وزير الفلاحة يعاكس الإرادة الملكية بعد إلغاء استراتيجية تنمية الواحات 2030
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
بشكل مفاجئ وبدون سابق إنذار قرر محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مؤخرا، إلغاء الاستراتيجية الوطنية لتنمية مناطق الواحات والأركان 2030، والتي كانت تحت إشراف الوكالة الوطنية لتنمية هذه المناطق، والتي تأسست بقرار ملكي سنة 2010 بأرفود.
ورغم أن المشروع جعل الوكالة، رافعة شاملة لتنمية مناطق الواحات والأركان بعد أن تبين من خلال المؤشرات أن هذه المناطق تسجل عجزا كبيرا في التنمية على كل المستويات خلال الزيارة التاريخية للملك لهذه المناطق سنة 2010، إلا أن وزير فلاحة اختار هذا التوقيت بالذات لإلغاء هذه الاستراتيجية التي رصدت لها الملايير دون أن يكشف عن مصيرها وهل سيتم تحويلها إلى برامج أخرى لدعهما أم أن عملية الإلغاء ليست فقط سوى إعادة تقييم البرنامج”.
ويرى متتبعون أن إلغاء وزير الفلاحة للاستراتيجية الوطنية لتنمية مناطق الواحات والأركان 2030 يعاكس الإرادة الملكية التي جاء على أساسها إحداث الوكالة الوطنية لتنمية الواحات لمساعدة الساكنة الفقيرة والهشة.
وفي ذات السياق، قالت البرلمانية فاطمة الزهراء باتا عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، في سؤال موجه للوزير محمد صديقي، أن هذا القرار خلف استياء واسعا، لكونه يتعارض وبشكل واضح مع طموحات سكان هذه المناطق الفقيرة ومع دور الوكالة التي اعتبرها المشرع رافعة شاملة للتنمية المحلية، في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة”.
وأكدت النائبة البرلمانية، أن “هذا الإلغاء يعرض الوكالة لتحديات كبيرة في ضوء دعم محتمل من المؤسسات المالية الدولية، مشروط بوجود استراتيجية عمل مناسبة”.
وساءلت البرلمانية الوزير “عن مبررات هذا الإلغاء في ظل الحاجة الملحة لتنمية هذه المناطق الفقيرة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الوطنیة لتنمیة هذه المناطق
إقرأ أيضاً:
التوقيع على الاتفاقية النهائية لتنفيذ المشروع المتكامل لإنتاج الحليب المجفف بالجنوب الجزائري
أشرف يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، رفقة كمال رزيق، مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالتجارة والتموين والمراقبة والتصدير والاستيراد، اليوم الخميس، على مراسم التوقيع على الاتفاقية النهائية لتنفيذ المشروع المتكامل لإنتاج الحليب المجفف بالجنوب الجزائري، الذي يعد من أكبر المشاريع الزراعية بقيمة 3٫5 مليار دولار.
وحسب بيان لوزارة الفلاحة، فقد تم التوقيع على الاتفاقية النهائية من طرف سعاد عسعوس، المديرة العامة للاستثمار والعقار الفلاحيين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وعلي العلي، رئيس مجلس إدارة شركة بلدنا الجزائر، وذلك بحضور إطارات من الوزارة، و المدير العام للصندوق الوطني للاستثمار.
كما تم ايضًا التوقيع على اتفاقية شراء الحليب المجفف المنتج من قبل المشروع بين شركة بلدنا الجزائر والديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته. وقام بالتوقيع عليها رئيس مجلس إدارة شركة بلدنا الجزائر، والمدير العام للديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، إستنادا إلى المصدر ذاته.
وسيتم إنشاء المشروع على مساحة 117 ألف هكتار، حيث سيشمل مزارع لإنتاج الأعلاف، ومزارع لتربية الأبقار وإنتاج الحليب واللحوم، ومصنع لإنتاج الحليب المجفف، يضيف البيان.
وأوضخ بيان وزارة الفلاحة، أن المشروع يهدف إلى إنتاج 50 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية من الحليب المجفف محلياً سعياً إلى الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، إضافة إلى تزويد السوق المحلي باللحوم الحمراء، وخلق مناصب شغل، والمساهمة في رفع عدد رؤوس القطيع من الأبقار.
وقد انطلق المشروع ميدانيا بولاية أدرار بإنجاز الآبار الاستكشافية فضلا عن إتمام الدراسات المتعلقة بالاستصلاح.
مطاعم لتناول الغذاء في عيد الفطر بالأردن