وزيرا العدل والاتصالات يفتتحانِ فرع توثيق العاصمة الإدارية الجديدة (صور)
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
افتتح المستشارُ عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم، فرع توثيق العاصمة الإدارية الكائن بالعاصمة الإدارية الجديدة بالسوقِ التجاري «NI- 1» بالحى الحكومي، بحضور المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركةِ العاصمة الإدارية الجديدة، وقيادات وزارتي العدل والاتصالات.
ويأتي افتتاح مكتب توثيق العاصمة الإدارية الجديدة، استمرارًا لتنفيذِ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتوسعِ فى تقديم خدمات التوثيق تيسيرًا على المواطنينَ من طالبي الخدمة، وتلبية لاحتياجات وظروفِ كافة الفئات على مستوى الجمهورية عبر مقار لائقةٍ، ويعمل هذا الفرع بنظام الشباك الواحد، ويقدم كافة أعمال التوثيق المختلفة خلال الفترة الصباحية لطالبى خدمة التوثيق، والذى بدأ العملُ به اعتباراً من اليوم، ويعد هذا الفرع أول فرع للتوثيق بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبذلك يبلغ عددُ فروع التوثيق 737 فرعاً على مستوى الجمهورية.
ويعد افتتاح هذا الفرع تجسيدًا للتعاون المثمرِ والبناء بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة العاصمة الإدارية الجديدة، لتنفيذِ رؤية وزارة العدل بشأن التوسع الجغرافي والتكنولوجي في خدمات الشهر العقاري والتوثيق وتطويرها وميكنتها، بما يكفل تقديم أفضل خدمة للمواطنين بسهولةٍ ويسرٍ.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية الجديدة وزارة العدل الشهر العقاري التحول الرقمي وزارة الاتصالات خدمات التوثيق ميكنة الخدمات التوثيق الشباك الواحد العاصمة الإداریة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يرأس اجتماعًا لمناقشة مستوى الإنجاز للأحكام القضائية
الثورة نت|
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، مستوى الإنجاز للأحكام القضائية كتابة وطباعة وإدخالها وأرشفتها في النظام القضائي الإلكتروني، تمهيداً لتنفيذها أو ترحيلها إلى النيابات.
وتطرق الاجتماع الذي ضم مسؤولي قطاعي المحاكم والتوثيق بالوزارة القاضي أحمد الجرافي، والشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني، ورئيس محكمة استئناف الأمانة القاضي طه عقبة، مستوى ما تم تنفيذه من المهام والأولويات.
وفي اللقاء أكد القاضي مجاهد على الدور المهم الذي تضطلع به إدارات الرقابة والتحقيق.. مشددا على ضرورة تفعيل أداء هذه الإدارات في مختلف الأعمال والجوانب الإدارية والفنية والمالية في المحاكم.
وأشار إلى ضرورة تطوير الأداء في مراكز المعلومات بالمحاكم، وأرشفة بيانات الإجراءات القضائية لتسهيل إجراءات التقاضي، وتفعيل جوانب تنفيذ الأحكام القضائية والرقابة على رؤساء أقلام التنفيذ في المحاكم.
وجدد وزير العدل وحقوق الإنسان توجيهاته بالتعامل المسؤول والحاسم مع قضايا المواطنين ومعاملاتهم .. حاثاً الجميع على استشعار المسؤولية خلال هذه المرحلة المفصلية التي تقتضي تحقيق تحولات نوعية في العمل القضائي تلبي احتياجات المواطن وتطلعات القيادة الثورية والسياسية وتجسد عملياً مفهوم التغيير والبناء في تحقيق عدالة ناجزة.
حضر الاجتماع مدراء عموم محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمتخصصة والتجارية والأموال العامة ومدراء الرقابة والتحقيق بمحاكم الاستئناف في الأمانة ومحافظة صنعاء.
إلى ذلك اطلع وزير العدل وحقوق الإنسان ومعه مسؤول قطاع المحاكم والتوثيق بالوزارة على سير العمل بمكاتب التوثيق العقارية في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، والإجراءات المتبعة في التوثيق للمحررات والتصرفات الخاصة بالمواطن والمجتمع.
كما اطلّع وزير العدل وحقوق الإنسان على تقارير الإنجاز لمكاتب التوثيق خلال النصف الأول من العام 1446هـ، ومستوى إدخال الأنظمة الالكترونية في أعمال التوثيق.
وشدد على ضرورة مواكبة خطط التطوير والدمج والهيكلة للسجل العقاري مع التوثيق لتأدية الدور المأمول في عملية التطوير، ووضع نظام للسجل العقاري العيني يلبي متطلبات التطور المنشود للتوثيق والتسجيل والحد من المنازعات العقارية وتعزيز التنمية والاستثمار.