افتتاح أول فرع توثيق «شهر عقاري» بالعاصمة الإدارية الجديدة (صور)
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
افتتح المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الخميس، فرع توثيق العاصمة الإدارية الكائن بالعاصمة الإدارية الجديدة بالسوق التجارى NI- 1 بالحى الحكومى، وذلك بحضور المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وقيادات وزارتي العدل والإتصالات.
ويأتي افتتاح مكتب توثيق العاصمة الادارية الجديدة استمرارًا لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتوسع فى تقديم خدمات التوثيق تيسيرًا على المواطنين من طالبي الخدمة، وتلبية لاحتياجات وظروف كافة الفئات على مستوى الجمهورية عبر مقار لائقة، ويعمل هذا الفرع بنظام الشباك الواحد، ويقدم كافة أعمال التوثيق المختلفة خلال الفترة الصباحية لطالبى خدمة التوثيق، والذى بدأ العمل به اعتبارًا من اليوم، ويعد هذا الفرع أول فرع للتوثيق بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبذلك يبلغ عدد فروع التوثيق 737 فرعًا على مستوى الجمهورية.
وجدير بالذكر ان افتتاح هذا الفرع يعد تجسيدًا للتعاون المثمر والبناء بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة العاصمة الإدارية الجديدة لتنفيذ رؤية وزارة العدل بشأن التوسع الجغرافي والتكنولوجي في خدمات الشهر العقاري والتوثيق وتطويرها وميكنتها، بما يكفل تقديم أفضل خدمة للمواطنين بسهولة ويسر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات افتتاح مكتب توثيق الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الشهر العقاري والتوثيق العاصمة الادارية الجديدة وزارة العدل العاصمة الإداریة الجدیدة IMG 20240926
إقرأ أيضاً:
الإدارة المحلية تنظم ورشة عمل حول الهيكلية الإدارية الجديدة
دمشق-سانا
عقدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة ورشة عمل لمناقشة رؤيتها المستقبلية وهيكليتها التنظيمية، بمشاركة عدد من كوادر الوزارة، والاستشاريين والفنيين، ونقيب المحامين، ورئيس فرع دمشق لنقابة المهندسين.
وتناولت الورشة التي أقيمت أمس محاور متعددة، منها أدوار الإدارة في التخطيط والتنفيذ والإشراف والتوجيه وتوزيع المهام والصلاحيات على الهيكل الإداري (وزارة، محافظة، مجالس)، وإحداث أجسام مساعدة على مستوى المحافظة والمناطق، لدعم وتقوية المجالس (بلديات كبرى أو مديريات الإدارة المحلية)، والخصخصة وشركات إدارة الاستثمار، وتفويض بعض مهام الجهات الإدارية للقطاع الخاص (مكاتب وشركات هندسية).
وأكد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد ياسر غزال أن المهمة الحالية للوزارة هي إيصال الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل مهما كانت المنطقة أو القرية بعيدة أو نائية، مشيراً إلى أن الورشة تهدف إلى توزيع المهام بين هيكليات الوزارة المختلفة دون وجود ضرورة للتقيد بالهيكليات السابقة، والنظر في الحاجة إلى وجود أجسام مساندة، أو نقل بعض الصلاحيات إلى الشركات الخاصة، بسبب البيروقراطية، ومراعاة الأولويات، وحل مشكلة التعارض بين بعض التشريعات والبلاغات التي قد تؤدي إلى تعطيل قانوني.
وناقش المشاركون في الورشة آلية الاستفادة من التجارب والقوانين الحالية بما يلائم الواقع الحالي، وضرورة تحديد هوية الوزارة، والابتعاد عن تنازع الصلاحيات، وتحديد شكل التوجه نحو اللامركزية، وتعزيز المنافسة في ظل الموارد المحلية المتاحة، وضرورة عدم وضع شروط تراخيص موحدة لكل المحافظات، نظراً لاختلاف طبيعة كل منطقة.
كما تم التأكيد على أن تنتقل المخططات التنظيمية لتصبح مخططات تنموية شاملة لاحتياجات المناطق، مع ضرورة إشراك الناس في الحياة العامة باعتبارهم أصحاب المصلحة الحقيقية في إدارة وحداتهم الإدارية.
وأشارت المداخلات إلى ضرورة وجود رؤية مستقبلية عند إجراء إحصاء دقيق وشامل للمواطنين، وإدخال الأتمتة والتكنولوجيا، بما ينعكس إيجاباً على الأداء، ويعزز الشفافية والنزاهة، من خلال وضوح سير العمل وتبيان نواحي التقصير والإنجاز.
تابعوا أخبار سانا على
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا