سؤال في النواب لمواجهة جنون الطماطم وارتفاع سعرها لـ40 جنيهًا للكيلو
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة ومن وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية اتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة الارتفاع الجنوني وغير المسبوق فى أسعار الطماطم.
وتساءل "أمين" فى سؤال تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وشريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية عن الأسباب الحقيقية التى وراء ارتفاع سعر كيلو الطماطم إلى 40 جنيه ؟ ولماذا يتعلل الغالبية من مسئولى وزارة الزراعة والغرف التجارية بأن السبب وراء ارتفاع أسعار الطماطم يرجع إلى قلة المعرض فى الوقت الذى تتواجد فيه الطماطم لدى بائعى الخضراوات والفواكه على مدار الـ24 ساعة يومياً وبكمات كبيرة ؟
وأكد النائب أشرف أمين أن المواطنين لا يمكن أن يقاطعوا شراء الطماطم لأنها من المنتجات الغذائية الضرورية التى لا يمكن لمنزل فى مصر أن يستغنى منها مشيراً إلى أن السبب الرئيسى فى جنون أسعار الطماطم هو عدم التدخل من الأجهزة الحكومية المختصة لتحديد سعر مناسب لبيعها سواء من المزارعين أو داخل أسواق الجملة حتى وصولها للمستهلك الأخير.
وطالب النائب أشرف أمين من الحكومة وضع سياسات وخطط جديدة تكفل عدم تكرار مسلسل الارتفاعات الكبيرة وغير المبررة للعديد من السلع والمنتجات خاصة السلع الأساسية التى لا غنى عنها لدى المواطنين مثل الخضروات والفواكه، مشيرا إلى ضرورة أن تقوم الأجهزة الرقابية بدورها فى الرقابة الحقيقية على الأسواق والأسعار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطماطم أسعار الطماطم مجلس النواب النائب أشرف أمين الأجهزة الرقابية
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بكشف أسباب تأخر رواتب الموظفين
آخر تحديث: 31 دجنبر 2024 - 10:27 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالبت عضو لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة في مجلس النواب، النائب أمل عطية الناصري، الثلاثاء، وزارة المالية بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء تأخر صرف رواتب موظفي الدولة في العديد من الوزارات، مشيرةً إلى أن هذا التأخير يأتي في وقت حساس مع قرب نهاية العام.وقالت النائب أمل عطية، في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي : “على وزارة المالية أن تصارح مجلس النواب والشعب العراقي بالحقيقة بشأن تأخر الرواتب، خاصة أن المواطن في نهاية العام يكون في حاجة ماسة إلى سيولة مالية لتلبية احتياجاته، إلا أننا لاحظنا وجود حالة من اللامبالاة في التعامل مع ما يهم المواطن العراقي.”وأضافت النائب أن “الأعذار التي طرحتها الجهات المسؤولة حتى الآن لا تمت للحقيقة بصلة. نحن، كممثلين للشعب، نطالب بمعرفة الأسباب الحقيقية التي تعيق صرف المستحقات المالية. وإذا كانت هذه الأسباب تتطلب حلاً من قبل مجلس النواب، فنحن على أتم الاستعداد لتقديم الدعم والتعاون لحل هذه الأزمة.”وأكدت النائب الناصري أن مجلس النواب سيواصل متابعة هذا الملف لضمان حقوق الموظفين والتأكد من عدم تكرار هذه الأزمة في المستقبل.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة