إلى غاية 26 شتنبر الجاري.
الأمن الجنائي والدوريات الذكية..جزء من برنامج الزيارة.
تميز اليوم الثالث من زيارة المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بزيارة قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، وهو القطاع الأمني الذي يسهر على تدبير التحقيقات والأبحاث الجنائية، والإشراف على مديرية مكافحة المخدرات، وإدارة أمن وسائل النقل العامة والدوريات الخاصة.
وقد اطلع السيد عبد اللطيف حموشي خلال زيارته لمقر قيادة هذا القطاع، على إدارة أمن الدوريات الخاصة، وقُدمت له مختلف المركبات الجديدة المحمولة المستخدمة في تدبير الأمن العام والشرطة الجنائية، كما اطلع على عروض مهنية لجميع الوحدات الأمنية العاملة في مجال البحث والتحقيق الجنائي.
كما تم استعراض نسخة من “الدوريات الذكية” التي شرعت القيادة العامة في تسييرها لخدمة أمن الأشخاص والممتلكات، وهي عبارة عن مركبات رباعية الدفع، موصولة بمختلف قواعد البيانات الأمنية، ومجهزة بأحدث التطبيقات التكنولوجية والأنظمة المعلوماتية.
وفي ختام هذه الزيارة، ناقش المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مع مدير قطاع الأمن الجنائي بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، آليات التعاون المتبادل في مجال الأمن الجنائي والشرطة القضائية، وسبل تبادل الخبرات المشتركة لتطوير عمل الدوريات الخاصة والفرق المكلفة بالبحث الجنائي، خصوصا في ظل التحديات الأمنية الجديدة التي تطرحها التطورات المتسارعة في الأساليب الإجرامية.
قطاع المهام الخاصة.. عروض القوات الخاصة.
أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني كذلك زيارة ميدانية لقطاع المهام الخاصة بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وهو القطاع الذي يشرف على إدارة تأمين المنشآت الحساسة، وإدارة المهام الرسمية وحماية الشخصيات، وإدارة مكافحة الشغب وغيرها من المهام الأمنية الخاصة.
وقد قدّم مدير هذا القطاع الأمني شروحات حول عمل الوحدات والقوات الخاصة التابعة له، كما تم استعراض التجهيزات والمركبات الموضوعة رهن إشارة هذه الوحدات الأمنية، بما فيها قاعة العمليات المتنقلة، فضلا عن التعريف بجميع الأسلحة والآليات النظامية المتطورة الداعمة لمهام القوات الخاصة.
وقد تم اختتام هذه الزيارة بتقديم عرض تمرين محاكاة لكيفية التدخل في الوضعيات الأمنية الموسومة بالخطر والتعقيد البالغ، باستخدام مروحيات الشرطة، وذلك لإبراز جاهزية القوات الخاصة للتعامل مع الأزمات الأمنية الطارئة.
زيارة للتعاون الأمني الشامل.. تراهن على الاستثمار المشترك في تأهيل الموارد البشرية الشرطية وتعزيز التعاون العملياتي.
لقد تميزت الزيارة التي يجريها المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني إلى القيادة العامة لشرطة أبوظبي بطابعها الشمولي، فقد انطلقت بتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة لتعزيز أواصر التعاون المؤسسي لبناء القدرات والتطوير المهني في المجالات المشتركة والاستثمار لتنمية قدرات الكفاءات المهنية، من خلال المشاريع والبرامج التدريبية المتخصصة والأوراش التدريبية والمؤتمرات المشتركة لنقل المعرفة.
قبل أن تمتد هذه الزيارة لتشمل مباحثات ثنائية همت التعاون في مجالات الاستخبار والاستعلام مع رئيس الاستخبارات الوطنية بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي رؤية مندمجة للتعاون الثنائي مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني زيارات لعدد من القطاعات الأمنية المهمة، منها قطاع الأمن الجنائي، وقطاع المهام الخاصة، والمدينة الآمنة، وتباحث مع مسؤولي هذه القطاعات سبل تعزيز التعاون البيني وتقاسم الخبرات والتجارب بما يضمن توحيد زاوية النظر لمفهوم المنتوج الأمني كخدمة عامة يجب أن تتطبع بالجودة وتستحضر كمناط لها هي خدمة المواطنات والمواطنين.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المدیر العام للأمن الوطنی ولمراقبة التراب الوطنی العامة لشرطة أبوظبی الأمن الجنائی قطاع الأمن
إقرأ أيضاً:
حقيقة حرمان غير المسددين لاشتراكات «التأمين الصحي الشامل» من الخدمات الحكومي
نفت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، صحة ما تناولته إحدى وسائل الإعلام الأجنبية، من معلومات مغلوطة وغير مكتملة وأرقام وإحصائيات غير دقيقة، حول منظومة التأمين الصحي الشامل، منها الادعاء بحرمان المواطنين غير المُسددين للاشتراكات بالمحافظات التي تشهد التطبيق، من الحصول على الخدمات الحكومية مثل استخراج البطاقات ورخص القيادة وغيرها من المعاملات الحكومية، وتؤكد أن هذا الادعاء غير صحيح على الإطلاق، وأن الهيئة لم تصدر أية قرارات تربط بين سداد الاشتراكات المتأخرة والمنع من تلقي أي من الخدمات الحكومية سالفة الذكر.
وأكدت الهيئة في معرض ردها على ما ذكرته تلك القناة الأجنبية، أن الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد إلزامي على كافة المواطنين بموجب القانون (المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2018)، وأن الاشتراكات من المستفيدين واجبة السداد منذ تاريخ بدء تطبيق المنظومة في نطاق المحافظة الكائن بها المنتفع، وذلك وفقا لنص المادة 48 من القانون، مؤكدة في ذات السياق أنه لا يشترط سداد كافة مستحقات الهيئة المتأخرة دفعة واحدة، ويمكن تقسيطها لمدد تتخطى 3 سنوات وفقا لرغبة المستفيد.
وأشارت الهيئة، إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل الجديد هو نظام تكافلي يعتمد على سداد المستفيدين القادرين للاشتراكات وتحمل الخزانة العامة لاشتراكات غير القادرين، ومن ثم الحصول على خدمات الرعاية الصحية عند الاحتياج للقادرين وغير القادرين، وأن التجارب العالمية أوضحت أن عدم إلزامية مثل هذه النظم ستؤدي بالتبعية إلى ضعف رغبة المواطنين الأصحاء بالاشتراك وبالتالي يلغى فكرة التكافلية، وحتما سيؤدي إلى خلل التوازن المالي والاكتواري، مما يهدد استدامة المنظومة ونجاحها في تقديم الحماية المطلوبة للمصريين من خطر الفقر الناتج عن المرض، وخطر الانفاق الكارثي علي الصحة.
كما نفت الهيئة، صحة ما تناولته تلك الوسيلة الإعلامية الأجنبية، من معلومات خاطئة تفيد أنها أصدرت قرارات تُجبر فيها غير القادرين من العمالة غير المنتظمة وغيرهم، بضرورة استخراج ما يسمى بشهادة الفقر كي يتم إعفائهم من الاشتراكات.
ونوهت الهيئة، إلى أن غير القادرين مقسمين الى 6 فئات، الفئات الخمس الأولى تشمل المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة ونزلاء دور الرعاية.. .إلخ، بينما الفئة السادسة مخصصة للمواطنين غير المدرجين في أي من الفئات الخمس الأولى، وتعتمد على قيام المواطن نفسه بالتقدم للهيئة لطلب الإعفاء من الاشتراكات، وفي هذه الحالة يتم ملئ نموذج طلب العرض على لجنة تحديد غير القادرين، ويتم عمل بحث اجتماعي للمواطن من خلال وزارة التضامن الاجتماعي واتخاذ قرار الإعفاء من الاشتراكات بناء على نتائج البحث.
واستنكرت الهيئة، الادعاءات التي تناولتها تلك الوسيلة الإعلامية، بأن تعميم المنظومة على جميع المحافظات سيستغرق سنوات طويلة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى للتطبيق تُعد هي المرحلة التجريبية للنظام الجديد، ومن ثم فأن التطبيق بدأ بوتيرة غير سريعة في المحافظات الستة التي تم البدء فيها وستشهد الأيام القادمة الإسراع في باقي المراحل مع اكتمال منظومة التحول الرقمي والجاهزية التامة وفقا لمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بالمحافظة المستهدفة.
كما أن الهيئة بصدد تطبيق المنظومة في خمس محافظات جديدة ضمن محافظات المرحلة الثانية وتشمل (مطروح وشمال سيناء والمنيا وكفر الشيخ ودمياط)، وهي محافظات ذات كثافة سكانية كبيرة حيث يتجاوز عدد سكان هذه المحافظات بمفردها 12 مليون مواطن، فضلا عن أن وزارة الصحة تعمل على تأهيل جميع المنشآت الصحية بجميع محافظات الجمهورية المتبقية من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك لتسريع وتيرة اعتماد هذه المنشآت طبقاً لمعايير الاعتماد والرقابة الصحية والاسراع في دخولها منظومة التأمين الصحي الشامل.
ونفت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ادعاء تلك الوسيلة الإعلامية الأجنبية، بتحصيل الاشتراك من المواطن مرتين، مؤكدة أنه يتم إيقاف الانتفاع بأنظمة التأمين الصحي القديمة وذلك منذ بدء إطلاق نظام التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، ولا يتم تحصيل أي اشتراكات أخرى من المواطن تحت أي مسمى.
كما نوهت الهيئة، إلى أنه يتم تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل في المحافظة في فترة التشغيل التجريبي والتي تصل إلى 12 شهرًا دون خصم اشتراكات التأمين الصحي شامل، وبالتالي فجميع المواطنين المُقيمين داخل المحافظة على علم مسبق بنظام التأمين الصحي الشامل وما يتطلبه من اشتراكات يتم سدادها عند صدور قرار التشغيل الاازامي للمنظومة بالمحافظة.
وفيما يتعلق بأرباح الهيئة وأوجه الإنفاق، أكدت الهيئة أنها لا تحقق أرباحًا، بل تُحقق حاليا بعض الفوائض المالية والمُرحلة نتيجة لتجميع بعض مصادر التمويل وفقاً للقانون على مستوى الجمهورية، بالتوازي مع تقديم الخدمة في عدد محدود من المحافظات، والهدف من هذا هو تكوين احتياطيات مالية واستثمارها في المراحل الأولى لدعم استدامة النظام عند التوسع في المحافظات الكبرى كثيفة السكان.
وأشارت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أنها هيئة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة وفقاً للمادة رقم (4) من الفصل الأول بالباب الثاني من قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018. كما أقر القانون في مادته رقم 40 مصادر تمويل متنوعة للمنظومة بهدف الحفاظ على الاستدامة المالية للنظام لاستمراره في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين دون اللجوء للموازنة العامة للدولة، وان الموازنة العامة تتولى سداد الاشتراكات عن غير القادرين.
وتابعت: بالتالي فهي تحقق إيرادات من بنود التمويل المقررة قانوناً، ويتم إنفاقها على شراء الخدمات الصحية من مقدمي الخدمة المتعاقدين مع الهيئة لصالح المواطنين. والجدير بالذكر أن قيمة مطالبات العلاج حالياً تمثل 51% من إجمالي المصروفات السنوية وتزداد كل عام بزيادة تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات تباعاً.
وفي النهاية دعت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، كافة وسائل الإعلام والاعلاميين والمختصين تحرى الدقة في عرض الأخبار المتعلقة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، واتباع القواعد المهنية المتعارف عليها وعدم تبني وجهة نظر أحادية قد تحمل معلومات غير مكتملة أو مغلوطة حول المنظومة الجديدة التي تستهدف التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين في مصر.
ونوهت الهيئة، إلى أن لديها العديد من وسائل التواصل مع المواطنين، أبرزها الرقم المختصر 15344، وكذلك منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وأيضا تقديم الشكاوى بشكل مباشر في فروع الهيئة بالمحافظات، بالإضافة إلى صفحات التواصل الاجتماعي للهيئات الثلاث المسئولة عن المنظومة، وتجدر الإشارة هنا إلى أن نسبة حل وإغلاق الشكاوى وفقا لما ورد عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، قد تجاوز نسبة 97% خلال العام الماضي 2024.
اقرأ أيضاًرئيس النواب يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك
«مدبولي» يتابع موقف مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية قبل عيد الفطر
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات