كيد الجيران.. سيدة تنال جزاءها بعد تشويه وجه غريمتها
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
انتصرت بطل قصتنا الشريرة لمبادئ كيد النسا، ولكنها هزمت نفسها، أرادت في لحظة غضب أن تؤدب غريمتها فارتكبت جريمة ستظل تاركةً بصمتها في صحيفتها إلى الأبد.
اقرأ أيضا: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
. تفاصيل صادمة
تحين إبليس الفرصة، وانتظر اللحظة الحاسمة، وانطلق بعنفوانٍ بعد أن غاب العقل ليقود ربة منزل إلى مصيرها الذي اختارته بمحض إرادته.
كان لهو الأطفال هو شحنة الوقود التي دارت بسببها ماكينة الإجرام، فكان طبيعيا أن تسيل الدماء دون أي منطق.
تفاصيل القصةتقول قصتنا إن المُتهمة أميرة.ع استشاطت غضبا أثناء شجارها مع جارتها على خلفية لهو الأطفال في مُحيط المسكن الذي يحتضنهما في حي مدينة نصر.
بدأ الخلاف بين الطرفين، وسرعان ما تعالت وتيرة المُشادة بينهما، ليتطور الأمر إلى اشتباكٍ لفظي، اتبعه عراك جسدي.
استلت أميرة سلاحاً أبيض في لحظة سيطرة إبيلس، لم يردعها ضمير أو خشية من عواقب، واستطالت يدها لتحفر بنصلها الحاد عاهة مُستديمة في وجه جارتها.
سالت الدماء فاستوجب القصاص للمجني عليها، ورد بلاغ للشرطة بما حدث، فقام رجالها بالقبض على المُتهمة وتقديمها للمحاكمة.
حكم المحكمةأسندت النيابة العامة للمُتهمة أميرة أنها في القضية رقم 19045 لسنة 2023 جنايات مدينة نصر، المقيدة برقم 2761 لسنة كلي القاهرة الجديدة، أنها قامت بالتعدي على جارتها وإصابتها بعاهة مستديمة في الوجه، بسبب لهو اأطفال.
وأصدرت المحكمة يوم الأحد الماضي حُكمها العادل بحق المُتهمة، حيث قضت بحبس المُتهمة لمدة عام لاتهامها بالتعدي بالضرب جارتها والتسبب في إصابتها بعاهه مستديمة بالوجة في منطقة مدينة نصر أول.
صدر الحُكم برئاسة المستشار مدبولي كساب رئيس محكمة جنايات القاهرة، وعضوية المستشارين عبدالعظيم العشري، وأحمد ماهر الجندي، وأمانة سر محمد جبر، إسلام عاشور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كيد النسا النيابة العامة القاهرة الجديدة شحنة الوقود اللحظة الحاسمة حي مدينة نصر الم تهمة
إقرأ أيضاً:
"دعم الإرهاب".. تهمة بقانون إسرائيلي لممارسته على معلمي الداخل
الداخل المحتل - خاص صفا
صادق الكنيست الإسرائيلي أمس الثلاثاء، على قانون يسمح لمدير عام وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية بإقالة معلمين بحجة "دعم الإرهاب"، بالإشارة إلى سحب موازنات من مدارس عربية بالداخل الفلسطيني المحتل، وهو ما يعكس حجم الإقصاء والاستهداف الوجودي للفلسطينيين، كما يرى مختص قانوني وأكاديمي.
وحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن القانون يمكن من فصل المعلم بخطوات سريعة إن هو "قام بأي عمل يشجع الإرهاب، أو قام بنشر أقوال تمجيد وتشجيع وإشادة لأعمال إرهابية".
وذكرت أنه وفي المقابل، فإنه يمكن لوزير التربية والتعليم سحب موازنات من مدارس يظهر فيها مظاهر تؤيد "الإرهاب"، في إشارة إلى المقاومة الفلسطينية.
خطورة صلاحياته
ويصف القانوني والأكاديمي في الداخل شرف حسان في حديث لوكالة "صفا"، القانون بالخطير جدًا، كونه يعطي صلاحيات هائلة لوزير التربية ومدير عامها بفصل معلمين وتقليص ميزانيات.
ويضيف "نحن منذ قرابة عامين نحاول جاهدين صد هذا القانون، وما استطعناه هو أن الشق المتعلق بتدخل جهاز "الشاباك" لم يتم اعتماده في القانون، لكن هذا لا يقلل من خطورته".
ويؤكد أن القوانين التي طرحت قبل حوالي عامين والتي يتم اليوم استغلال الأوضاع الحالية لتمريرها، كلها تهدف لإقصاء فلسطينيي الداخل، والعمل على المصادقة على أكثر عدد من القوانين ضدهم، مشيرًا إلى أنه وفي الوقت الحالي.
ويؤكد أن القانون يعمم كلمة "الإرهاب"، ويعرفها عامة بحيث يُحدد مفهومها من قبل القوى المهيمنة، موضحًا "أنهم يحاولون من خلال هذا الأمر، أن يشملوا أيضًا استهداف وجهات نظر شرعية وديمقراطية جدًا، بهدف قمع الآراء الشرعية والمسموحة في أدنى نظام ديمقراطي".
دون حدود
بالإضافة لذلك، يكشف عنصرية القانون، بأن الحدود بين ما هو ممنوع وما هو غير ممنوع، غير واضحة في هذا القانون، وهذا يعني-وفق حسان- منع أي حيز ديمقراطي للمعلمين والطلاب الفلسطينيين، كجزء من المخاطر والتحديات الموجودة التي يواجهونها في أراضي الـ48 عامة.
ويشدد على أن القانون يقضي على كل جوهر البحث العلمي والأكاديمي عند المعلمين والجامعيين الفلسطينيين، هذا غير الملاحقات والتخوفات التي يعيشونها في الأعوام الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بالحريات داخل الحرم الجامعي والمدرسي.
وإزاء ذلك، لم تقترح الجامعات العبرية أي برنامج جدي لدعم متطلبات الطلاب ومعالجة احتياجاتهم، وهي تكتفي ببرامج تدعم الطلاب المتجندين في جيش الاحتلال الإسرائيلي، مع الأسف، كما يقول حسان.
وفي النهاية، فإن الطلاب والعلمين والأكاديميين في الداخل يخوضون معركة منذ بدء الحرب على غزة، موضحًا أن هناك أمور تربوية واجراءات تم فرضها بدون أي سبب منذ أكتوبر العام المنصرم ضدهم، بالإضافة لقوانين عنصرية واجراءات عقابية جماعية، لغرض الترهيب والتخويف لا غير.
ويحذر من أن المؤسسة السياسية الإسرائيلية، تريد الوصول إلى تقزيم عمل المعلم والطالب الفلسطيني وانتمائه وفعالياتهم في الداخل، ضمن مخطط يستهدف الوجود الفلسطيني بأراضي الـ48.
ورغم الترهيب والتخويف، يرى القانوني، أن الفلسطينيين قادرين على مواجهة هذا القانون ومخاطره، من خلال التوعية وإعطاء أدوات للمعلمين والمحاضرين وتنظيمهم في المجتمع الفلسطيني بالداخل، وتوطيد العلاقة بين لجة متابعة قضايا التعليم والمعلمين.
وهنا يشدد بالقول "نحن مع شركاء نواصل ضمن تحالف كبير من القانونيين التوجه للمحكمة العليا الإسرائيلية في محاولة لصد هذا القانون، بالإضافة إلى جهد توعية المعلمين وجهودهم، لتوضيح المستجدات وسبل التصدي لهذا القانون وغيره من المبادرات، التي تهدف لتخويف وردع الفلسطينيين في أراضي الـ48".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار