"هيومن رايتس ووتش" تدعو لوقف بيع الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024، إلى وقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل في ظل العدوان الراهن الذي تشنه على لبنان.
وقالت المنظمة في بيان صحفي، إن الغارات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان منذ الإثنين الماضي، "قتلت المئات وجرحت الآلاف، وتعرض المدنيون في جميع أنحاء البلاد لخطر الأذى الجسيم".
ومنذ صباح الإثنين، تشن إسرائيل "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، وأسفر عن 640 شهيدا، بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى 2,505 جريحا و70 ألف نازح مسجلين رسميا.
ودعت المنظمة "الحلفاء الأساسيين لإسرائيل إلى تعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة لها؛ نظرا للخطر الحقيقي المتمثل في استخدامها بغية ارتكاب انتهاكات جسيمة".
ودعت المنظمة الأمم المتحدة إلى "أن ت فتح على وجه السرعة تحقيقا دوليا في الأعمال العدائية الأخيرة في لبنان وشمال إسرائيل".
وتابعت: "على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دعم هذا التحقيق، وضمان إيفاد المحققين فورا ليجمعوا المعلومات ويقدّموا نتائجهم بشأن انتهاكات القانون الدولي وتوصياتهم حول المساءلة".
ونقل البيان عن مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، لما فقيه، قولها: "قتل الجيش الإسرائيلي مئات الأشخاص في لبنان في يوم واحد، وأصيب الآلاف وأُجبروا على الفرار من منازلهم، ودُمرت مئات المنازل والمؤسسات التجارية والمزارع".
وزادت بأنه "من الأهمية القصوى أن تمتثل إسرائيل وحزب الله لقوانين الحرب لتقليل الضرر بالمدنيين".
وتعتبر الولايات المتحدة أكبر دولة داعمة لإسرائيل وأكبر مورد أسلحة لها.
ووافقت وزارة الدفاع الأميركية في آب/ أغسطس الماضي على بيع أسلحة لتل أبيب ضمن صفقة بقيمة 20 مليار دولار، تشمل طائرات مقاتلة من طراز "إف-15" ومركبات مدرعة وقذائف دبابات وصواريخ جو-جو.
وتعد ألمانيا ثاني أكبر مزود أسلحة لإسرائيل. وعلى الرغم من أن مبيعات الأسلحة انخفضت قليلا، إلا أنها لا تزال مستمرة، حتى في ظل محاكمة إسرائيل دوليا بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة .
المصدر : وكالة سوا - عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
قريباً.. العراق يعتمد مشروعاً متطوراً لـ”ترميز الأسلحة” وحصرها بيد الدولة
شبكة انباء العراق ..
تعتزم وزارة الداخلية، إطلاق مشروع “ترميز الأسلحة الحكومية”، في خطوة تهدف إلى تنظيم وحصر السلاح بمؤسسات الدولة وفق إجراءات جوهرية لتعزيز الأمن داخل البلاد.
وقال سكرتير ومقرر “اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة” اللواء منصور علي سلطان في إن “هذا المشروع يأتي عقب انضمام العراق إلى (اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود)، التي تنص على التزام الدول الأعضاء بترميز الأسلحة”، موضحاً أن “المرحلة الأولى ستشمل ترميز أسلحة وعتاد المؤسسات الأمنية التابعة للدولة، إذ سيكون لكل وزارة أو جهة أمنية رمز خاص بها، فمثلاً ستُميز أسلحة وزارة الداخلية بوسم معين وكذلك الأمر بالنسبة لوزارة الدفاع وباقي المؤسسات الأمنية”.
وأضاف، أن “الترميز لن يقتصر على السلاح فقط، بل سيشمل العتاد أيضاً، ما سيسهم في تحديد الجهة المالكة لكل قطعة سلاح أو ذخيرة، وبالتالي يمنع تداولها أو نقلها إلى جهة غير مخولة”، مشيرا إلى أن “هذه الخطوة تعد من الإجراءات الجوهرية لتعزيز الأمن وضبط السلاح داخل البلاد، وضمان بقائه حصراً بيد الجهات الرسمية”.
وبيّن اللواء سلطان، أن “(اللجنة الوطنية الدائمة لحصر السلاح بيد الدولة) نفذت عددا من الحملات التي تهدف إلى حصر السلاح؛ منها حملة التفتيش عن الأسلحة الجارحة من خلال التنسيق مع وزارتي التربية والتعليم، وتم الإيعاز إلى جميع قيادات الشرطة بتنفيذ الحملة في المدارس والجامعات وشمول الأقضية والنواحي بها، وأن الكثير من الطلبة يجهلون خطورة حمل السلاح الجارح الذي تصل فترة عقوبته من 3 أشهر إلى ستة أشهر فضلا عن صدور قيد جنائي بحق الطالب”.
user
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا