العراق يقرر إغلاق ملف النزوح الشهر المقبل باستثناء جرف النصر
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
12 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، أنها ستغلق جميع ملفات الأسر النازحة بحلول العاشر من شهر أيلول المقبل، وستعتبر الباقية منها بعد التاريخ المذكور بالمحافظات المتواجدة فيها حاليا، مندمجة فيها، باستثناء تلك النازحة من جرف النصر.
وقال مدير دائرة الهجرة والمهجرين في بابل موفق كاظم مرزة، إن هيئة الرأي في الوزارة كانت قد منحت الأسر النازحة في العاشر من الشهر الماضي، مهلة لمدة شهرين تنتهي في العاشر من شهر أيلول المقبل، للعودة إلى محافظاتهم المحررة، مؤكداً أنه سيتم إغلاق جميع ملفات تلك الأسر، وستعتبر تلك المتواجدة في غير مناطقها بعد التاريخ المذكور، مندمجة في المحافظة التي نزحت لها.
ونوه بأن الوزارة استثنت من القرار المذكور، الأسر النازحة من جرف النصر، إلى حين حل الإشكاليات الخاصة بمناطقهم، مشيرا الى وجود أكثر من خمسة آلاف عائلة نازحة حاليا من قضاء تلعفر وناحية جرف النصر ومناطق مختلفة من محافظة الأنبار، وضمن أماكن متفرقة من بابل، مؤكدا في السياق ذاته، عودة أكثر من 100 عائلة إلى مناطقها ضمن ناحية الاسكندرية شمال المحافظة، بحسب الصحيفة الرسمية.
يأتي ذلك على الرغم من أن نحو 90 بالمائة من منازل النازحين في مناطقهم الأصلية غير صالحة للعيش، بحسب ما أعلنه البرلمان العراقي الشهر الماضي، والذي أكد وجود أجندات سياسية وإقليمية تمنع العودة، الأمر الذي فاقم معاناة النازحين.
وكشفت مفوضية حقوق الإنسان في العراق سابقاً وجود أكثر من مليون نازح، أما أولئك الذين يعيشون في مخيمات إقليم كردستان فيناهز عددهم 650 ألفاً.
ولم تستطع الحكومات المتعاقبة بعد عام 2014، الذي شهد اجتياح تنظيم “داعش” الإرهابي عدداً من المحافظات، حسم ملف النازحين لأسباب عدة، إذ إنّ ملف إعمار المناطق المهدمة التي نزح أهلها ما زال عالقاً، ولم يجر تأهيل غالبيتها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
التوازن على حبال الأزمة السورية: العراق بين الحذر والحسم
19 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: في خضم التحولات الكبرى التي تعصف بسوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، تبدو المواقف العراقية متباينة بين انتظار حذر وتحركات خجولة، فيما تعكس التصريحات والأنشطة السياسية في الداخل العراقي نوعاً من الترقب لأحداث قد تعيد تشكيل خريطة النفوذ في المنطقة.
الموقف الرسمي: صمت ومشاركة دبلوماسية محدودة
الحكومة العراقية لم تعلن حتى الآن عن أي تواصل مباشر مع الأطراف العسكرية الفاعلة في سوريا، رغم إعادة فتح السفارة العراقية في دمشق والمشاركة في مؤتمر مجموعة الاتصال العربية الذي عُقد مؤخراً في العقبة. هذا التحرك يحمل إشارات إلى محاولة العراق الحفاظ على خيط من العلاقات الدبلوماسية مع القيادة السورية الجديدة، دون الانحياز الصريح لأي طرف.
وبين السطور، يظهر أن العراق الرسمي يسعى للتوازن في مواقفه، خاصة في ظل تعقيدات المشهد السوري التي تشمل قوى إقليمية ودولية. إلا أن هذه الحيادية قد تواجه انتقادات داخلية مع تصاعد المخاوف من تأثيرات سقوط النظام السوري على الحدود الغربية للعراق، واستمرار نشاط الجماعات المسلحة.
السنة: دعم مشروط ومرحلة جديدة
على الصعيد السني، عبَّر عدد من القادة البارزين، ومنهم رئيس البرلمان الحالي محمود المشهداني وعدد من رؤساء البرلمان السابقين باستثناء محمد الحلبوسي، عن ترحيبهم بالتغيرات في سوريا. البيان الصادر عنهم دعا إلى انتقال سياسي يعكس واقعاً جديداً أكثر استقراراً للمنطقة.
في خلفية هذه التحركات، تثار تساؤلات حول اللقاء المزعوم بين رئيس حزب السيادة خميس الخنجر وأبو محمد الجولاني، زعيم “هيئة تحرير الشام”. هذا اللقاء، إن صح، يعكس امتدادات لعلاقات قديمة تعود لسنوات دعم العمليات المسلحة في العراق. هنا قد يكون الموقف السني جزءاً من محاولات ترتيب أوراق جديدة في التعامل مع الملف السوري، ولكن بخطوات محسوبة.
الكرد: دعم للقيادة الجديدة وحذر استراتيجي
الكرد، من جانبهم، بدوا أكثر وضوحاً في موقفهم. الزعيم الكردي مسعود بارزاني أشاد بموقف القيادة السورية الجديدة تجاه أكراد سوريا. هذه الإشادة تشير إلى رغبة كردية في بناء علاقة إيجابية مع القيادة الجديدة، بما يضمن مصالح الأكراد في سوريا ويجنبهم أي تصعيد مستقبلي.
رؤية الكرد تبدو مدفوعة بتجربة مريرة مع تهميش الأكراد في العراق وسوريا على حد سواء. لذا، فإنهم ينظرون لهذه التحولات كفرصة لإعادة تعريف أدوارهم في المعادلة السياسية الإقليمية.
الشيعة: انقسام داخلي ومخاوف مشروعة
أما المواقف الشيعية، فتعكس انقسامات عميقة بين قياداتها.
نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون، أعرب عن قلقه من تداعيات سقوط النظام السوري، خاصة في ظل احتمال تصاعد النفوذ الإسرائيلي في المنطقة. من جهة أخرى، وجه هادي العامري انتقاداته للحكومة العراقية بسبب موقفها “المتردد” حيال الأزمة السورية، داعياً إلى دور أكثر وضوحاً وحسماً.
في هذا السياق، يبدو الموقف الشيعي محكوماً بثنائية المصلحة والخوف؛ إذ تخشى القوى الشيعية من تصاعد نفوذ جماعات معادية لها على الساحة السورية بعد سقوط الأسد، لكنها تدرك في الوقت ذاته تعقيدات الانخراط المباشر في هذا الملف.
المواقف المتباينة تعكس رغبة عراقية في تفادي أي صدام مباشر مع القوى المتصارعة في سوريا، لكن هذا الحذر قد يحد من قدرة العراق على التأثير في مسار الأحداث الإقليمية. مع ذلك، يبدو أن العراق يدرك أن مرحلة ما بعد سقوط الأسد ستتطلب ترتيباً جديداً للأوراق داخلياً وخارجياً.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts