تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة فى الاجتماع رفيع المستوى بشأن التصدي للتهديدات الوجودية التي يفرضها ارتفاع مستوى سطح البحر الذى يعقد تحت عنوان "التصدي لارتفاع مستوى سطح البحر: أولوية عالمية"، وذلك على هامش مشاركتها فى أسبوع المناخ ، ضمن فعاليات الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة من 22 إلى 29 سبتمبر الجارى.

وأوضحت وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، أن الاجتماع يركز على بناء التفاهم المشترك، وتعبئة القيادة السياسية، وتعزيز التعاون متعدد القطاعات ومتعدد الأطراف والتعاون الدولي من أجل التصدي للتهديدات التي يفرضها ارتفاع مستوى سطح البحر، كما يهدف إلى تقديم حلول عملية للدول المتضررة والمجتمعات في الخطوط الأمامية، وهذا سيكون بمثابة خطوة هامة إلى الأمام نحو تعزيز العمل بشأن ارتفاع مستوى سطح البحر.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن ارتفاع مستوى سطح البحر في العالم اليوم يشكل تحديًا كبيرًا، وخاصة في المناطق الساحلية ودلتا الأنهار، و تتطلب هذه القضية حلولًا شاملة ونتائج عملية، كما تتطلب تقدير التأثيرات وبناء القدرة على الصمود للبلدان المتضررة والمجتمعات التي تقع على خط المواجهة، والعمل على معالجة هذا التحدي بفعالية، لذا فلابد من اتباع نهج شامل يدمج تدابير التكيف والتمويل والحد من مخاطر الكوارث وبناء القدرة على الصمود.

وأضافت، أنه خلال  مؤتمر الأطراف السابع والعشرين تمكنت مصر إلى جانب العديد من البلدان الأخرى من فتح مسارات جديدة للتعاون فيما يتعلق بمستقبل التكيف، والطاقة، والتحولات العادلة، والتمويل المبتكر، والأمن الغذائي والمائي، وتعزيز الدعم للمجتمعات الضعيفة، مؤكدةً أن إنشاء صندوق الخسائر والأضرار والمبادرات الواعدة التي تم إطلاقها في شرم الشيخ، كانت بمثابة إنذار للجميع للعمل على زيادة الوعي بالإجراءات والحلول اللازمة للتكيف وبناء القدرة على الصمود مؤكدةً أن توفير التمويل الكافي والمتوقع للدول النامية يعد بمثابة اختبار حاسم لالتزاماتنا وإرادتنا السياسية لمعالجة تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن تأثر مناطق معينة بارتفاع منسوب سطح البحر يؤدى إلى نزوح سكانها إلى مناطق أخرى مما يتسبب فى  الضغط على الخدمات العامة ويزداد الموضوع سوءاً مع  تدفق أكثر للسكان على هذه المناطق، وتتطلب معالجة هذه التحديات جهودًا منسقة لتوفير الإغاثة الفورية والطويلة الأجل التي تعزز مرونة المجتمع وتضمن التنمية المستدامة في التعامل مع مستويات سطح البحر.

وشددت وزيرة البيئة على أهمية وجود هذا الموضوع على أجندة أسبوع المناخ، مُشيدةً باهتمام السكرتير العام للامم المتحدة ودعواته لفكرة الانذار المبكر، حيث يهدد ارتفاع منسوب سطح البحر مجتمعات كثيرة داخل الدول الساحلية ومصر ضمن الدول المتأثرة بآثار تغير المناخ، كما يتسبب في تأثيرات على المجتمعات المحلية والنظم الاجتماعية والاقتصادية لتلك الدول، ولفتت وزيرة البيئة إلى الإجراءات التي أتخذتها الدولة المصرية لحماية الشواطئ ورصد ارتفاع منسوب سطح البحر والتعامل الفوري مع الأزمات سواء كانت سيول أو أحداث مناخية متطرفة، مؤكدةً على ضرورة العمل على زيادة البحث والدراسة للتعرف على حجم المشكلة وسرعتها، مع الحاجة إلى خطط متكاملة للتكيف والخفض والتقليل من المخاطر والصمود وربطها بالتمويل.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الاجتماع رفيع المستوى يتضمن جلسة افتتاحية، وأربع حلقات نقاشية مختلفة الموضوعات ومتعددة الأطراف تعقد تحت عنوان "المعرفة والبيانات والعلوم لتوجيه تقييمات مخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر واتخاذ القرارات"، "التكيف والتمويل والمرونة فيما يتعلق بارتفاع مستوى سطح البحر"، "سبل العيش والتحديات الاجتماعية والاقتصادية والثقافة والتراث فيما يتعلق بارتفاع مستوى سطح البحر"، "ارتفاع مستوى سطح البحر وأبعاده القانونية"، وستتناول الجلسة الافتتاحية بيانات من رئيس الجمعية العامة في دورتها التاسعة والسبعين، والأمين العام، ورئيس الجمعية العامة في دورتها الثامنة والسبعين، وممثل دولة متأثرة بالآثار الضارة لارتفاع مستوى سطح البحر، ولفتت وزيرة البيئة إلى أن الحلقات النقاشية ستُعقد ، بالتوازي مع الجلسة العامة، وسوف يرأس كل من المناقشات الأربع التي يشارك فيها أصحاب المصلحة المتعددون ممثلان، أحدهما من دولة نامية والآخر من دولة متقدمة يعينهما رئيس الجمعية العامة من بين الممثلين الذين يحضرون الاجتماع الرفيع المستوى، بالتشاور مع الدول الأعضاء، مع مراعاة التوازن بين الجنسين والتمثيل الجغرافي، وسوف يقدم الرؤساء المشاركون للجان ملخص للمناقشات في الجلسة الختامية.

يذكر أن ارتفاع مستوى سطح البحر يعد من أبرز آثار التغيرات المناخية، ويعد قضية متعددة الأبعاد وتمتد إلى ما هو أبعد من السكان الساحليين، فهي تؤثر على كل قارة ومنطقة، ولا تترك أحدًا محصنًا من الكارثة المحتملة، وسوف يؤثر ارتفاع مستوى سطح البحر على المجتمعات في الدول الجزرية الصغيرة النامية، وكذا الدول الساحلية، وسيتعين على ملايين أخرى التكيف مع الفيضانات والعواصف والتآكل والنزوح القسري.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: البيئة التغيرات المناخية ارتفاع مستوى سطح البحر وزیرة البیئة

إقرأ أيضاً:

شريف الكيلاني: حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن وضع نظام متكامل للمعاملة الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه سنويًا

قال " شريف الكيلاني  نائب وزير المالية للسياسات الضريبية" إنه تنفيذا لتوجيهات وزير المالية بعقد حوارات مجتمعية من قبل كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية  وذلك مع مختلف مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني بشأن حزمة التسهيلات الضريبية للحصول على آرائهم ومقترحاتهم حول هذه الحزمة للوصول إلى صيغة مرضية لجميع الأطراف، تم عقد لقاء مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، موضحا أن حزمة  التسهيلات الضريبية  التي أعلن عنها وزير المالية تتضمن وضع نظام متكامل للمعاملة الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه سنويًا، لافتًا إلى ضرورة التنسيق مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيما يتعلق بهذا النظام المتكامل، مشيرًا  إلى أن الهدف الرئيسي من هذا النظام هو تحفيز وتشجيع هذه المشروعات ودعمها من خلال معاملة ضريبية مبسطة، خاصة وأن الدولة تولي اهتماما كبيرا بهذه المشروعات من أجل دعمها وتعزيز نموها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي تم عقده بمقر وزارة المالية بالعاصمة الادارية بحضور كل من   "رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي "، و" رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية "، والدكتور محمد عبد الملك نائب رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور حسام عبد العزيز المستشار القانوني جهاز المشروعات.


ووجه " شريف الكيلاني "  بضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من جهة مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من جهة أخرى لتوحيد المفاهيم والاجراءات من أجل الوصول إلى صيغة قانونية توافقية للجميع يكون هدفها التسهيل والتحفيز لهذه المشروعات، وتطبيق النظام المتكامل الذي تتضمنه حزمة التسهيلات الضريبية، كما  وجه ببدء اللجنة في تنفيذ أعمالها على الفور على أن تظل في حالة انعقاد حتى الوصول إلى صيغ توافقية.

وأضاف أن هذه اللجنة  ستقوم  بوضع آلية لتبادل البيانات بين مصلحة الضرائب المصرية وجهاز تنمية المشروعات.


أكد " رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي " أن وزير المالية لديه ثلاث أولويات رئيسية للسياسات المالية على المدى القريب، ويأتي فى مقدمتها: تبسيط النظام الضريبي ومد «جسور الشراكة» مع الممولين، والحد من حالة «عدم اليقين»، وتخفيف الأعباء المترتبة على التكاليف الإدارية  ، من خلال العديد من التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها ويأتي في مقدمتها العمل على استحداث منظومة ضريبية متكاملة ومبسطة جدًا لتحفيز الشركات الناشئة والصغيرة ومشروعات ريادة الأعمال و«الفرى لانسرز» والمهنيين لتقديم الدعم لهم.


وأشار "  رامي يوسف " على أنه تم خلال اللقاء  مناقشة إمكانية تواجد ممثل لمصلحة الضرائب المصرية بجهاز تنمية المشروعات، وتواجد ممثل للجهاز داخل المأموريات الضريبية المختلفة بكافة أنحاء الجمهورية وذلك للتيسير على الممولين وتوفير وقتهم وجهدهم.


وأوضحت " رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه من أهم التسهيلات التي تقدمها هذه الحزمة هى وضع  نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه، قائلة إن هذا النظام المتكامل يتميز بأنه يتعامل مع كافة الأوعية الضريبية ( الدخل، والقيمة المضافة، الدمغة، رسم التنمية، وتوزيعات الأرباح، وكسب العمل ) ويقدم تسهيلات من حيث  الإلتزمات الضريبية  بمعنى أنه سيكون هناك تسهيلات فيما يخص الإقرارات الضريبية  من خلال نماذج مبسطة، وعدد مرات أقل لتقديمها، وكذلك هناك  مجموعة من الإعفاءات، الأمر الذي يتيح لهم إمكانية قيامهم بالتصدير والتعامل مع الجهات الحكومية والاشتراك في المعارض الرسمية، والتوسع في النشاط وزيادة حجم الأعمال.

وأكدت" رئيس مصلحة الضرائب المصرية"  أنه سيتم خلال الفترة القادمة التنسيق المستمر مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للوصول إلى افضل صيغة وأحسن تسهيلات وخدمات تقدم لهذه المشروعات.


ومن جانبه أعرب " الدكتور محمد عبد الملك نائب رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" عن سعادته بهذا اللقاء من أجل تحقيق التنسيق اللازم ووضع رؤى مشتركة تنصب في صالح هذه المشروعات وتساعد على التسهيل عليها ونموها وزيادة أعمالها، مؤكدًا على أن الجهاز حريص على تفعيل سبل التعاون مع كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من أجل تعزيز قدرة هذه المشروعات وتقديم الدعم لها، مشيدًا بجهود وزارة المالية في ذلك.

وأكد الدكتور " محمد عبد الملك " على  الاهتمام الذي يحظى به قطاع الصناعة من جانب الحكومة، وسعيها الدائم لبذل المزيد من الجهود دعمًا لهذا القطاع المهم، الذي يُعد أحد ركائز الاقتصاد المصري، مشيرًا في ذات السياق، إلى ما يحظى به قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة أيضًا من اهتمام، وذلك بالنظر إلى الارتباط الوثيق بينه وبين قطاع الصناعة.

مقالات مشابهة

  • وزيرة البيئة: ارتفاع مستوى سطح البحر يشكل تحديًا كبيرًا بالمناطق الساحلية ودلتا الأنهار
  • وزيرة البيئة: إرتفاع مستوى سطح البحر يشكل تحديًا كبيرًا بالمناطق الساحلية ودلتا الأنهار
  • وزيرة البيئة: إرتفاع مستوى سطح البحر يشكل تحديا كبيرا بالمناطق الساحلية ودلتا الأنهار
  • وزيرة البيئة تشارك في اجتماع حول التصدي لارتفاع مستوى سطح البحر
  • وزيرة البيئة تواصل مشاركتها فى فعاليات أسبوع المناخ
  • وزير الخارجية يبحث مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى قضية الأمن المائي
  • موقع حكومي أمريكي يظهر مقدار ارتفاع مستوى سطح البحر
  • شريف الكيلاني: حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن وضع نظام متكامل للمعاملة الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه سنويًا
  • بنغازي تستضيف معرضاً دولياً حول الصحة والأمن الغذائي