محافظ القاهرة: نقل الوزارات من العاصمة من وسائل التعامل مع القضية السكانية
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
قال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إنّ القضية السكانية تحظى باهتمام كبير من كل أجهزة الدولة كونها تتعلق بشكل مباشر بنتائج وعوائد الخطط التنموية والمشروعات القومية والخدمية التي تواصل الدولة تنفيذها لتحسين جودة ومستوى معيشة المواطن في مختلف القطاعات.
إيجاد حلول غير تقليديةوأكد محافظ القاهرة، في ندوة «المسألة السكانية بين الزيادة والنقصان» التي عقدتها لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومي للمرأة، أنّ المحافظة تسعى لإيجاد حلول غير تقليدية في التعامل مع المشكلة السكانية خاصة أنّها جاذبة للسكان؛ للبحث عن فرص عمل، والتعليم، مشيرًا إلى أنّ العاصمة من أكثر المحافظات كثافة في عدد السكان، إذ يتجاوز عدد سكانها 11 مليون نسمة.
وأشار محافظ القاهرة الى أن جهود الدولة في نقل الوزارات من العاصمة، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة كان أحد وسائل التعامل مع القضية السكانية في القاهرة، كما كان لشبكة الطرق التي تنفّذ الأثر الكبير في تخفيف الزحام.
تكثيف حملات التوعية والندوات الإرشادية بصحة الأم والجنينوأكد محافظ القاهرة دور المجلس القومي للمرأة في التوعية بتنظيم الأسرة، والاهتمام بخلق جيل واعٍ، واستمرار تكثيف التوعية بمخاطر الزيادة السكانية وتأثيرها على شتى المجالات، مع تكثيف حملات التوعية والندوات الإرشادية بصحة الأم والجنين، لخروج جيل قوى يفيد نفسه وبلده.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسرة المصرية الزيادة السكانية الصحة والسكان العاصمة الإدارية الجديدة القضية السكانية محافظ القاهرة
إقرأ أيضاً:
فرنسا.. نزع وسم “صنع بالمغرب” من منتجات الخضر والفواكه التي مصدرها الصحراء الغربية
أمر مجلس الدولة في فرنسا بأن تحمل الخضر والفواكه المنتجة في الأراضي الصحراوية المحتلة وسم “مستورد من الصحراء الغربية”.
ووفقا لبيان مجلس الدولة في فرنسا، أمر بنزع وسم “مستورد من المغرب” من المنتجات الفلاحية المستوردة التي مصدرها الأراضي الصحراوية المحتلة.
وجاء قرار مجلس الدولة في فرنسا امتثالا لقرار أصدرته محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي.
من جهتها، طلبت الكونفدرالية الفلاحية من الحكومة حظر استيراد الطماطم الكرزية والبطيخ الأحمر إلى فرنسا التي يتم حصادها في الصحراء الغربية والتي تحمل علامة أنها قادمة من المغرب.
واعتبر مجلس الدولة في فرنسا أن هذا يتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي بشأن معلومات المستهلكين.
وأشارت محكمة العدل الأوروبية إلى أن وضع العلامات على المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المخصصة للاستيراد والبيع في أوروبا يجب أن يذكر الصحراء الغربية وحدها كبلد المنشأ، وليس المغرب، حتى لا يتم تضليل المستهلك.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها