وزيرا العدل والاتصالات يفتتحان فرع توثيق العاصمة الإدارية الجديدة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
افتتح المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الخميس، فرع توثيق العاصمة الإدارية الكائن بالعاصمة الإدارية الجديدة بالسوق التجارية NI- 1 بالحى الحكومى.
وزيرا العدل والاتصالات يفتتحان فرع توثيق العاصمة الإدارية الجديدةجاء ذلك بحضور المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وقيادات وزارتي العدل والاتصالات.
ويأتي افتتاح مكتب توثيق العاصمة الإدارية الجديدة استمراراً لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتوسع فى تقديم خدمات التوثيق تيسيراً على المواطنين من طالبي الخدمة ، وتلبية لاحتياجات وظروف كافة الفئات على مستوى الجمهورية عبر مقار لائقة، ويعمل هذا الفرع بنظام الشباك الواحد، ويقدم كافة أعمال التوثيق المختلفة خلال الفترة الصباحية لطالبى خدمة التوثيق، والذى بدأ العمل به اعتباراً من اليوم، ويعد هذا الفرع أول فرع للتوثيق بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبذلك يبلغ عدد فروع التوثيق 737 فرعاً على مستوى الجمهورية.
وجدير بالذكر أن افتتاح هذا الفرع يعد تجسيدًا للتعاون المثمر والبناء بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة العاصمة الإدارية الجديدة لتنفيذ رؤية وزارة العدل بشأن التوسع الجغرافي والتكنولوجي في خدمات الشهر العقاري والتوثيق وتطويرها وميكنتها ، بما يكفل تقديم أفضل خدمة للمواطنين بسهولة ويسر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العدل وزير الاتصالات العاصمة الإدارية الحي الحكومي العاصمة الإداریة الجدیدة العدل والاتصالات
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تدين وزيراً بالحكومة الوطنية!
أقامت النيابة العامة، “الدعوى العمومية في مواجهة وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، عقب إثبات إخلاله بمبدأ المساواة؛ وممارسته الوساطة والمحسوبية عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده؛ فقضت محكمة استئناف طرابلس بعدم قبول الدعوى لامتناع نظرها بسبب عدم استحصال إذن رفعها”.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، “عند طعن النيابة العامة في هذا الحكم؛ لاقت أسبابها قبولاً لدى المحكمة العليا؛ فحكمت بقبول الطعن شكلاً؛ وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس لنظرها مجدداً من هيئة أخرى”.
وتابع البيان: “بفراغ محكمة استئناف طرابلس من تحقيق الدعوى المعادة، قضت في آخر جلساتها بإدانة المحكوم فأنزلت به عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر؛ وغرمته ألف دينار مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها”.
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 14:02
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد