وزيرة البيئة: نعقد بروتوكولات تعاون تتضمن مستقبل التكيف والطاقة والأمن الغذائي
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة فى الاجتماع رفيع المستوى بشأن التصدي للتهديدات الوجودية التي يفرضها ارتفاع مستوى سطح البحر الذى يعقد تحت عنوان "التصدي لارتفاع مستوى سطح البحر: أولوية عالمية"، وذلك على هامش مشاركتها فى أسبوع المناخ ، ضمن فعاليات الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة من 22 إلى 29 سبتمبر الجارى.
وأوضحت وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، أن الاجتماع يركز على بناء التفاهم المشترك، وتعبئة القيادة السياسية، وتعزيز التعاون متعدد القطاعات ومتعدد الأطراف والتعاون الدولي من أجل التصدي للتهديدات التي يفرضها ارتفاع مستوى سطح البحر، كما يهدف إلى تقديم حلول عملية للدول المتضررة والمجتمعات في الخطوط الأمامية، وهذا سيكون بمثابة خطوة هامة إلى الأمام نحو تعزيز العمل بشأن ارتفاع مستوى سطح البحر.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن ارتفاع مستوى سطح البحر في العالم اليوم يشكل تحديًا كبيرًا، وخاصة في المناطق الساحلية ودلتا الأنهار، و تتطلب هذه القضية حلولًا شاملة ونتائج عملية، كما تتطلب تقدير التأثيرات وبناء القدرة على الصمود للبلدان المتضررة والمجتمعات التي تقع على خط المواجهة، والعمل على معالجة هذا التحدي بفعالية، لذا فلابد من اتباع نهج شامل يدمج تدابير التكيف والتمويل والحد من مخاطر الكوارث وبناء القدرة على الصمود.
وأضافت، أنه خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين تمكنت مصر إلى جانب العديد من البلدان الأخرى من فتح مسارات جديدة للتعاون فيما يتعلق بمستقبل التكيف، والطاقة، والتحولات العادلة، والتمويل المبتكر، والأمن الغذائي والمائي، وتعزيز الدعم للمجتمعات الضعيفة، مؤكدةً أن إنشاء صندوق الخسائر والأضرار والمبادرات الواعدة التي تم إطلاقها في شرم الشيخ، كانت بمثابة إنذار للجميع للعمل على زيادة الوعي بالإجراءات والحلول اللازمة للتكيف وبناء القدرة على الصمود مؤكدةً أن توفير التمويل الكافي والمتوقع للدول النامية يعد بمثابة اختبار حاسم لالتزاماتنا وإرادتنا السياسية لمعالجة تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن تأثر مناطق معينة بارتفاع منسوب سطح البحر يؤدى إلى نزوح سكانها إلى مناطق أخرى مما يتسبب فى الضغط على الخدمات العامة ويزداد الموضوع سوءاً مع تدفق أكثر للسكان على هذه المناطق، وتتطلب معالجة هذه التحديات جهودًا منسقة لتوفير الإغاثة الفورية والطويلة الأجل التي تعزز مرونة المجتمع وتضمن التنمية المستدامة في التعامل مع مستويات سطح البحر.
وشددت وزيرة البيئة على أهمية وجود هذا الموضوع على أجندة أسبوع المناخ، مُشيدةً باهتمام السكرتير العام للامم المتحدة ودعواته لفكرة الانذار المبكر، حيث يهدد ارتفاع منسوب سطح البحر مجتمعات كثيرة داخل الدول الساحلية ومصر ضمن الدول المتأثرة بآثار تغير المناخ، كما يتسبب في تأثيرات على المجتمعات المحلية والنظم الاجتماعية والاقتصادية لتلك الدول، ولفتت وزيرة البيئة إلى الإجراءات التي أتخذتها الدولة المصرية لحماية الشواطئ ورصد ارتفاع منسوب سطح البحر والتعامل الفوري مع الأزمات سواء كانت سيول أو أحداث مناخية متطرفة، مؤكدةً على ضرورة العمل على زيادة البحث والدراسة للتعرف على حجم المشكلة وسرعتها، مع الحاجة إلى خطط متكاملة للتكيف والخفض والتقليل من المخاطر والصمود وربطها بالتمويل.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الاجتماع رفيع المستوى يتضمن جلسة افتتاحية، وأربع حلقات نقاشية مختلفة الموضوعات ومتعددة الأطراف تعقد تحت عنوان "المعرفة والبيانات والعلوم لتوجيه تقييمات مخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر واتخاذ القرارات"، "التكيف والتمويل والمرونة فيما يتعلق بارتفاع مستوى سطح البحر"، "سبل العيش والتحديات الاجتماعية والاقتصادية والثقافة والتراث فيما يتعلق بارتفاع مستوى سطح البحر"، "ارتفاع مستوى سطح البحر وأبعاده القانونية"، وستتناول الجلسة الافتتاحية بيانات من رئيس الجمعية العامة في دورتها التاسعة والسبعين، والأمين العام، ورئيس الجمعية العامة في دورتها الثامنة والسبعين، وممثل دولة متأثرة بالآثار الضارة لارتفاع مستوى سطح البحر، ولفتت وزيرة البيئة إلى أن الحلقات النقاشية ستُعقد ، بالتوازي مع الجلسة العامة، وسوف يرأس كل من المناقشات الأربع التي يشارك فيها أصحاب المصلحة المتعددون ممثلان، أحدهما من دولة نامية والآخر من دولة متقدمة يعينهما رئيس الجمعية العامة من بين الممثلين الذين يحضرون الاجتماع الرفيع المستوى، بالتشاور مع الدول الأعضاء، مع مراعاة التوازن بين الجنسين والتمثيل الجغرافي، وسوف يقدم الرؤساء المشاركون للجان ملخص للمناقشات في الجلسة الختامية.
يذكر أن ارتفاع مستوى سطح البحر يعد من أبرز آثار التغيرات المناخية، ويعد قضية متعددة الأبعاد وتمتد إلى ما هو أبعد من السكان الساحليين، فهي تؤثر على كل قارة ومنطقة، ولا تترك أحدًا محصنًا من الكارثة المحتملة، وسوف يؤثر ارتفاع مستوى سطح البحر على المجتمعات في الدول الجزرية الصغيرة النامية، وكذا الدول الساحلية، وسيتعين على ملايين أخرى التكيف مع الفيضانات والعواصف والتآكل والنزوح القسري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البيئة التغيرات المناخية ارتفاع مستوى سطح البحر وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تفتتح أول خط إنتاج في مصر لإعادة تدوير عبوات الكرتون المستخدمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أول خط إنتاج من نوعه في مصر لإعادة تدوير العبوات الكرتونية المستخدمة وذلك بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات بحضور هوكان ايمسجور السفير السويدي بمصر واللواء عصام النجار رئيس هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات والأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والأستاذة ياسمين سالم مساعدة وزيرة البيئة والدكتور عيد الراجحى مسئول ملف معالجة المياه بالوزارة.
وأوضحت البيئة في بيان لها اليوم، انه في بداية اللقاء وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، الشكر والتقدير للشركة على الجهود المبذولة من جانب القطاع الخاص لدعم التنمية الصناعية في مصر، وقد أبلغت تحيات الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مشيرة الى عدد من الرسائل الهامة منها ان افتتاح هذا الخط يدعم الرسالة الرئيسية التي قامت عليها للمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات " جمع اكتر، تدور اكتر، دفن اقل" ، بالإضافة الى تجنب التأثير السلبى للمخلفات التي لم يتم تدويرها اذا لم يتم التخلص منها بشكل امن ، باعتبار ان قطاع المخلفات يعد ثانى قطاع بعد الطاقة" الكهرباء، النقل البترول" مسؤول عن انبعاثات تغير المناخ ، كما أشارت سيادتها ان المشروع الذى بصدد افتتاحه اليوم يدعم الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة والتى عملت وزارة البيئة على تعزيزه منذ البدء في وضع قانون المخلفات.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على سعي الوزارة الدائم لدعم جميع الجهود والمشروعات التي تعمل علي تحقيق رؤية مصر نحو الاستدامة، والذي يلعب فيه القطاع الخاص دورًا مهمًا في هذا الإطار، مؤكدة على أن هذا المشروع يُعد خطوة مهمة في هذا الاتجاه، مشيرة أنه بالإضافة لتحقيق الأهداف الأساسية لتحسين البيئة، فإن المشروع يؤكد القيمة الاقتصادية لعملية تدوير المنتجات المستخدمة، خاصة إذا تم تنفيذه بطريقة مبتكرة.
وأوضحت وزيرة البيئة أن المشروع تم باستثمار مشترك بلغ 2.5 مليون يورو، حيث تم إنشائه علي مساحة 1000 متر مربع، وبطاقة إنتاجية تصل إلي سعة 8000 طن سنويا من إعادة تدوير العبوات الكرتونية المستخدمة، كما أنه وفق الخطة المقررة من المتوقع الوصول إلي الطاقة الإنتاجية القصوى لخط الإنتاج في نحو 5 سنوات، مع توقعات بتجاوز هذه الأهداف بحلول 2028 ، مشيرة الى ان الشركة نجحت في تخطي الهدف الأولي المُتمثل في جمع 500 طن من العبوات الكرتونية المستخدمة في السنة الأولى من التشغيل، حيث تمكنت من جمع 1,300 طن قبل إطلاق خط إعادة التدوير.
وأشارت الوزيرة فيما يخص تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج، أن صدور القرار الخاص كجزء أساسي من قانون تنظيم إدارة المخلفات يتطلب مسبقا تهيئة المناخ لتطبيقه على المستوى الوطني، ولذا تم دراسة كافة الجوانب المتعلقة بتحديد المنتجات ذات الأولوية لتطبيق القرار عليها، والتكلفة العادلة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات في التنفيذ من خلال خلق الكيان المعني بالتنفيذ، وكيفية دمج هذا في منظومة إدارة المخلفات، وإشراك أصحاب المصلحة من خلال الاجتماع بهم في اكثر من ورشة عمل، ليتم صدور القرار بتوافق بين مختلف الأطراف، وهذا نابع من الإيمان بضرورة اتخاذ كل خطوة في منظومة |إدارة المخلفات من ارض صلبة تضمن فاعلية تطبيقها.
كما أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد الى ان افتتاح خط الإنتاج الجديد يأتي كتطبيق عملي بتطبيق معايير الاستدامة، والمساهمة في تحسين وضع البيئة العام في مصر، حيث يساعد خط الإنتاج في تقليل كميات المخلفات التي لا يتم تدويرها، بما يؤدي لانخفاض الانبعاثات الكربونية، وسوف تتضاعف النتائج الإيجابية للمشروع باستمرار التعاون مع الأطراف الرئيسية المعنية بما في٠ ذلك القطاع العام وشركات إدارة المخلفات، والمنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلي التعاون المستمر مع ممثلي الصناعة والهيئات الرسمية في تطوير وتنفيذ السياسات الفعالة لإدارة المخلفات وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض