الأحوال المدنية تفرض غرامة على «تجديد بطاقة الرقم القومي» بهذه الحالة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
تجديد بطاقة الرقم القومي .. شغل بال الكثير خلال هذه الفترة تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين بالإضافة إلىالغرامة المالية في حال عدم تجديد بطاقة الرقم القومي، حيث قدمت وزارة الداخلية عدد من التسهيلات عبر موقعها الرسمي دون الحاجة إلي الذهاب إلي المكاتب الحكومية والانتظار.
تجديد بطاقة الرقم القومييوفر «الأسبوع » لزواره ومتابعيه كل ما يخص تجديد بطاقة الرقم القومي بالإضافة إلى الغرامة المقررة، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنا .
فرضت الحكومة المصرية غرامات مالية على الأشخاص الذين يتحركون ببطاقة منتهية قد تصل قيمة الغرامة إلى 100 جنيه، إذا تم اكتشاف أن المواطن يتحرك ببطاقة غير صالحة أو لم يقم بتجديدها في الوقت المحدد.
بالنسبة للأفراد الراغبين في تجديد بطاقة الرقم القومي دون الحاجة إلى زيارة المكاتب الحكومية. وإليك الخطوات البسيطة لاستخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين:
- قم بزيارة الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية من هنـــا.
- ملء الاستمارة الإلكترونية بالبيانات الشخصية المطلوبة مثل الاسم، تاريخ الميلاد، الرقم القومي القديم «إذا كنت تقوم بالتجديد»، والعنوان الحالي.
-تسجيل البيانات المطلوبة بعد تحديد نوع الخدمة واستكمال باقي الإجراءات.
- تحديد طريقة سداد الرسوم المطلوبة لتجديد بطاقة الشخصية سواء الدفع الإلكتروني أو السداد نقدي عند الاستلام.
- الضغط على كلمة «الموافقة» على كافة الشروط المطلوبة لاستمرار الخدمة.
- اختيار طريقة الدفع باستخدام بطاقة ائتمان أو عبر خدمات فوري، بناءً على الأسعار المحددة لكل نوع من الاستمارات.
- اختيار التسليم يمكنك تحديد ما إذا كنت ترغب في استلام البطاقة في مكتب الأحوال المدنية أو توصيلها إلى المنزل عبر البريد السريع.
تتوفر استمارات بطاقة الرقم القومي في عدة فئات تناسب احتياجات وميزانيات مختلفة، وإليك التفاصيل:
- تسليم البطاقة بشكل فوري، ويكون سعر الاستمارة 800 جنيه.
- فئة VIP تستغرق هذه الفئة ساعتين لإصدار البطاقة، يبلغ سعر الاستمارة 515 جنيهًا.
- فئة خاصة يتم تسليم البطاقة خلال 24 ساعة فقط، وسعر الاستمارة 175 جنيهًا.
- الفئة العاجلة يتم تسليم البطاقة بعد 3 أيام من تقديم الطلب، ويبلغ سعر الاستمارة 125 جنيهًا.
- الفئة العادية تستغرق حوالي 15 يومًا لإصدار البطاقة، وسعر الاستمارة هو 50 جنيهًا.
اقرأ أيضاًاستلمها في نفس اليوم.. طريقة تجديد بطاقة الرقم القومي «أونلاين» والرسوم المطلوبة
تجديد واستخراج بطاقة الرقم القومي أون لاين.. خطوات وأسعار 2024
تغيير الوظيفة في بطاقة الرقم القومي.. الخطوات والأوراق المطلوبة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بطاقة الرقم القومي تجديد بطاقة الرقم القومي إصدارات بطاقة الرقم القومي بطاقة رقم قومي بطاقة رقم قومى استخراج بطاقة رقم قومي تجدید بطاقة الرقم القومی جنیه ا
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الرقم القومي للعقار يدعم الصناعة الوطنية ويحفز الاقتصاد
قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات سيسهم في دعم الصناعة الوطنية، وتحفيز الاقتصاد المصري.
وأوضحت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المشروع سيتطلب استخدام تقنيات حديثة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، مما يفتح المجال أمام الشركات المحلية لتقديم حلول مبتكرة، ويعزز من قدراتها التنافسية.
كما أشارت إلى أن المشروع سيساعد في تحسين مناخ الاستثمار، من خلال توفير بيانات دقيقة وشفافة عن العقارات، مما يسهل على المستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة. ودعت إلى تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية