وزير التعليم العالي يشهد توقيع عقود لفتح مكاتب لعدد من هيئات التصنيف
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع عقود مع عدد من جهات التأهيل والتصنيف البريطانية، وتشمل الكلية الملكية البريطانية للجراحين، وجمعية المحاسبين القانونيين، والمعهد المُعتمد لتكنولوجيا الهندسة المعمارية، بحضور جاريث بيلي سفير بريطانيا بالقاهرة، والبروفيسور روان باركس رئيس الكلية الملكية للجراحين بأدنبرة، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمود كحيل، مستشار وزير التعليم العالي لهيئات الاعتماد الدولية، ولفيف من رؤساء الجامعات، وقيادات الوزارة، وممثلي الجهات الدولية.
وفقا لتقرير صادر عن الوزارة، بموجب الاتفاقيات، تعمل الهيئات البريطانية مع الجامعات المصرية لتوفير برامج تدريب معتمدة لتوفير المهارات اللازمة لخريجي الجامعات المصرية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل الدولي، والعمل على تطوير وتوصيف مناهج الجامعات المصرية؛ لتتناسب مع متطلبات التصنيف الدولية، فضلًا عن التعاون في تدريب محاضرين معتمدين، وتأهيل مُمتحنين مصريين، وتوفير الاستشارات للجامعات المصرية في مجال تطوير المناهج وتنفيذ عدة برامج مشتركة في التعليم المستمر والدراسات العليا مع الجامعات المصرية.
الاتفاقات تفتح الباب لاعتماد الجامعات المصريةوأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، أن هذا اليوم يعد يومًا استثنائيًا، في إنجاز خطوات جديدة في طريق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تم إطلاقها في مارس 2023، لافتًا إلى العمل الطويل خلال الفترة الماضية في كافة القطاعات بالوزارة والجامعات المصرية والجهات البحثية؛ لوضع برامج تنفيذية لتحويل رؤى الاستراتيجية لواقع ملموس يشعر الجميع بنتائجه.
وأشار إلى ما تمثله الاتفاقيات المُوقعة اليوم من تجسيد لرؤية الاستراتيجية وذلك بتوقيع عقود لفتح مكاتب لهيئات التصنيف والتسجيل الدولية من المملكة المتحدة في مصر، وهو ما يضعنا على أعتاب نقلة نوعية تُعزز مكانة التعليم العالي المصري عالميًا، وتأكيدًا لجودة التعليم العالي المصري، وثقة الجهات الدولية في مؤسساتنا، مشددًا على الحرص بأن يكون الخريج المصري مؤهل طبقًا للمعايير العالمية.
وأضاف أن وجود هذه المكاتب في مصر، يُسهل اعتماد البرامج الدراسية من الهيئات العالمية ومنها الجهات البريطانية الشريكة في الاتفاق، ويفتح آفاقًا جديدة للشركات لتقديم تدريب دولي مُرتبط بسوق العمل العالمي، ولضمان توافق التعليم الجامعي مع احتياجاته، وزيادة حجم العمالة المصرية المؤهلة ورفع قدراتها، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ودعم الاقتصاد القومي.
ومن جهته قال السفير البريطاني في مصر، جاريث بايلي: «اليوم يدور حول الاحتفال بالتواصل والشراكة من خلال التعليم والمعايير المهنية، نحتفل بالشراكة بين ثلاث من أرقى مؤسساتنا المعتمدة، التي تتمتع بتاريخ طويل ونسب مشهورة وخبرة مستقبلية وانتشار عالمي، مع رؤية مصر 2030 التي تركز على تأهيل الشباب المصري والأفريقي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مدى الحياة».
وأشار السفير جاريث بايلي إلى اعتزازه بهذا الاتفاق الذي يضم شُركاء متميزين على المستوى الدولي، ويساهم في مساعدة مصر لتعزيز دورها عالميًا وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، منوهًا بأهمية الاستثمار في التعليم، والاستثمار في تأهيل الشباب ودعم قدراتهم، خاصة أن مصر أغلبية سُكانها من الشباب، وتعد دولة واعدة في المستقبل، وكذلك تعزيز دورها كدولة محورية في القارة الإفريقية، مُثمنًا الشراكات التي تمت خلال الفترة الماضية بين الجامعات المصرية ونظيرتها البريطانية، مقدمًا الشكر لوزير التعليم العالي والبحث العلمي لدعمه الكبير للشراكات وتقديمه كل التسهيلات اللازمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي وزير التعليم العالي الأعلى للجامعات الجامعات وزیر التعلیم العالی الجامعات المصریة
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد