دون الإشارة الى الحوثيين.. أحمد علي يتحدث عن منع اليمنيين من الإحتفال بثورة 26 سبتمبر ويوجه دعوة لكافة القوى الوطنية
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
قال احمد علي عبدالله صالح، انه ليس من المنطقي أو الجائز أن يصبح الاحتفال بعيد الثورة أو رفع علم الجمهورية تهمة يحاسب عليها المواطنون، وهو ما يخالف كل المنطق والحُريات التي كفلها القانون والدستور للجميع.
جاء ذلك في كلمة -اطلع عليها محرر مأرب برس- وجهها احمد علي بمناسبة العيد الثاني والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر.
وكعادته تحاشى نجل صالح ذكر الحوثيين، وقال: "وكما لاحظنا وتابعنا فإنَّ شعبنا قد فرض إرادته وأعلن تمسُّكه بثورته، وخرج محتفلاً بها في الشوارع والميادين في الوطن وفي المهاجر التي تواجد فيها وعبر مواقع التواصل الاجتماعي ورفع علم الجمهورية وردد الأناشيد الوطنية وتبادل التهاني معبِّراً عن فرحته بهذا العيد، ومعلناً تمسُّكه بمبادئ الثورة ونهجها''.
واضاف: ''اليمن يمر بأصعب الظروف والتحديات وعلى مختلف الأصعدة، وحيث تزداد الانقسامات التي مزَّقت صفوف الشعب ووحدته الوطنية، وتزداد معاناة المواطنين على مختلف الأصعدة في ظل حالة اللاحرب واللاسلم القائمة والتي غابت فيها الرؤية لأي حل سياسي ينقذ الوطن مما هو فيه من حالة التيه والشتات والصراعات، وفي مثل هذه الأوضاع الصعبة وجد تجار الحروب والفاسدون والباحثون عن مصالحهم الأنانية غايتهم وضالتهم المنشودة، وسعوا إلى تكريس هذا الواقع، وهو ما يستوجب صحوةً وطنيةً تتضافر فيها جهود كل القوى الخيرة من أجل تجديد روح الثورة والخروج من هذا النفق المظلم ليستعيد الوطن عافيته وأمنه واستقراره ولُحمته.. وكل يوم يمر تزداد فيه الأوضاع تفاقماً وسوءاً، ولم يعد شعبنا يتحمل الكثير وهو يتطلع إلى الخروج من ذلك النفق ووقوف كل أشقائه وأصدقائه والخيرين في العالم إلى جانبه ودعم جهوده ومساندته لتجاوز تلك الأوضاع وتمكينه من استعادة دولته وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في ربوعه''.
وتابع: ''وهذا لن يتحقق إلا بالإدراك بأنَّ الفعل يجب أن يكون يمنياً أولاً، فالشعب هو صاحب المبادرة والمصلحة في التغيير والقادر على ذلك متى ما أراد، وكما فعل في الماضي هو قادر على تكرار ذلك الأن، وهو ما يجب أن يعيه كل من يحاولون إسكات صوته أو قمعه أو إذلاله أو التذاكي عليه وتجاهل مطالبه وتطلعاته أو سلب إرادته ومقدراته''، حد وصفه.
ووجه احمد علي الدعوة كافة القوى الوطنية إلى الحوار والتفاهم فيما بينها وإيجاد صيغة توافقية مناسبة تعزز من المصالحة وتؤكد على الحفاظ والدفاع عن الثوابت الوطنية وفي مقدمتها الثورة والجمهورية والوحدة ودستور الجمهورية اليمنية وفاءً لتضحيات الشهداء ونضالات شعبنا وعطاءات مناضليه، وحان الوقت لإدراك حقيقة المخاطر التي تتهدد الوطن ووجوده، وهذه مسؤولية وطنية ملقاة على عاتق الجميع، ولا ينبغي التقاعس عنها تحت أي مبرر، وفق تعبيره.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
المكتب الوطني للإعلام يحتفي بمرور 10 سنوات على قانون الخدمة الوطنية
عقد المكتب الوطني للإعلام، بالتعاون مع وزارة الدفاع، إحاطة إعلامية في أبوظبي، بمشاركة وسائل الإعلام المحلية، للإعلان عن إطلاق حملة إعلامية وطنية تعرف بفعاليات الاحتفال بمرور 10 سنوات على صدور قانون الخدمة الوطنية في الإمارات، والذي رسخ لدى أبناء الوطن قيم الولاء والانتماء والتضحية في سبيل الحفاظ على مكتسبات ومنجزات دولة الاتحاد وتعزيز مسيرة نهضتها وأمنها واستقرارها.
وتأتي الحملة الإعلامية، في سياق حرص وزارة الدفاع والمكتب الوطني للإعلام على تقديم صورة متكاملة حول الأثر الإيجابي الذي أحدثه قانون الخدمة الوطنية على مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والأمنية في الدولة، حيث أكدت الإحاطة أن قانون الخدمة الوطنية يعكس رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في تعزيز مفهوم المواطنة الصالحة، وتنمية الوعي الوطني لدى الشباب، وإعداد أجيال قادرة على المساهمة في الدفاع عن مكتسبات الوطن وحمايته.
ولفتت الإحاطة، إلى أن الاحتفالات بمرور 10 سنوات على قانون الخدمة الوطنية تتضمن إقامة عرض اصطفاف لمنتسبي القوات المسلحة تحت اسم "وقفة ولاء" والذي سيعتبر العرض الأكبر حجماً وتنظيماً على مستوى الإمارات، وسيواكب العرض "عيد الاتحاد"، إذ يقام في صباح الثاني من ديسمبر (كانون الأول) في منطقة السميح.
ونوهت الإحاطة الإعلامية إلى رمزية اختيار منطقة السميح مكاناً لإقامة "وقفة ولاء"، حيث شهدت هذه المنطقة ميلاد دولة المستقبل، والانطلاقة الكبرى التي عبدت الطريق أمام قيام دولة الاتحاد، وكان ذلك في 18 فبراير (شباط) من عام 1968، عندما اجتمع الشيخان زايد بن سلطان آل نهيان، وراشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، وأعلنا عن قيام اتحاد يضم إمارتي أبوظبي ودبي، كبداية تمهيدية، لقيام اتحاد النهضة الذي جمع عرى الإمارات السبع، لتصبح دولة الإمارات العربية المتحدة، وطن البيت المتوحد.
وقال الدكتور جمال الكعبي المدير العام للمكتب الوطني للإعلام، إن الشراكة مع وزارة الدفاع ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، تأتي لتنفيذ الحملة الإعلامية بمناسبة مرور 10 سنوات على صدور قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، بهدف تسليط الضوء على إنجازات العقد الأول من تطبيق القانون وإبراز قصص النجاح والأثر الإيجابي الذي أحدثه في تعزيز قيم الولاء والانتماء والوحدة والطموح والمسؤولية وزيادة التلاحم الوطني.
وأكد حرص المكتب على ترسيخ التعاون مع وزارة الدفاع لتعزيز العمل المشترك لتحقيق مختلف الأهداف الوطنية، مشيراً إلى أن الإعلام يلعب دوراً رئيسياً في تعزيز الوعي بأهمية الخدمة الوطنية، وتسليط الضوء على القصص الملهمة للخريجين، وإبراز الدور الذي تلعبه في بناء مستقبل زاهر لدولتنا.
وشدد على ثقته في أن كافة وسائل الإعلام المحلية ستساهم في دعم الرسالة الوطنية السامية للخدمة الوطنية، من خلال تقديم تغطية إعلامية مميزة تسلط الضوء على القيم التي تغرسها في نفوس الشباب.
من جانبه، قال العميد حمد خليفة النيادي رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية: ونحن نحتفل بمرور عشر سنوات على إصدار قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، فإننا نستذكر بكل فخر الإنجازات التي حققها البرنامج على مدار عقد كامل، ونثمن دوره في بناء جيل واعٍ ومخلص لوطنه، ونتطلع في الوقت نفسه إلى المستقبل بثقة، ونعاهد قيادتنا على مواصلة العمل على تطوير قدرات شباب الوطن لحماية مكتسبات ومقدرات الوطن وحماية تاريخنا المجيد الذي دونه الآباء والأجداد.
وأضاف أن تاريخ صدور قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، سيظل محفوراً في ذاكرة أبناء الإمارات لما يحمله من رؤية إستراتيجية طموحة تهدف لتنشئة جيل واعٍ قادر على مواجهة تحديات المستقبل وحماية مكتسبات الوطن، عبر التعلم والتدرب في ميادين الرجولة والعزة التابعة للقوات المسلحة، فالخدمة فيها فخر، والتخرج من ساحاتها شرف.
وقال إن وزارة الدفاع ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية تنظم بهذه المناسبة حدثاً استثنائياً تحت شعار "وقفة ولاء" والتي ستكون الأكبر من نوعها وسيعبر خلالها أبناؤنا عن فخرهم بالانتساب إلى القوات المسلحة، حصن الوطن المنيع ومدرسة الصمود والتضحية، ليؤكدوا أن شباب الإمارات هم صمام أمان الوطن الذي يستحق بذل الروح من أجل الدفاع عن ترابه وحماية مقدساته.
وتطرقت الإحاطة الإعلامية إلى أبرز المحطات التي شهدتها الخدمة الوطنية بداية بإصدار القانون، وإنشاء الهيئة، وانطلاق البرنامج والتحاق الدفعة الأولى "تسعة أشهر" في عام 2014، ومروراً بتعديل مدتها “16 شهراً” وتنظيم الملتقى الثاني للخدمة الوطنية، وبناء قاعدة بياناتها الموحدة في 2018، وانتهاء بصدور مرسوم بقانون بشأن انتهاء الخدمة الاحتياطية لمجندي الخدمة الوطنية عند بلوغ سن 45 عاماً، ووصول عدد الجهات التي تم تفعيل الخدمة البديلة لديها إلى 39 جهة مدنية، واعتماد مركز تدريب سيح اللحمة وسويحان لأداء اختبارات الإمسات للمجندين، واعتماد "ست" ساعات أكاديمية للمجندين في مؤسسات التعليم العالي في الدولة والمدرجة في نظام القبول والتسجيل "NAPO" في عام 2024.