أفعال مشينة جماعية.. فيديو فتاة التنورة يدفع القضاء المغربي للتدخل
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أحال القضاء المغربي متهمين في قضية تحرش جماعي بفتاة بمدينة طنجة على محكمة الجنايات في حادث أثار غضبا شعبيا ووثق في مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
ونقلت وسائل إعلام مغربية أن القاصرين الذين ظهروا في الفيديو يواجهون تهمتي محاولة الاغتصاب ومحاولة هتك العرض، وهي تهم يعاقب عليها القانون بعقوبات سالبة للحرية.
ويظهر الفيديو فتاة تتعرض للمس والتحرش من قبل مجموعة قاصرين، تمكنت الشرطة بالمدينة من تحديد هويات بعضهم والقبض عليهم فيما يجري البحث عن باقي المتورطين في القضية. كما لايزال البحث مستمرا عن الضحية التي لم تقدم حتى الآن شكاية في الموضوع.
وقال موقع "هسبريس" المغربي إن المتهمين الذين تم إيقافهم يبلغون من العمر 15 سنة، وقد تم إخضاعهم للبحث من لدن فرقة الأحداث المكلفة بالأطفال القاصرين.
وأثار مقطع الفيديو الذي يوثق لحادثة التحرش غضبا في أوساط منظمات حقوق الإنسان والمنظمات المدافعة عن حقوق النساء في البلاد.
وقالت منظمة التحدي للمساواة والمواطنة إن واقعة التحرش "نتيجة مباشرة لغياب سياسات عمومية فعلية تحمي النساء والفتيات."
وأضافت في بيان إن "واقعة تعنيف و التحرش و محاولة هتك عرض شابة بمدينة طنجة من قبل عدد من القاصرين و الرشداء، الذي استغلوا عبور الضحية من ممر عمومي مكتظ باليافعين، لممارسة أفعال مخزية ومشينة، مجرمة بالقانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء و مجموعة القانون الجنائي."
وطالبت المنظمة السلطات وفي مقدمتها رئاسة النيابة العامة، بإعمال صلاحياتها القانونية في متابعة مختلف المشتبه بهم، ارتكاب جرائم تتعلق بالمس بالمرأة بسبب جنسها، وكذا التسريع بمعالجة الشكايات الموضوعة من قبل النساء والفتيات في جرائم العنف الممارس ضدهن.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تسلم تقريرها الدوري للجنة القضاء على التمييز العنصري
سلمت دولة الإمارات، تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الـ22 والـ23 بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة، ويأتي ذلك في سياق التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان.
ووفقاً لوزارة الخارجية على حسابها بمنصة إكس، يتضمن التقرير الجهود التي تبذلها الدولة نحو مكافحة التمييز بجميع أشكاله، وإعمال أحكام الاتفاقية على الصعيد الوطني، كما يتناول الأطر القانونية والمؤسسية والسياسات الوطنية التي اعتمدتها الدولة، بما يساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتعزيز التنوع الثقافي والاجتماعي في الإمارات.
ويؤكد التقرير على التزام الإمارات بتحقيق بيئة شاملة وعادلة لجميع أفراد المجتمع، ويعكس التقدم الذي تم إحرازه في مجال تعزيز حقوق الإنسان في الدولة.
يذكر أن الإمارات انضمت إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في 1974.
الإمارات تسلم تقريرها الدوري للجنة القضاء على التمييز العنصريhttps://t.co/XzKscTqYOs
— MoFA وزارة الخارجية (@mofauae) January 30, 2025
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها