الصندوق الدولي يوافق علي 7 مليارات دولار لـ قرض " باكستان" الأخير لمدى 3 سنوات
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
وافق الصندوق الدولي على تقديم قرض بقيمة 7 مليارات دولار لباكستان، وهو خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني في التحديات المالية الكبرى. فيما يتعلق ببعض النقاط الرئيسية حول هذا القرض.
ومن المقرر أن يتم صرف القرض على مدى 37 شهرًا، على أن يتم صرف مليار دولار بشكل فوري من إجمالي المبلغ.
قرض باكستان الأخير من صندوق النقد الدولي هو جزء من خطة مساهمتها في دعم الاقتصاد الباكستاني في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد.
بقيمة 7 مليار دولار
الهدف: الحماية المثالية، الرغبة الاحتياطية الأجنبية، فقط في الميزانية.
الشروط: تشمل القرض تنفيذ إصلاحات اقتصادية مثل خفض الدعم الحكومي، وتوسيع الضرائب، وضبط الإنفاق.
أهمية القرض:
الثقة: قد تساعد في تعزيز ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي في الاقتصاد الباكستاني.
توفير أمور المالية: تنظيم أمور المالية العامة وعدم العجز.
التحديات:
الإصلاحات الصعبة: قد تواجه الحكومة صعوبات في تنفيذ إصلاحات مهمة، مما قد يؤثر على القطاع العام.
وبالتالي فإن الضغوط الاقتصادية مثل التضخم والبطالة قد تفرق الجهود الصغيرة.
هذا القرض يمثل خطوة طموحة في محاولة طموحة لتحقيق النمو الاقتصادي في المستقبل
إشادة وتعزيز من صندوق الصندوق
ويهدف القرض إلى تعزيز الاقتصاد الباكستاني، حيث أشاد صندوق النقد الدولي بالخطوات الاقتصادية التي اتخذتها باكستان، حيث انتعش النمو، وانخفض التضخم إلى رقم أحادي، كما سمح هدوء سوق الصرف الأجنبي بإعادة بناء احتياطيات البلاد.
لكن الصندوق سلط الضوء أيضا على التحديات المستمرة مثل القاعدة الضريبية الضيقة والإنفاق غير الكافي على الصحة والتعليم.
وقال الصندوق في بيان إنّ هذا القرض يهدف إلى دعم الجهود التي تبذلها إسلام أباد لتعزيز اقتصادها و"تهيئة الظروف لنمو أقوى وأكثر شمولًا ومرونة".
وحصلت إسلام أباد على هذا القرض مقابل إقرارها إصلاحات غير شعبية، بما في ذلك توسيع قاعدتها الضريبية المنخفضة بصورة مزمنة.
وأشاد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في بيان بالصفقة التي كان فريقه يتفاوض عليها مع صندوق النقد الدولي منذ يونيو/حزيران الماضي. وشكر كريستالينا غورغيفا، مديرة صندوق النقد الدولي وفريقها، على الموافقة.
ما قبل الإفلاس ومعاناه الاقتصاد
وكانت باكستان وافقت في يوليو على هذا القرض الجديد الذي يعتبر الحزمة الرابعة والعشرين التي تحصل عليها الدولة الواقعة في جنوب آسيا من صندوق النقد الدولي منذ عام 1958.
ووصلت باكستان العام الماضي إلى حافة التخلف عن السداد مع انكماش اقتصادها وسط فوضى سياسية أعقبت فيضانات موسمية كارثية ضربت البلاد في 2022.
لكنّ البلاد أُنقذت في اللحظة الأخيرة بفضل قروض حصلت عليها من دول صديقة، بالإضافة إلى حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.
ومع ذلك، لا تزال المالية العامة للدولة في حالة يرثى لها، إذ يعاني الاقتصاد معدلات تضخم مرتفعة وديونا عامة ضخمة وعقودا من الفساد.
تفاصيل القرض: بقيمة 7 مليار دولار.
الهدف: اختياري خيار خيار خيار الاحتياط في الخارج في الخارج.
وعدت الحكومة: وعدت إسلام أباد بأن هذا سيكون القرض الأخير الذي يطلبه من صندوق النقد الدولي.
اقتصادية الأبعاد:
الإصلاحات المطلوبة: تشمل القرض تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الشاملة لتحسين الوضع، مثل تقليص الدعم الحكومي وزيادة الإيرادات.
تسهيل الثقة: هدف القرض لتعزيز ثقة المستثمرين والدوليين في الاقتصاد الباكستاني.
السنوات المستقبلية:
التطبيق الفعلي: نجاح القرض يعتمد على قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات الأساسية.
الوضع الاجتماعي: قد تواجه تحديات الحكومة في تحقيق المستوى الاجتماعي خلال فترة تنفيذ الإصلاحات.
وهذا يتجه نحو الاعتماد على الذات ليصبح أكاديميا يمثل خطوة في مهمة في مساعي باكستان نحو الصغر والنمو المستدام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اصلاحات اقتصادية الاقتصاد الوطني النمو المستدام النمو الاقتصاد النمو الاقتصادي تعزيز الاقتصاد دعم الاقتصاد الوطني
إقرأ أيضاً:
"صندوق خليفة" يحدث نقلة نوعية في مشاريع رواد الأعمال البحرية
يشهد معرض دبي العالمي للقوارب 2025، مشاركة متميزة لعدد من رواد الأعمال في قطاع الصناعات البحرية، الذين استفادوا من دعم صندوق خليفة لتطوير المشاريع في تعزيز الابتكار وتوسيع نطاق أعمالهم.
وأكدت حمدة المطروشي إحدى رائدات الأعمال المشاركات في المعرض، أن دعم الصندوق مكّنها من تطوير منتجات مبتكرة في مجال الملابس البحرية، حيث ركزت على تصميم ملابس مقاومة للماء وصديقة للبيئة، ومزودة بتقنيات مضادة للبكتيريا، بالإضافة إلى التوسع في التجارة الإلكترونية واستهداف أسواق عالمية جديدة.
الابتكار في التصميموأشارت إلى أهمية الابتكار في التصميم، حيث تقدم منتجات قابلة للطي بحجم صغير للسفر، وأخرى مصنوعة من مواد قابلة لإعادة التدوير.
وأوضح علي عبد الله الكعبي أحد رواد الأعمال في قطاع الألعاب البحرية، أن الصندوق لعب دورا محوريا في دعم أعماله، مما ساعده في افتتاح أربعة أفرع في إمارة الفجيرة، وساهم في تقليل التكاليف وتسريع إنجاز المشروع، مبديا تطلعه إلى التوسع في باقي إمارات الدولة لنشر الرياضات البحرية.
وأشار علي الظاهري، الذي يعمل في مجال تصميم الملابس البحرية، إلى أن دعم الصندوق مكّنه من المشاركة في العديد من الفعاليات والمهرجانات، ما أتاح له فرصة دخول أسواق جديدة، إضافة إلى حصوله على دعم لوجستي ومالي ساعد في تعزيز انتشار علامته التجارية.
وأكد محمد خليفة بن ثالث، المتخصص في الأعمال الفنية البحرية، أن الصندوق ساهم في تعزيز حضور أعماله في العديد من المعارض، من أبرزها معرض دبي العالمي للقوارب، حيث شهدت أعماله الفنية إقبالا واسعا من الجمهور.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية