هيئة الاستثمار تبحث دعم المستثمرين للتكيف مع المعايير الأوروبية البيئية الجديدة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
اجتمع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمستثمري المناطق الحرة في مصر، لبحث كيفية دعم المستثمرين للتكيف مع المعايير الأوروبية البيئية الجديدة، لضمان استدامة نمو الصادرات المصرية.
حضر اللقاء المهندس عصام البحيري، رئيس قطاع المناطق الحرة بهيئة الاستثمار، إيهاب محيي، رئيس جمعية مستثمري الأسكندرية، و حسام جبر، رئيس جمعية مستثمري بورسعيد، و محمد فتحي، رئيس جمعية مستثمري دمياط، و أحمد هلال، رئيس جمعية مستثمري مدينة نصر، وهاني قسيس، مستثمر بالمنطقة الحرة بمدينة نصر.
وسيبدأ الاتحاد الأوربي في التنفيذ الكامل لآلية تعديل حدود الكربون على واردات دول الاتحاد (Carbon Border Adjustment Mechanis -CBAM) بدايةً من يناير 2026، وهي آلية تُلزم المورد بتصدير منتجات تحمل صفر انبعاثات كربونية، أو تحمل أعباء مالية إضافية يتم تحديدها وفق نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي.
المنتجات المُصرية التي تستهدف السوق الأوروبيوقال حسام هيبة إن المنتجات المُصرية التي تستهدف السوق الأوروبي تحتاج إلى الاعتماد، بمعدل متزايد، على الطاقة النظيفة والسلع الوسيطة صديقة البيئة حتى تستمر في الحفاظ على تنافسيتها عالميا.
وأعلن حسام هيبة أن الهيئة ستضع خطة لمضاعفة اعتماد المناطق الحرة على الطاقة المتجددة، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والمجلس الاستشاري للمناطق الحرة المكون من ممثلي المستثمرين في كل المناطق الحرة، مشيراً إلى ضرورة تحقيق قطاع الأعمال المصري أكبر استفادة ممكنة من التوافق بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، والذي بلغ مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة أن الحكومة المصرية تدرك الأهمية الكبرى للمناطق الحرة التي تساهم بحوالي 22% من حصيلة الصادرات المصرية إلى الخارج، لذا ستقوم بالتوسع في إنشاء المناطق الحرة العامة خلال السنوات المُقبلة، خاصةً مع الطلب الكبير محلياً وخارجياً على تأسيس المنشأت الاقتصادية داخل المناطق الحرة العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد الاوربي هيئة الاستثمار الصادرات المصرية رئیس جمعیة مستثمری المناطق الحرة
إقرأ أيضاً:
شولتس يدعو المفوضية الأوروبية إلى الحد من البيروقراطية
في رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى اتخاذ إجراءات أوروبية للحد من البيروقراطية ودعم قطاعي السيارات والمعادن.
وكتب شولتس في الرسالة التي اطلعت عليها صحيفة «زود دويتشه تسايتونج» الألمانية: «نحن الآن بحاجة ماسة إلى دوافع أوروبية مشتركة لتقليل التكاليف البيروقراطية وزيادة القدرة الابتكارية لشركاتنا».
وأكد متحدث باسم الحكومة الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) محتوى الرسالة الذي أوردته الصحيفة. ووفقاً للمستشار، يواجه الاتحاد الأوروبي «بصورة مشتركة مهمة عاجلة» متمثلة في تقليل التبعيات الاستراتيجية وجعل الاتحاد الأوروبي رائداً عالمياً في قطاعات رئيسة.
ويرى شولتس أن هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات، على سبيل المثال، فيما يتعلق بإلزام الشركات بالإبلاغ عن الأعمال الاقتصادية المستدامة، التي تخضع لإرشادات الاتحاد الأوروبي.
وأشار شولتس إلى أن القيمة المضافة في شكلها الحالي «لا تتناسب على الإطلاق مع التكاليف البيروقراطية التي تتكبدها الشركات»، مقترحاً إرجاء تطبيق الإلزام بإعداد التقارير لمدة عامين ورفع عتبات المبيعات وعدد الموظفين التي تشترطها تلك القواعد.
وفي الوقت نفسه تحدث المستشار عن صناعة السيارات، موضحا أنه يرى أنه من الضروري تطبيق حوافز شراء إضافية من أجل السيارات الكهربائية، مضيفاً أنه لتحقيق هذه الغاية، يجب «تطبيق خصم ضريبي غير بيروقراطي للسيارات المنتجة في ألمانيا»، موضحاً أنه يطالب بتطبيق «مبادرة بذلك على المدى القصير» على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وفيما يتعلق بالرسوم الجمركية العقابية الأوروبية على السيارات الكهربائية الصينية، والتي دخلت حيز التنفيذ في الخريف الماضي، دعا شولتس إلى إجراء محادثات مع الصين حول انسحاب «يؤدي إلى نتيجة ودية».
وصوتت ألمانيا ضد التعريفات العقابية الأوروبية بسبب القلق بشأن حدوث صراع تجاري وإجراءات انتقامية محتملة ضد المصنعين الألمان. وفي الرسالة لا يدافع شولتس عن صناعة السيارات فحسب، بل أيضاً عن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مطالباً بأن يتم تصميم تمويل التحول إلى إنتاج الصلب على نحو ملائم للبيئة «بشكل أكثر عملية ومرونة»، مؤكداً ضرورة أن يكون استخدام الغاز الطبيعي وما يسمى بالهيدروجين الأزرق ممكناً.
فبينما يتم إنتاج الهيدروجين الأخضر من مصادر الطاقات المتجددة بطريقة محايدة مناخياً، يتم إنتاج الهيدروجين الأزرق من الغاز الطبيعي وتخزين ثاني أكسيد الكربون الناتج بشكل دائم. بالإضافة إلى ذلك، دعا شولتس إلى مزيد من الحرية في تحديد أسعار الكهرباء للدول الأعضاء حتى تتمكن من دعم صناعاتها كثيفة الاستخدام للطاقة.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة