الاقتصاد نيوز — متابعة

تحدث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من نيويورك عن أبرز الملفات الستراتيجية، فيما اكد ايقاف استيراد البنزين في بداية العام المقبل بعد إكمال مشروع FCC في البصرة.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، ان "السوداني، شارك في نيويورك، بعد منتصف ليلة أمس الأربعاء، في جلسة حوارية أقامتها غرفة التجارة الأمريكية والمونيتر، بحضور نخبة من المستثمرين ورجال الأعمال وممثلي الشركات الأمريكية، ومجلس الأعمال العراقي الأمريكي".

وأشار خلال الجلسة، إلى "الواقع الجديد للعراق الذي يشهد نهضة اقتصادية وتنموية في جميع قطاعاته، كما خطا خطوات كبيرة في مجال استثمار الطاقة والغاز المصاحب، الذي كان يُهدر لسنوات ويُكبد البلد خسائر تقدر بمليارات الدولارات، بسبب استيراد الغاز والمشتقات النفطية".

وأكد، أن "الحكومة شرعت بسلسلة مشاريع سريعة، بينها الاتفاقية المهمة مع شركة توتال التي ستسهم في زيادة إنتاج النفط واستثمار الغاز المصاحب بحدود (600) مليون قدم مكعب قياسي، فضلاً عن طرح ملحق الجولة الخامسة والجولة السادسة، والخروج بتعاقدات لإنتاج النفط واستثمار الغاز"، مبيناً أنه "بعد عام 2028 سيحقق العراق الاكتفاء الذاتي من الغاز، إلى جانب تفعيل مشاريع المشتقات النفطية، ومنها مصفى كربلاء الاستراتيجي، التي تصل طاقته الانتاجية إلى 140 ألف برميل يومياً، وكذلك إعادة تأهيل مصفى بيجي الذي دمر بالكامل أثناء معارك تحرير بيجي، وتبلغ طاقته الإنتاجية 150 ألف برميل يومياً".

وقال رئيس الوزراء خلال الجلسة الحوارية: "مع استلام مهامّي برئاسة الحكومة كان استثمار الغاز المصاحب أقل من 40 بالمئة، والآن ارتفعت النسبة الى نحو 70 بالمئة".

واضاف: "أنهينا استيراد المشتقات النفطية، وسنتوقف عن استيراد البنزين في بداية العام المقبل، بعد إكمال مشروع FCC في البصرة".

وتابع: "مستعدون للدخول في شراكة مع الشركات الأمريكية في قطاع الصناعة النفطية"، مبينا ان "رؤية العراق تحويل 40% من النفط المصدر الى صناعات تحويلية، وهو ما سيمنح فوائد أكثر من بيع النفط الخام".

واشار، الى ان "سياسة الحكومة تقوم على تنويع جهات التعاقد التي تستثمر حقولنا النفطية والغازية بلا شروط محددة"، منوها بان "إجراءات جولة التراخيص واضحة وشفافة ولا توجد فيها محاباة أو تفضيل لشركة على أخرى".

واردف، ان "التنمية لا تتحقق من دون قطاع مصرفي رصين يعمل وفق المعايير الدولية المعتمدة، و95% من التحويلات المالية في التجارة العراقية تجري عبر بنوك موثوقة".

واوضح، ان "نافذة بيع العملة سيتم إغلاقها نهاية هذا العام، ومكتب غسيل الأموال في البنك المركزي يعمل بشكل فاعل"، مشيرا الى ان "الحكومة تعاقدت مع شركة (ارنست آند يونغ) لإصلاح القطاع المصرفي الحكومي، وعززنا ثقة المواطن بالمصارف وتوسعة الشمول المالي".

واكد، ان "العراق اليوم، يمر بمرحلة استقرار وتعافٍ غير مسبوقة منذ 2003، وهي فرصة لدعم التحول من مرحلة الحروب والصراعات الى مرحلة التنمية والاستقرار"، منوها بأن "العراق مستقر في منطقة حساسة هو أمر مفيد للعالم، هو ما شاهدناه منذ 7 تشرين الاول، حيث حافظ العراق على التوازن والتهدئة بشكل كبير، وأبعدنا العراق عن ساحة الصراع".

ولفت، الى ان "القوات الأمنية وصلت لمرحلة متقدمة من القدرة والكفاءة، وبدأنا ببرنامج تسليح لتعزيز قدراتها، وداعش اليوم لا يمثل تهديداً لأمننا"، مشيرا الى "الحاجة للشركات المتوسطة والصغيرة الأمريكية لعقد شراكات مع الشركات العراقية".

واضاف: "نعمل على إيجاد فرص عمل للشباب من خلال تفعيل القطاع الخاص أو دعم مشاريعهم الخاصة، عبر عدة برامج منها مبادرة (ريادة)"، منوها بأن "حجم المشاريع التي منحت للاستثمار ستوفر عدداً كبيراً من الوظائف، وضرورة أن تفتح الشركات العاملة في العراق مراكز تدريبية لتطوير قابليات الشباب".

وتابع: "أكدنا للشركات العاملة في قطاع الكهرباء إنشاء مراكز لصيانة المحطات من أجل سرعة الإنجاز وتقليل الكلف"، مبينا ان "الحكومة لديها توجه واضح لدعم قطاع الزراعة، والفلاحون والمزارعون في مرحلة انتقال لاستعمال تقانات الري الحديثة التي دعمتها الحكومة بنسبة 30%".

واردف: "وفرنا القروض للعاملين في قطاع الصناعات الغذائية بمختلف أنواعها، وجزء منها مغطاة بالضمانات السيادية"، لافتا الى ان "البنك المركزي لديه استقلالية وهو يمارس صلاحياته بمهنية كاملة، وهناك نية لتأسيس مصرف جديد يعتمد أحدث التقنيات".

ودعا "جميع الشركات العاملة في مجال الدفع الإلكتروني للعمل في العراق"، مؤكدا "تقديم لها كل التسهيلات".

واختتم "وضعنا خطة لتطوير البنى التحتية، بتخصيصات تصل إلى 83 مليار دولار".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الى ان

إقرأ أيضاً:

الحكومة: معطيات الفلاحة حول استيراد الماشية نقطة نهاية حول الأرقام المتداولة

زنقة 20 ا الرباط

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، أن البلاغ الذي أصدرته وزارة الفلاحة يوم أمس حول عملية استيراد الأغنام والأبقار قد وضع حدًا للعديد من الأرقام والتخمينات التي تم تداولها مؤخرا.

وفي رده على الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، أشار بايتاس الى أن البلاغ كان واضحًا تمامًا واحتوى على جميع المعطيات الدقيقة التي قدمتها الوزارة.

وأوضح أن ما تم نشره في البلاغ كان يتضمن تفاصيل شاملة حول عملية الاستيراد، مشددًا على أن قراءة البلاغ بترو تكفي لفهم كل المعطيات المتعلقة بالموضوع.

وأفادت وزارة الفلاحة أمس في بلاغ رسمي، بأن تكلفة عملية دعم الحكومة لتشجيع الاستيراد الاستثنائي للأغنام الموجهة لعيد الأضحى برسم سنتي 2023 و2024 بلغت ما مجموعه 437 مليون درهم. وقدمت الوزارة أرقاما تخص فقط استيراد الأغنام دون الأبقار.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ حول عملية دعم الاستيراد الاستثنائي للأغنام الموجهة لعيد الأضحى برسم سنتي 2023 و2024، أن 193 مليون درهم تم توجيهها لهذه العملية برسم سنة 2023، و244 مليون درهم برسم سنة 2024.

مقالات مشابهة

  • نتنياهو في واشنطن الاثنين و3 ملفات ساخنة على طاولة ترامب.. ما هي؟
  • الاقتراض مجدداً؟ الحكومة تبحث عن حلول وسط التزامات مالية متزايدة
  • الاقتراض مجدداً؟ الحكومة تبحث عن حلول وسط التزامات مالية متزايدة - عاجل
  • الرئاسة اللبنانية: اجتماع عون والمبعوثة الأمريكية بحث 3 ملفات مهمة
  • تقرير دولي: ليبيا تحقق زيادة طفيفة في إنتاج النفط والمكثفات
  • النفط العراقية تفنّد تصريحا لـابيكور بشأن العقود النفطية المبرمة مع اقليم كوردستان
  • الحكومة: معطيات الفلاحة حول استيراد الماشية نقطة نهاية حول الأرقام المتداولة
  • مستشار حكومي: صادرات العراق النفطية غير مشمولة بالرسوم الأمريكية
  • مستشار حكومي: صادرات العراق النفطية ليست مشمولة بالرسوم الأمريكية
  • مستشار السوداني يوضح.. هل صادرات العراق من النفط مشمولة برسوم ترامب؟