اجتمع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمستثمري المناطق الحرة في مصر، لبحث كيفية دعم المستثمرين للتكيف مع المعايير الأوروبية البيئية الجديدة، لضمان استدامة نمو الصادرات المصرية.

حضر اللقاء المهندس عصام البحيري، رئيس قطاع المناطق الحرة بهيئة الاستثمار، و إيهاب محي، رئيس جمعية مستثمري الأسكندرية، و حسام جبر، رئيس جمعية مستثمري بورسعيد، ومحمد فتحي، رئيس جمعية مستثمري دمياط، و أحمد هلال، رئيس جمعية مستثمري مدينة نصر، وهاني قسيس، مستثمر بالمنطقة الحرة بمدينة نصر.

وسيبدأ الاتحاد الأوربي في التنفيذ الكامل لآلية تعديل حدود الكربون على واردات دول الاتحاد «Carbon Border Adjustment Mechanism CBAM» بدايةً من يناير 2026، وهي آلية تُلزم المورد بتصدير منتجات تحمل "صفر انبعاثات كربونية"، أو تحمل أعباء مالية إضافية يتم تحديدها وفق نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي.

وقال حسام هيبة، إن المنتجات المُصرية التي تستهدف السوق الأوروبي تحتاج إلى الاعتماد، بمعدل متزايد، على الطاقة النظيفة والسلع الوسيطة صديقة البيئة حتى تستمر في الحفاظ على تنافسيتها عالمياً.

وأوضح هيبة، أن الهيئة ستضع خطة لمضاعفة اعتماد المناطق الحرة على الطاقة المتجددة، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والمجلس الاستشاري للمناطق الحرة المكون من ممثلي المستثمرين في كل المناطق الحرة، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق قطاع الأعمال المصري أكبر استفادة ممكنة من التوافق بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، والذي بلغ مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة، أن الحكومة المصرية تدرك الأهمية الكبرى للمناطق الحرة التي تساهم بحوالي 22% من حصيلة الصادرات المصرية إلى الخارج، لذا ستقوم بالتوسع في إنشاء المناطق الحرة العامة خلال السنوات المُقبلة، خاصةً مع الطلب الكبير محلياً وخارجياً على تأسيس المنشأت الاقتصادية داخل المناطق الحرة العامة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الطاقة المتجددة الاستثمار الصادرات المنتجات المصرية الشراكة الاستراتيجية المناطق الحرة الطاقة النظيفة انبعاثات الكربون المعايير الأوروبية التنافسية رئیس جمعیة مستثمری المناطق الحرة

إقرأ أيضاً:

«اقتصادية النواب» توافق مبدئيا على تعديل قانون الاستثمار

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، من حيث المبدأ، على مشروع تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والمقدم من النائب حسن عمار، أمين سر اللجنة.

تعديل قانون الاستثمار

ويتضمن مشروع تعديل قانون الاستثمار، تعديل الفقرة الأولى من المادة (41) بشأن الرسوم التي تخضع لها المشروعات في المناطق الحرة العامة ليكون نص المادة كالتالي: لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التي تودعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر.

ومع ذلك تخضع هذه المشروعات المعاملة الآتية:

أولاً: تخضع المشروعات في المناطق الحرة العامة:

الرسم مقداره إثنان بالمائة (2%) من قيمة السلع عند الدخول (سيف) بالنسبة لمشروعات التخزين والرسم مقداره واحد بالمائة (1) بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع تكون قيمة السلع التي يحصل على أساسها الرسم عند خروجها من المنطقة هي تكلفة ما استحدث فيها من تصنيع أو أجرى عليها من تجميع.

فلسفة مشروع تعديل قانون الاستثمار

وجاءت فلسفة مشروع تعديل قانون الاستثمار، أنه في ظل توجيهات القيادة السياسية لدعم الصناعة والاستثمار؛ لإيجاد بعض الحلول التي تواجه المستثمرين وتعوق المشروعات عن المنافسة، للتيسير على المشروعات لتخفيض التكلفة تمكينًا من تنفيذ التزاماتها للحفاظ على العمالة ومواجهة كافة التداعيات والنتائج السلبية على الاقتصاد، جراء جائحة كورونا وأثار الحروب الروسية الأوكرانية والتضخم واضطرابات سلاسل الإمدادات وتقلبات الأسواق وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

مقالات مشابهة

  • اقتصادية النواب توافق مبدئيا على تعديل قانون الاستثمار
  • «اقتصادية النواب» توافق مبدئيا على تعديل قانون الاستثمار
  • النواب يقر تعديلات قانون الاستثمار لدعم المشروعات والمنافسة في المناطق الحرة
  • وزيرا "الصناعة" و"الاستثمار" يبحثان معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة
  • وزيرا النقل والاستثمار يبحثان معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الجديدة
  • الوزير والخطيب يبحثان معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة
  • وزيرا الصناعة والاستثمار يبحثان معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة
  • وزير الصناعة والاستثمار يبحثان معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة
  • الاستثمار تبحث مجالات التعاون الدولي والترويج للاستثمار مع الخارجية
  • هيئة الاستثمار: المناطق الحرة في جنوب مصر تحقق ميزة تنافسية للصناعات السودانية