جمارك دبي تعلن مبادرة لتأهيل وتوظيف 80 مواطناً
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أعلنت جمارك دبي، اليوم الخميس، إطلاق مبادرة لتأهيل وتوظيف 80 مواطناً من خريجي الثانوية العامة الجدد، لشغل وظيفة "مفتش جمركي" بالدائرة.
ووفق بيان صحافي، خصصت الدائرة برنامجاً مهنياً في التفتيش الجمركي لمن سيتم ترشيحهم من معرض الإمارات للوظائف "رؤية 2024"، لتدريبهم وتأهيلهم مهنياً لمدة 7 أشهر داخل الدولة وخارجها قبل الالتحاق بالوظائف الشاغرة، وذلك ضمن مبادرة "مسار 33" الذي ابتكرته الدائرة ليواكب أهداف وتطلعات أجندة دبي بتسخير كافة الإمكانات وجميع البرامج والخطط التنموية، لتحقيق أفضل جودة حياة للمواطنين في الإمارة.وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة،: “تحرص المؤسسة من خلال مبادراتها وبرامجها المختلفة الموجه لتدريب وتأهيل المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في إنجاح التوجهات والرؤية الوطنية لدولة الإمارات التي أساسها وعمادها الرئيسي الكادر المواطن".
من جانبه أكد الدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبي أن الدائرة توفر عدداً من البرامج التخصصية وفق أعلى المستويات لاستقطاب الشباب المواطنين واشراكهم في العملية التنموية، من خلال "مسار 33" الذي يواكب مستهدفات أجندة دبي ورؤية القيادة الرشيدة في تعزيز عملية التوطين سواء للقطاع الحكومي أو الخاص، مشيراً إلى أن رعاية حديثي التخرج من الثانوية العامة للتدريب المهني الجمركي يأتي استكمالاً للإنجازات المحققة لدائرة جمارك دبي في مجال تأهيل المواطنين .
وأعلن محمد الغفاري، المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في جمارك دبي عن فتح باب الترشّح للالتحاق ببرنامج التدريب المهني للمفتشين الجمركيين خلال معرض الإمارات للوظائف "رؤية 2024” ورابط موقع "وظائف دبي" الرسمية لوظائف حكومة دبي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية دبي الإمارات جمارك دبي الإمارات جمارك دبي دبي جمارک دبی
إقرأ أيضاً:
وزير العدل أمام «النواب»: نقل وبث المحاكمات مسؤولية رئيس الدائرة القضائية
أكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أن هناك حالة من الخلط بين علانية الجلسات والنشر، وذلك خلال جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة المادة 266 المنظمة لإجراءات علنية الجلسات الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
رئيس الدائرة القضائية مسؤول عن قرار بث الجلساتوأوضح وزير العدل أن نقل الوقائع والبث يرجع لرئيس الدائرة القضائية فهو الذي يقرر نقل وبث وقائع الجلسات من عدمها، بعد أخذ رأي النيابة العامة.
مجلس النواب يوافق على المادة 266 في مشروع قانون الإجراءات الجنائيةووافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة على المادة 266 المنظمة لإجراءات علنية الجلسة والواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 266على: «يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها، ولا يجوز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة».
جاء ذلك بعد حالة الجدل التى شهدتها مناقشات هذة المادة حول ضرورة علانية الجلسات القضائية ونشر أخبارها في وسائل الإعلام.
وطالب عدد من النواب بتعديل المادة بحذف كلمة البث، وشرط موافقة النيابة العامة في منع نشر وقائع الجلسات.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: «هناك خلط بين نقل الجلسات وبثها وعلانيتها، والعلانية تعني إتاحة دخول الأفراد وخروجهم وليس نقلها أو بثها».
وأكد الهنيدي أن المادة اشترطت موافقة رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة وهذا لا يتعارض مع العلانية أو حرية الصحافة، وإنما هو ضمن إجراءات ضبط القضايا.
مجلس النواب يقر حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائيةفيما أقر مجلس النواب حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي كانت تنص على «لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة، ويحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 168 مكرراً من قانون العقوبات».
يأتى حذف المادة في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها