«العدل» و«الاتصالات» يفتتحان أول فرع توثيق بالعاصمة الإدارية الجديدة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
افتتح المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، فرع توثيق العاصمة الإدارية الكائن بالعاصمة الإدارية الجديدة بالسوق التجارية NI- 1 بالحي الحكومي، بحضور المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وقيادات وزارتي العدل والاتصالات.
ويأتي افتتاح مكتب توثيق العاصمة الإدارية الجديدة استمرارا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في تقديم خدمات التوثيق تيسيرا على المواطنين من طالبي الخدمة، وتلبية لاحتياجات وظروف كافة الفئات على مستوى الجمهورية عبر مقار لائقة، ويعمل هذا الفرع بنظام الشباك الواحد، ويقدم كل أعمال التوثيق المختلفة خلال الفترة الصباحية لطالبي خدمة التوثيق، والذي بدأ العمل به اعتباراً من اليوم، ويعد هذا الفرع أول فرع للتوثيق بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويبلغ عدد فروع التوثيق 737 فرعًا على مستوى الجمهورية.
التعاون بين وزارتي الاتصالات والعدليذكر أن افتتاح هذا الفرع يعد تجسيداً للتعاون المثمر والبناء بين وزارة العدل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة العاصمة الإدارية الجديدة لتنفيذ رؤية وزارة العدل بشأن التوسع الجغرافي والتكنولوجي في خدمات الشهر العقاري والتوثيق وتطويرها وميكنتها، بما يكفل تقديم أفضل خدمة للمواطنين بسهولة ويسر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرئيس عبد الفتاح السيسى السوق التجارى الشباك الواحد الشهر العقاري العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الادارية أعمال إتصالات العاصمة الإداریة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
الرقابة الإدارية تضبط شخصا تخصص في إنشاء منصات لتقديم خدمات الاختراق والاحتيال الإلكتروني
ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على أحد الأشخاص تخصص في إنشاء منصات لتقديم خدمات الاختراق والتصيد الاحتيالي الإلكتروني والتي تستهدف الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة داخل الجمهورية، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية المواطنين والمؤسسات العامة والخاصة من المخاطر السيبرانية والصور المستحدثة من الجرائم التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت.
كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن قيامه بإنشاء عدد من المنصات التي تتيح للمتعاملين معها برامج ضارة معدة خصيصاً لسرقة بيانات الأفراد الشخصية وكذا المؤسسات العامة والخاصة وبصفة خاصة التي تقدم خدمات مالية وكذا إنشاء مواقع احتيالية مزيفة منسوبة لتلك المؤسسات وبيعها للراغبين مقابل مبالغ مالية بالدولار الأمريكي يتم دفعها بالعملات المشفرة لتجنب رصد تلك المعاملات وإضعاف فرص تعقبها، حيث أكدت التحريات أن المنصات المدارة بمعرفة المتهم من أكبر المنصات العالمية المتورطة في ارتكاب تلك الجرائم خلال عام 2024 بإجمالي تعاملات تجاوزت قيمتها مئات الآلاف من الدولارات.
وبالعرض على نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال التي باشرت التحقيقات أصدرت قرارها بحبس المتهم.
وتُهيب الهيئة بالمواطنين ضرورة توخي الحذر من الأنماط المستحدثة للهجمات السيبرانية الاحتيالية التي تهدف إلى اختراق البيانات الشخصية والمالية.