بدء دور الانعقاد الخامس لمجلس الشيوخ خلال أيام
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
يستعد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لعقد جلساته البرلمانية في دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول، بموجب قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، والمنتظر صدوره خلال الأيام المقبلة، إعمالًا لنص الدستور المصري واللائحة الداخلية للمجلس.
وتنص المادة 158 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ علي إجراءات الانعقاد وتبدأ بدعوة رئيس الجمهورية لمجلس الشيوخ بالانعقاد للدور العادي السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتمّ الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.
ووفقا لنص اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ يستمر دور الانعقاد العادى لمدة 9 أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.
ويتخذ رئيس الجمهورية قراره بفض دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوزاتمام هذة الخطوة للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.
ويشهد المجلس في الأسبوع الأول من انعقاده في دور الانعقاد الخامس إجراء انتخابات اللجان النوعية، وذلك لاختيار هيئات مكاتبها، ليبدأ بعدها المجلس أعماله التشريعية والرقابية في ضوء أجندته التشريعية في دور الانعقاد الجديد.
ويختص مجلس الشيوخ، وفقًا للدستور وقانون اللائحة الداخلية بعدد من المها أبرزها دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب، ودعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية، وكذلك دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها فى الباب الأول من الدستور، ودعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع وأخصها المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور، كما يختص بدعم الحقوق والحريات والواجبات العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ رئيس مجلس الشيوخ الحكومة دور الانعقاد
إقرأ أيضاً:
المشري: متمسك برئاستي لمجلس الدولة وفقًا لنتائج جلسة أغسطس
الوطن|متابعات
أكد رئيس مجلس الدولة خالد المشري، تمسكه بنتائج انتخابات رئاسة المجلس التي جرت في جلسة 6 أغسطس، والتي فاز فيها برئاسة المجلس، وذكر المشري أن صحة الجلسة تم تأكيدها في جلسة أخرى عُقدت يوم 28 أغسطس، حيث صوت الأعضاء على تأكيد فوزه ورفض الورقة محل النزاع. وأوضح أنه لولا تدخل الجهات الأمنية، لكانت إجراءات انتخاب مكتب الرئاسة قد اكتملت.
وأشار المشري إلى أن الحكومة، التي وصفها بأنها أصبحت طرفًا خارج المجلس، أمنت جلسة اليوم بشكل غير مسبوق عبر حضور عشرات السيارات الأمنية ومئات من رجال الأمن، وكأنها ساحة معركة، حسب تعبيره، وأضاف أن 77 عضوًا تم منعهم من عقد جلسة قانونية، بينما عُقدت اليوم جلسة ناقصة النصاب بحضور 69 عضوًا فقط عند انتهاء الوقت المحدد.
وأوضح المشري أن الدعوة لجلسة اليوم صدرت من مكتب رئاسة الحكومة منتهية الولاية، مشيرًا إلى أن مدة مكتب الرئاسة سنة واحدة غير قابلة للتمديد، مشيرًا إلى أن المدة قد انتهت.
وأشار إلى أن الدعوة للجلسة وجهت يوم الجمعة الماضية باسم مكتب الرئاسة غير الشرعي، وبدعم من الأجهزة الحكومية والرئيس السابق الذي وصفه بـ”مغتصب السلطة”.
وشدد المشري على أن الجلسة خالفت النظام الداخلي للمجلس، حيث افتتحت بعد 27 دقيقة من الموعد المحدد، رغم عدم اكتمال النصاب المطلوب حتى الساعة 1 ظهرًا.
الوسوم#الحكومة منتهية الولاية #انتخابات رجال الأمن ليبيا مجلس الدولة
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان