العنف الرقمي حيال لبؤات الأطلس يصل المؤسسة التشريعية.. برلمانية: تهديد معنوي للمرأة
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
وجّهت فاطمة التامني، برلمانية عن فيدرالية اليسار، سؤالا كتابيا إلى عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، موضوعه "العنف الرقمي ضد النساء.. المنتخب النسوي نموذجا".
وورد في السؤال ذاته، اطلع موقع "أخبارنا" على مضامينه أن "النساء يواجهن عبر منصات التواصل الاجتماعي عنفا رقميا مثيرا للاستياء، ما يشكل تهديدا معنويا للمرأة في مختلف مناصب المسؤولية، وكذلك فيما يخص الممارسة السياسية والعمل الجمعوي والتألق الرياضي وغيره من الأنشطة الثقافية".
كما أردفت "التامني" أنه "لا شك أن العديد من رواد الفضاء الأزرق شاهد العنف الرقمي ضد المنتخب الوطني النسوي، بعد هزيمته في كأس العالم للسيدات، المقامة في دولتي أستراليا ونيوزلندا، في دور الثمن، وقبله كان الهجوم بعد الهزيمة في المباراة الافتتاحية، رغم أن الوصول لهذا الدور يعتبر إنجازا غير مسبوق لكرة القدم النسوية، سواء على الصعيد الوطني أو الإقليمي".
النائبة البرلمانية ذاتها لفتت إلى أن "هذا الهجوم، الصادر من صفحات وأشخاص عبر منصات التواصل الاجتماعي، يبرز حجم العنف الذي تواجهه النساء في كل خطوة مؤنثة للأمام".
"ورغم اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي وقع عليها المغرب، وكذلك القوانين الوطنية، يبدو أن العنف ضد النساء لازال متواصلا، ويتنامى في المجتمع المغربي أمام حملات تصدي جد محتشمة من طرف الوزارة الوصية"، تختم التامني سؤالها.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي للمرأة.. سنوات من نجاح عظيمات مصر
يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للمرأة والذي يوافق يوم 8 مارس من كل عام وقد حصلت النساء في مصر على العديد من الامتيازات التي لم تحققها من قبل منذ رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أولى اهتماما كبيراً بالمرأة .
دستور 2014
وكانت بداية دعم المرأة إقرار دستور 2014، الذي كفل حقوق المرأة في مختلف المجالات ويتضمن أكثر من 20 مادة تخاطب المرأة بشكل مباشر بما يكفل للمرأة الفرص المتكافئة ومشاركتها في المجتمع والمساواة بينها وبين الرجل في الحقوق بدون تمييز.
منح الدستور المساواة للمرأة وحقوقًا غير مسبوقة، وخصص لها الرئيس السيسي عام 2017 ليكون عام المرأة ومنها يبدأ التمكين على كافة المستويات سواء اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي ووصلت لأعلى المناصب .
وبدأت التعديلات الدستورية عام 2019 بزيادة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان إلى 25%، مما يعكس التزام الدولة بتمكين المرأة سياسيًا.
مناصب قياديةكما تم دعمها للوصول إلى أعلى المناصب لتكون من صناع القرار في الدولة فتم تعيين عدد من الوزيرات في وزارات هامة مثل التخطيط، والصحة، والتضامن الاجتماعي، والبيئة وتم تعيين محافظات ونائبات محافظين.
تغيير القوانين
قامت الدولة بالاهتمام بالتشريعات لحماية المرأة من العنف وتم تغليظ العقوبات على التحرش والعنف ضد المرأة،
ونص قانون العقوبات على تجريم أشكال العنف في نصوصه المختلفة ومنها الاعتداء بالضرب والجرح و التمييز أو العنف النفسي بما في ذلك السب .
وقد صدر تعديل قانون العقوبات فى 2008 بتجريم الختان بنصوص قانونية وذلك لمعاقبة من يقوم بجريمة ختان الإناث.
وفى عام 2016 تم تشديد العقوبة المنصوص عليها لختان الإناث حيث تم رفع الجريمة من جنحة الى جناية و تتراوح العقوبة بالسجن من خمس إلى سبع سنوات ويمكن أن تصل إلى 15 عامًا إذا أسفرت القضية عن العاهة المستديمة أو وفاة كما إستحدث المشرع جريمة جديدة وهي عقاب طالب الختان بالحبس إذا تمت الجريمة بناء على طلبه.
وصدر قانون العمل الموحد عام 2003 وتضمن حقوق عديدة للمرأة العاملة ولأطفالها وأسرتها وصحتها وغير ذلك .
وصدر قانون الخدمة المدنية سنة ٢٠١٦ قانون الخدمة المدنية وبه بعض المزايا المتعلقة بالمرأة منها منح مزايا اضافية للأمهات العاملات ومنها إجازة وضع لمدة 4 أشهر بدلاً من 3 أشهر.
كما تم إطلاق وحدات لمناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات والمؤسسات الحكومية، لتوفير الحماية والدعم القانوني للنساء.
دور المجلس القومي للمرأة
يقوم المجلس القومي للمرأة بدور كبير على أرض الواقع في تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للنساء، وتوعية المرأة بحقوقها ودعمها من خلال تدريبها على الحرف البسيطة لإقامة المشروعات وتمكينها اقتصاديا.