هيئة الاستثمار تعقد اجتماعا مع «المستثمرين» لدعم الصادرات المصرية وفق المعايير الأوروبية الجديدة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
اجتمع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمستثمري المناطق الحرة في مصر، لبحث كيفية دعم المستثمرين للتكيف مع المعايير الأوروبية البيئية الجديدة، لضمان استدامة نمو الصادرات المصرية.
حضر اللقاء المهندس عصام البحيري، رئيس قطاع المناطق الحرة بهيئة الاستثمار، و إيهاب محي، رئيس جمعية مستثمري الأسكندرية، و حسام جبر، رئيس جمعية مستثمري بورسعيد، ومحمد فتحي، رئيس جمعية مستثمري دمياط، و أحمد هلال، رئيس جمعية مستثمري مدينة نصر، وهاني قسيس، مستثمر بالمنطقة الحرة بمدينة نصر.
وسيبدأ الاتحاد الأوربي في التنفيذ الكامل لآلية تعديل حدود الكربون على واردات دول الاتحاد «Carbon Border Adjustment Mechanism CBAM» بدايةً من يناير 2026، وهي آلية تُلزم المورد بتصدير منتجات تحمل "صفر انبعاثات كربونية"، أو تحمل أعباء مالية إضافية يتم تحديدها وفق نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي.
وقال حسام هيبة، إن المنتجات المُصرية التي تستهدف السوق الأوروبي تحتاج إلى الاعتماد، بمعدل متزايد، على الطاقة النظيفة والسلع الوسيطة صديقة البيئة حتى تستمر في الحفاظ على تنافسيتها عالمياً.
وأوضح هيبة، أن الهيئة ستضع خطة لمضاعفة اعتماد المناطق الحرة على الطاقة المتجددة، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والمجلس الاستشاري للمناطق الحرة المكون من ممثلي المستثمرين في كل المناطق الحرة، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق قطاع الأعمال المصري أكبر استفادة ممكنة من التوافق بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، والذي بلغ مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة، أن الحكومة المصرية تدرك الأهمية الكبرى للمناطق الحرة التي تساهم بحوالي 22% من حصيلة الصادرات المصرية إلى الخارج، لذا ستقوم بالتوسع في إنشاء المناطق الحرة العامة خلال السنوات المُقبلة، خاصةً مع الطلب الكبير محلياً وخارجياً على تأسيس المنشأت الاقتصادية داخل المناطق الحرة العامة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الطاقة المتجددة الاستثمار الصادرات المنتجات المصرية الشراكة الاستراتيجية المناطق الحرة الطاقة النظيفة انبعاثات الكربون المعايير الأوروبية التنافسية رئیس جمعیة مستثمری المناطق الحرة
إقرأ أيضاً:
نواب الشيوخ: رفع تصنيف مصر الائتماني سيكون له دور كبير في جذب المستثمرين
أكد أعضاء مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن وليد التمامي ومحمد ابوحجازي أن ما جاء من تقرير لوكالة فيتش برفع تصنيف مصر الائتماني وتراجع المخاطر بالمالية العامة دليل كبير علي أن مصر تعبر كل الأزمات وتسير بخطي واضحة وثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي الذي ضرب أغلب دول العالم، والآن مصر علي خريطة ريادة المال والأعمال وستجني ثمار الخير قريبا.
وأضاف البيان المشترك للنائبان وليد التمامي ومحمد أبوحجازي أن مسيرة الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة المصرية تسير في المسار الصحيح، رغم التحديات القائمة نتيجة لظروف دولية بالمنطقة والعالم، إلا أن هذا يعزز من بيئة الاستثمار ويحفز من تدفقات المالية القادمة من الخارج خاصة بعد أن اتخذت الحكومة عددًا من الإجراءات والخطوات الطموحة لتحسين مناخ وبيئة الاستثمار، في تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي فى التنمية الاقتصادية في مصرو تقديم حزمة من الإعفاءات الجمركية والحوافز الضريبية التى تستهدف تبسيط الإجراءات البيروقراطية، كانت من أهم الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة وهو ما انعكس على تحقيق انتعاشة اقتصادية، وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2024، لتصل إلى 46,7 مليار دولار.
وأشار أعضاء مجلس الشيوخ التمامي وابوحجازي أن مصر تعبر للريادة بشهادات دولية ولدينا خطة طموحة من أجل تحسين بيئة العمل وإعطاء فرص وتسهيلات غير محدودة لكافة المستثمرين لتشجيع بيئة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي المباشر، والتوجه نحو القطاعات التصديرية والإنتاجية، وتحقيقًا و تهيئة الإطار التشريعي الداعم للاستثمار، و حوافز ضريبية وغير ضريبية للمستثمرين، بهدف رفع تنافسية الإنتاج الصناعي المصري، بهدف زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص وخاصة الصناعي في القطاع الاقتصادي بما يساعد على زيادة نسبة النمو الصناعي وهوالمطلوب خلال الفترة القادمة.
يُذكر أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، قدر رفعت تصنيف مصر الائتماني إلى B، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقًا لما ذكرته فضائية القاهرة الإخبارية، مؤكدة تراجع المخاطر المحدقة بالمالية العامة، وقالت إن التمويل الخارجي لمصر تعزز بفضل الاستثمار الأجنبي وتدفقات غير المقيمين.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة