بعد ارتفاعات غير مسبوقة.. ما أسباب "جنون" الطماطم في مصر؟
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
شهدت الأسواق المصرية ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار الطماطم، إذ وصل سعر الكيلو إلى 40 جنيهاً، أي بنسبة زيادة بلغت 400%، وهو ما أثار تساؤلات عديدة حول أسباب الأزمة، وموعد انتهائها.
وسبق أن أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء المصري، أن هناك كميات كبيرة من إنتاجية محصول الطماطم تضررت بشكل كبير، عقب ارتفاع درجة الحرارة، مما تسبب فى قلة المعروض بالسوق، وبالتالى ارتفاع أسعارها.وشدد مدبولي على أنه خلال فترة قريبة سيكون هناك ضخ للمحصول خلال منتصف أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مع دخول العروات الزراعية الجديدة. ما سبب الأزمة؟ وقال وكيل وزارة الزراعة للمحاصيل الزراعية في مصر محمود عطا، إن سعر الطماطم عادة ما يرتفع في الفترة من بداية سبتمبر (أيلول) إلى منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، ولكن هذه المرة الارتفاعات وصلت لنسبة 400%، وهي نسبة غير مسبوقة.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية أن هناك حالة جشع لدى بعض التجار، تظهر تحديداً بنهاية عروة الزراعة، واصفاً هذا الأمر بغير المقبول.
ونوّه بأن وزارة الزراعة تتعاون مع وزارة التموين وكل الجهات المعنية، لضبط الأسواق قريباً فيما يخص المحاصيل الزراعية، لا سيما الطماطم. هل تدخل أصناف جديدة؟ من جهته، أوضح الدكتور خالد جاد، وكيل معهد البحوث الزراعية في مصر، أن المحاصيل الاستراتيجية هي الأهم لكونها تمثل غذاء الشعب، وهي القمح والأرز والشعير والذرة والمحاصيل الزيتية.
ولفت إلى أن هناك محاصيل "عروية" مثل الطماطم، وتؤثر فيها التغيرات المناخية بشكل مباشر، ما يؤثر على الأسعار بشكل مؤقت، ويكون التغير غير ثابت.
وواصل أن الصيف الحالي كان من أشد الفصول حرارة على مصر، وهو ما أثر بشكل ملحوظ على الخضروات، ويجرى حالياً استنباط أصناف من الطماطم تتحمل درجات الحرارة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مصر
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية تلفت نظر المجتمع الدولي للفظائع التي يرتكبها مليشيا الجنجويد بشكل منهجي ضد النساء
أصدرت وزارة الخارجية بيانا يصادف يوم الإثنين 25 نوفمبر اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة وبهذه المناسبة المهمة تلفت فيه نظر المجتمع الدولي مجددا للفظائع غير المسبوقة وواسعة النطاق التي ترتكبها مليشيا الجنجويد بشكل منهجي ضد النساء والفتيات في سن الطفولة في مناطق مختلفة من السودان. وتشمل تلك الفظائع جرائم الإغتصاب، والاختطاف، والاسترقاق الجنسي، والتهريب، والزواج بالإكراه، وأشكال أخرى من العنف والمعاملة غير الإنسانية والمهينة و القاسية والحاطة للكرامة للنساء وأسرهن ومجتمعاتهن وفيما يلي تورد سونا نص البيان التالي .يصادف يوم غد الإثنين 25 نوفمبر اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة . وبهذه المناسبة المهمة تلفت وزارة الخارجية نظر المجتمع الدولي مجددا للفظائع غير المسبوقة وواسعة النطاق التي ترتكبها مليشيا الجنجويد بشكل منهجي ضد النساء والفتيات في سن الطفولة في مناطق مختلفة من السودان. وتشمل تلك الفظائع جرائم الإغتصاب، والاختطاف، والاسترقاق الجنسي، والتهريب، والزواج بالإكراه، وأشكال أخرى من العنف والمعاملة غير الإنسانية والمهينة و القاسية والحاطة للكرامة للنساء وأسرهن ومجتمعاتهن.لقد تم توثيق ما لا يقل عن 500 حالة إغتصاب بواسطة الجهات الرسمية والمنظمات المختصة و منظمات حقوق، تقتصر على الناجيات من المناطق التي غزتها المليشيا، ولا شك أن هناك أعدادا أخرى من الحالات غير المرصودة بسبب عدم التبليغ عنها، أو لأن الضحايا لا يزلن في المناطق التي تسيطر عليها المليشيا. بينما يقدر أن هناك عدة مئات من المختطفات والمحتجزات كرهائن ومستعبدات جنسيا وعمالة منزلية قسرية، مع تقارير عن تهريب الفتيات خارج مناطق ذويهن وخارج السودان للاتجار فيهن .تستخدم المليشيا الإغتصاب سلاحا في الحرب لإجبار المواطنين على إخلاء قراهم ومنازلهم لتوطين مرتزقتها، ولمعاقبة المجتمعات الرافضة لوجودها. كما توظفه ضمن استراتيجيتها للإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي تستهدف مجموعات إثنية بعينها، حيث تقتل كل الذكور من تلك المجموعات وتغتصب النساء والفتيات بغرض إنجاب أطفال يمكن إلحاقهم بالقبائل التيينتمي إليها عناصر المليشيا.ظلت حكومة السودان وخبراء الأمم المتحدة وبعض كبار مسؤوليها، وعدد من منظمات حقوق الإنسان الدولية والوطنية تنبه لهذه الجرائم منذ وقت مبكر، بعد أن شنت المليشيا حربها ضد الشعب السوداني وقواته المسلحة ودولته الوطنية في أبريل من العام الماضي. ومع ذلك لم يكن هناك رد فعل دولي يوازي حجم هذه الفظائع التي تفوق ما ارتكبته داعش وبوكو حرام وجيش الرب اليوغندي ضد المرأة. ومن الواضح أنها تمثل أسوأ ما تتعرض له النساء في العالم اليوم. وعلى العكس من ذلك، لا تزال الدول والمجموعات الراعية للمليشيا الإرهابية تتمادي في تقديم الدعم العسكري والمالي والسياسي والإعلامي لها مما يجعلها شريكة بشكل كامل في تلك الجرائم. وما يزال مسؤولو الدعاية بالمليشيا والمتحدثون باسمها يمارسون نشاطهم الخبيث من عواصم غربية وأفريقية للترويج لتلك الجرائم وتبريرها. ولا شك أن في ذلك كله تشجيع للإفلات من العقاب يؤدي لاستمرار الجرائم والانتهاكات ضد المرأة.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب