انطلاق النسخة الثانية من قمة الشمول المالي والرقمي للشباب
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد فريد، رئيس الرقابة المالية، وحمد الشيخ، رئيس مجلس ادارة البورصة المصرية، انطلاق النسخة الثانية من قمة الشمول المالي والرقمي للشباب، تحت شعار "جيل 2030"، بالمركز الأوليمبي بالمعادي، بحضور لفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة، والشخصيات العامة والإعلاميين، والمؤسسات ذات الصلة.
أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على حرص الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تمكين الشباب وتوجيههم نحو مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وإزدهارًا، حيث تأتي النسخة الثانية من قمة الشمول المالي والرقمي للشباب، ذات أهمية كبرى، موضحا أن الدولة تضع في صدارة أولوياتها تمكين الشباب وإشراكهم في مسارات التنمية الشاملة التي تخدم رؤية مصر 2030.
وفي حديثه عن الشباب وأهمية تدريبهم وتأهيلهم، صرح وزير الشباب والرياضة قائلا: "إن الشباب المصري هم عماد المستقبل وأحد ركائز التقدم الاقتصادي. إن تمكينهم من الانخراط في الأنشطة الاستثمارية، وخاصة من خلال البورصة المصرية، يعزز قدرتهم على المشاركة في بناء اقتصاد قوي ومستدام. إلا أن هذا التمكين لا يتوقف عند فتح الفرص، بل يتطلب توفير المناخ الأمثل والتعليم اللازم لضمان فهمهم الكامل لمخاطر الاستثمار، وأدوات تجنب الخسائر، وآليات تحقيق النمو المالي الآمن".
وأشار صبحي إلى أن وزارة الشباب والرياضة حريصة على إعداد جيل من الشباب القادر على اتخاذ قرارات استثمارية سليمة، وهذا يتم من خلال مبادرات تعليمية متكاملة، تتضمن ورش عمل وبرامج تثقيفية، بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة المالية. وأضاف: "نحن نؤمن بأن تعزيز الثقافة المالية لدى الشباب هو حجر الزاوية في تحقيق التنمية الاقتصادية، ولذلك، نسعى إلى تزويدهم بالمعرفة والأدوات التي تُمكّنهم من الولوج إلى أسواق المال بثقة ومسؤولية".
كما أكد الدكتور أشرف صبحي، على أن الاقتصاد الرقمي يمثل المستقبل، وأن استخدام التكنولوجيا الرقمية في قطاع المال والاستثمار سيعزز من قدرة الشباب على تحقيق النجاح في هذا المجال واصبح ضرورة وليست رفاهية، خاصة مع التطور الكبير في التكنولوجيا المالية، حيث أصبح من الممكن الآن للشباب فتح حسابات استثمارية والتداول في البورصة باستخدام التطبيقات الرقمية، مما يتيح لهم الدخول إلى السوق بشكل أسرع وأكثر أمانًا. ومع ذلك، فإن هناك أهمية كبري نسعي دائما لتكون عند الشباب، وهي تأمين البيانات والمعلومات الشخصية، وهو أحد الجوانب التي نحرص على تعزيزها لضمان حماية استثماراتهم.
وأضاف وزير الشباب والرياضة قائلا: "إن الوزارة تتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة الاقتصادية، وعلى رأسها هيئة الرقابة المالية وايضا البورصة المصرية، لتوفير برامج تدريبية متنوعة تستهدف توعية الشباب بأهمية الادخار التراكمي طويل الأجل، وتكوين محافظ استثمارية متنوعة تساهم في تقليل المخاطر المالية التي قد يتعرضون لها".
وأختتم وزير الشباب والرياضة تصريحاته بتوجيه الشكر لكافة الجهات الداعمة والمشاركة في هذه القمة، مؤكدًا أن الدولة المصرية لن تدخر جهدًا في دعم شبابها وإعدادهم ليكونوا قادة المستقبل في كافة المجالات، سواء من خلال الاستثمار في البورصة، أو من خلال توجيههم نحو ريادة الأعمال والابتكار، بما يحقق لمصر نهضة اقتصادية حقيقية ومستدامة.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الشمول المالي يتطلب ثقافة مالية، وهو ما تعمل عليه الهيئة بكل جد واجتهاد، تستهدف إعداد وتنفيذ برامج تدريبية تؤهل الشباب وتمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية سليمة.
أشار رئيس الهيئة، إلى أن الخدمات المالية غير المصرفية تتسع لتشمل سوق رأس المال والتأمين وأنشطة التمويل المختلفة والتي تمد الأفراد والشركات بالخدمات المالية الملاءمة والمناسبة لتنمية وتطوير أعمالهم.
تابع الدكتور فريد أن الثقافة المالية تعد الركيزة الأساسية لتحقيق الشمول المالي وتمكين الأفراد والشركات من الوصول والحصول على الخدمات المالية بتكلفة ووقت أقل، مؤكداً أن رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية من خلال تعزيز جهود التكنولوجيا المالية ووضعها موضع التنفيذ بشكل حقيقي يمكن الأفراد والشركات من فتح الحسابات رقمياً وإتاحة السجلات والعقود الرقمية.
أشار الدكتور فريد إلى أن اتاحة فرص متكافئة ومتساوية للجميع والشباب على وجه التحديد في الوصول والحصول على المعرفة المالية يعزز من مستويات الشمول المالي، مؤكداً أن سد فجوات المعرفة المالية بين الشباب يعزز من فرص مشاركتهم في بناء مستقبل اقتصادي مستدام.
وفي رده على أسئلة الحضور أوضح الدكتور فريد أن الاستثمار والتمويل والتأمين جميعها خدمات وأنشطة تنطوي على مخاطر يجب تعزيز القدرة على تحملها وإدارتها، موجهاً النصيحة للشباب أن عملية ريادة الأعمال تواجه تحديات لذلك يجب أن يتحلوا بالمرونة وبالقدرة على النهوض مرة أخرى وبناء نماذج عمل جديدة بمثابرة لتحقيق ما يصبون إليه.
أضاف أن مشاركة وعقد الهيئة للندوات وورش العمل التدريبية لكافة فئات المجتمع يتم بشكل دوري، حيث يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لتنمية وتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، ويعد محور تحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني محوراً أساسياً لتعريف المواطنين بالأنشطة المالية غير المصرفية وكيفية الاستفادة منها، مؤكداً أن نشر الثقافة المالية وحماية المتعاملين عناصر أساسية لتحقيق مستهدفات الشمول المالي وجميع هذه العناصر ضمن أولويات الهيئة.
أضاف الدكتور فريد أن زيادة معدلات الادخار سيتبعها بالضرورة زيادة معدلات الاستثمار مما يؤدي إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف.
وصرح أحمد الشيخ - رئيس البورصة المصرية أن البورصة تولي اهتماما كبيرا للثقافة المالية وتدرك أهمية العمل على نشرها حيث أن تعميق استيعاب الجمهور بشكل عام والشباب بشكل خاص للمفاهيم المالية سينعكس بالإيجاب على سوق الأوراق المالية على المدى الطويل، حيث سيعمل على زيادة عدد المستثمرين وسلامة قراراتهم المالية "تعزيز جانب الطلب"، وأيضا اتجاه ملاك الشركات إلى القيد في البورصة "تعزيز جانب العرض".
وتؤمن البورصة المصرية بأهمية نشر الثقافة المالية لكافة المواطنين بمصر وبالأخص الشباب لأنها تشكل عنصرا حيويا في بناء مستقبل الأجيال القادمة، كما انها تمثل أحد المحاور اللازمة لتنمية سوق المال المصري وزيادة كفاءته باستقطاب جيل جديد من الشباب من خلال التوعية بآليات ومنتجات سوق المال، وكلما أدرك الشباب المفاهيم المالية المؤثرة بشكل مبكر - مثل: أهمية الادخار التراكمي وتكوين محفطة استثمارية متنوعة - كلما كان ذلك ذو أثر إيجابي على حياتهم وتخطيطهم المالي لمستقبلهم.
وأكد الشيخ ان البورصة المصرية تعمل على الذهاب إلى الشباب والتواجد بينهم ومن أجل ذلك وقعت البورصة بروتوكولات تعاون مع 25 جامعة حكومية وأهلية وخاصة متنشرة في العديد من المحافظات، كما قامت البورصة بتنفيذ العديد من الحملات الترويجية على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تعتبر القناة الأكثر تفضيلا وفاعلية للتواصل مع الشباب.
وأوضح الشيخ أن التكنولوجيا المالية ساهمت في تبسيط وتيسير الكثير من الإجراءات المتعلقة بفتح الحسابات وبالتداول في سوق الاوراق المالية فقد مكنت المستثمر من فتح حساب له دون الحاجة إلى الذهاب الفعلي إلى مقر الشركة وفقا للقواعد المنظمة للهوية الرقمية، كما أتاحت له التداول باستخدام التطبيق الرقمي على هاتفه المحمول أو باستخدام الموقع الإلكتروني للشركة وأيضا دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر الشركة.
وقال الشيخ: نظمت البورصة عدة أنشطة وفعاليات لنشر الثقافة المالية بين طلاب الجامعات ضمن عدة محاور من أهمها:
1- "البرنامج المتكامل لتدريب طلاب الجامعات".
2- برنامج "سفراء البورصة".
3- "دورة أساسيات الاستثمار في أسواق رأس المال - online" الموجهة خصيصا لمرتادي منصات التواصل الاجتماعي.
4- "الدورات التدريبية بمقرات البورصة - تدريب اليوم الواحد".
5- "الزيارات التعريفية والتثقيفية لمتحف البورصة المصرية بالمبنى التاريخي".
6- "أنشطة ومسابقات محاكاة البورصة - StockRiders".
والجدير بالذكر انه منذ عام 2020 وحتى الآن بلغ إجمالي عدد الطلاب الجامعيين المشاركين في الأنشطة والفعاليات نحو 28350 و 61 سفيرا.
ومن أنشطة الثقافة المالية التي تحرص عليها البورصة المصرية، هي المشاركة في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب حيث شاركت لخمس مرات آخرها العام الحالي، وقد زار الجناح أكثر من 9، 000 شخص وتم توزيع عدد من المطبوعات التعليمية التي تناسب الفئات العمرية والاجتماعية المختلفة من جمهور المعرض من الشباب، الكبار وكذلك أصحاب الهمم ذوي القدرات الخاصة، كما استقبلت مواقع التواصل الاجتماعي 6000 زائر خلال فترة المعرض.
وتحرص البورصة سنويا على المشاركة في بعض الفعاليات الدولية للثقافة المالية مثل حملة "قرع الجرس للتثقيف المالي" التي ينظمها "اتحاد البورصات العالمي" (WFE) وسوف تشارك البورصة هذا العام للمرة السادسة على التوالي وتهدف المشاركة إلى رفع مستوى الوعي حول أهمية تثقيف المستثمرين وحمايتهم.
وتتمثل استراتيجية البورصة المصرية خلال الفترة القادمة في الاستمرار في تعزيز جهود الثقافة المالية وتكثيف الأنشطة والفعاليات السابق ذكرها وأيضا مجموعة من البرامج والفعاليات الأخرى مثل:
1-برنامج "البورصة للتنمية" والتي تسعى إدارة البورصة لتنظيمه بكافة المحافظات المصرية ليشمل فئات المجتمع المختلفة من أصحاب الاعمال والموظفين والطلاب بھدف شرح أساسيات ومبادئ الاستثمار والادخار التراكمي طويل الاجل.
2-تسعى البورصة المصرية لتكثيف التواجد في المدارس، مستهدفة طلبة المرحلة الثانوية، ويقوم بإلقاء المحاضرات خريجي برنامج "سفراء البورصة المصرية "الذين اجتازوا 5 محاضرات علمية بالإضافة إلى اجتيازهم لبرنامج تدريب المدربين(TOT) Training of Trainers.
ورحب الشيخ بتنظيم عدد من الدورات التثقيفية للإعلاميين العاملين في المجال الرياضي للتعريف بأساسيات ومبادئ الاستثمار والتداول في البورصة وذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.
وفي النهاية وجه رئيس البورصة المصرية الدعوة إلى الأندية و الشركات العاملة في المجالات الرياضية إلى القيد والطرح في البورصة والاستفادة من سوق المال كمنصة للتمويل لاستقطاب مزيد من الأموال اللازمة للنمو والتوسع.
وتحدث سعد نديم المنسق العام لقمة الشمول المالي والرقمي، حول العديد من إنجازات الشمول المالي والرقمي بالوزارة بمراكز الشباب والمحافظات من خلال استعراض مجموعة من الأرقام والبيانات الرقمية.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يصدر تقريرا جديدا حول بنوك النيو ودورها في تعزيز الشمول المالي
تعاون بين شركتي بنك «إن بوكس» و«سي إس سي-الأردن» لتعزيز الشمول المالي والابتكار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الشباب الشمول المالي وزیر الشباب والریاضة المالیة غیر المصرفیة الثقافة المالیة البورصة المصریة الدکتور فرید المشارکة فی فی البورصة من خلال
إقرأ أيضاً:
ملتقى الإعلام المالي بنسخته الثانية يرسم ملامح مستقبل القطاع المالي في الإمارات
نظّمت وزارة المالية النسخة الثانية من ملتقى الإعلام المالي تحت شعار “مستقبل القطاع المالي.. بين التأثير والمسؤولية”، وذلك في دبي اليوم، بمشاركة نخبة من القيادات الحكومية والإعلامية، وأكثر من 100 من الإعلاميين والطلبة والخبراء في الشأن المالي والاقتصادي.
ويأتي انعقاد الملتقى في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، تأكيداً على دور الإعلام المتزايد في دعم الشفافية المالية ونقل وتحليل البيانات الاقتصادية، وبهدف تعزيز الوعي المالي لدى فئات المجتمع كافة، بما ينسجم مع رؤية الدولة نحو تنمية اقتصادية مستدامة، كما يجسد جهود الوزارة في تعزيز التعاون مع المؤسسات الإعلامية في بناء محتوى مالي شفاف ومؤثر، يسهم في رفع الوعي وتحقيق أهداف السياسات المالية للدولة.
نهج مالي استراتيجي
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: “تواصل وزارة المالية ترسيخ نهج مالي استراتيجي يعزز كفاءة إدارة الموارد، ويواكب التحولات الاقتصادية العالمية، ويؤسس لسياسات مالية مرنة ومستدامة تواكب تطلعات الدولة في مسيرتها التنموية. ونعمل في هذا الإطار على تطوير منظومة مالية متكاملة، قائمة على الشفافية، والتحول الرقمي، والشراكة الفاعلة مع القطاعين العام والخاص، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل”.
وأضاف معاليه: “يأتي تنظيم ملتقى الإعلام المالي في نسخته الثانية كإحدى المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى توثيق الصلة بين المنظومة المالية والإعلام الوطني، انطلاقاً من إيماننا بالدور المحوري للإعلام في دعم الوعي المالي ونقل السياسات بوضوح إلى الجمهور. كما يمثل الملتقى منصة حوارية مهمة لتبادل الرؤى والخبرات، واستشراف مستقبل القطاع المالي، وبناء فهم أعمق للتحديات والفرص، في إطار من الشفافية والمهنية التي تواكب طموحات دولتنا في الريادة المالية والاقتصادية، ويأتي ذلك انسجاماً مع حرصنا على تعزيز التوعية المالية لدى مختلف فئات المجتمع، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء سلوك مالي رشيد يدعم الاستدامة والشمول المالي.”
وحضر الملتقى، سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة محمد سعيد الشحي الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، و سعادة محمد إبراهيم الحمادي مدير عام وكالة أنباء الإمارات “وام” بالإنابة، وعدد من مديري دوائر المالية في الحكومات المحلية ومن مديري الجامعات والمؤسسات الإعلامية المحلية.
تبادل الرؤى والخبرات
وفي كلمته الافتتاحية للملتقى، أكد سعادة يونس حاجي الخوري، التزام الوزارة الراسخ بالشفافية المالية وأهمية تعزيز التعاون مع مختلف القطاعات لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات. وأشار سعادته إلى أن انعقاد الملتقى في ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة يعكس حرص الحكومة على تطوير أدواتها واستشراف المستقبل المالي بأسس علمية واضحة، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة وتطلعات الدولة.
وقال سعادته: “إن وزارة المالية تنطلق في عملها من رؤية استراتيجية شاملة ترتكز على الاستدامة المالية، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز التكامل المالي، وتطوير تشريعات مرنة”. وأوضح أن تحقيق التوازن بين تحفيز النمو والإدارة المالية الرشيدة يمثل أولوية قصوى للوزارة، وأنها تعمل على تبني أدوات حديثة وتسريع التحول الرقمي في القطاع المالي. كما أكد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص وتمكين الكفاءات الوطنية للمشاركة في المنظمات المالية الدولية.
واختتم سعادة الوكيل بالتأكيد على الدور الهام لملتقى الإعلام المالي كمنصة لتعزيز الحوار حول مستقبل القطاع المالي، مشدداً على أن الإعلام شريك رئيسي في دعم الشفافية وتوعية المجتمع بالسياسات المالية.
كما عبر عن تقديره العميق لجميع القيادات والمؤسسات الإعلامية والجهات الحكومية والخبراء الذين شاركوا في إثراء فعاليات هذا الملتقى الهام، مثمناً جهود جميع القائمين على تنظيمه وإنجاحه. وتطلع سعادته إلى أن تسهم المناقشات المثمرة التي شهدها الملتقى في تعزيز دعائم الاستقرار والنمو في القطاع المالي الوطني، وترسيخ مبادئ الشفافية والاستدامة كركائز أساسية في مسيرتنا الطموحة نحو بناء مستقبل اقتصادي مزدهر ومستدام لدولة الإمارات العربية المتحدة.
تبسيط المفاهيم المالية
من جانبه، أكد سعادة محمد سعيد الشحي، خلال كلمته الافتتاحية في الملتقى أن الإعلام أصبح اليوم محوراً رئيسياً في دعم الثقافة المالية وتعزيز التمكين الاقتصادي، في ظل التحوّلات المتسارعة في أدوات التأثير وانتقال الجمهور من الوسائل التقليدية إلى بيئة رقمية تفاعلية تقودها المنصات الرقمية وصنّاع المحتوى. وقال سعادته:
“الثقافة المالية أصبحت ضرورة حياتية تمكّن الأفراد من فهم حقوقهم واتخاذ قرارات واعية تعزز من استقرارهم الاقتصادي وتسهم في بناء مستقبلهم بثقة. وهنا تتجلّى أهمية الإعلام في تبسيط المفاهيم المالية ونقلها بلغة قريبة من الناس، تصل إلى مختلف فئات المجتمع.”
وأضاف: “نشهد اليوم تحولاً عميقاً في خريطة التأثير الإعلامي، حيث يلعب صنّاع المحتوى الشباب دوراً محورياً في تقديم تحليلات مالية مبسطة، والتفاعل المباشر مع الجمهور بلغة العصر. هذا الواقع الجديد يتطلب إطاراً تنظيمياً متكاملاً يحفز هذا النوع من المحتوى، ويوجّهه نحو الإسهام الإيجابي في رفع مستوى الوعي.” وأوضح أن مجلس الإمارات للإعلام أطلق منظومة متكاملة من المعايير والسياسات لتنظيم المحتوى الإعلامي بجميع أشكاله، بهدف حماية الجمهور من التضليل، وترسيخ بيئة إعلامية تقوم على المصداقية والشفافية.
وتابع سعادته: “نعمل على تمكين صنّاع المحتوى ليكونوا شركاء حقيقيين في تطوير منظومة إعلامية مؤثرة. ونحرص على تهيئة بيئة رقمية آمنة وداعمة، من خلال توفير التدريب، والأدوات، والأطر التنظيمية التي تمكّنهم من أداء دورهم بكفاءة ومسؤولية.” وختم كلمته بالتأكيد على أن الإعلام لم يعُد مجرد ناقل للواقع المالي، بل أصبح أحد عناصر صناعته، وشريكاً فاعلاً في رسم مستقبله وتحقيق ازدهاره.
بدوره، ألقى سعادة محمد إبراهيم الحمادي مدير عام وكالة أنباء الإمارات “وام” بالإنابة، كلمة رئيسية أكّد فيها أن ملتقى الإعلام المالي يُعد خطوة مهمة لترسيخ مفاهيم الوعي المالي كأولوية وطنية ومسؤولية مشتركة بين مختلف المؤسسات لا سيما “الإعلامية”. وأضاف سعادته: “إن الوعي المالي بات ضرورة مُلحة في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم سواء على مستوى الأسواق أو السياسات المالية أو التحول الرقمي وهو ما يتطلب مواكبة هذه التحولات والتدفق المستمر للأرقام والبيانات المالية من خلال الارتقاء بمستوى الفهم المالي عبر برامج التوعية والتثقيف وتبسيط المفاهيم المالية وهو دور أصيل للمؤسسات والمنصات الإعلامية المختلفة”.
وأشار الحمادي إلى أن الوعي المالي لا يقتصر فقط على معرفة ونقل الأرقام أو المفاهيم الاقتصادية، بل هو القدرة على اتخاذ قرارات مالية صحيحة ومدروسة مبنية على فهم واضح للتحديات والفرص. وأكد على أهمية الإعلام كمصدر أساسي لنقل هذه المعرفة وتبسيطها، وتحفيز المجتمع على تبني السلوك المالي السليم، من خلال تحليل المعلومات الاقتصادية ونشر الأخبار والتقارير بأسلوب مبسط، وربطها بالسياق المحلي، وتسليط الضوء على انعكاسها المباشر على حياة الناس.
وقال الحمادي إن تعزيز الثقافة المالية يُعد مسؤولية مشتركة، تتطلب تنسيقاً مستمراً بين مختلف الجهات ذات العلاقة، لضمان إيصال الرسائل التوعوية بصورة متكاملة وفعّالة وعليه، يلعب الإعلام دوراً محورياً في هذه المسؤولية، عبر صقل المهارات، وتبني أدوات وتقنيات حديثة تُعزز من جودة الطرح، وتُسهم في رفع مستوى الفهم العام للقضايا المالية، إضافة إلى تسليط الضوء على المبادرات وتوضيح الإجراءات الحكومية المالية الجديدة، والمتجددة ومواجهة الشائعات والأخبار المضللة.
جلسات
وشهد الملتقى، الذي استُهل بعرض مرئي بعنوان “تخيل.. مستقبل القطاع المالي”، أربع جلسات حوارية استعرضت أبرز القضايا الراهنة والتوجهات المستقبلية في القطاع المالي، بمشاركة نخبة من المتحدثين والمسؤولين من الجهات الاتحادية والمحلية والمؤسسات الإعلامية، حيث كانت أولى الجلسات بعنوان “ملامح مستقبل القطاع المالي في الأجندة العالمية”، وجمعت علي عبد الله الشرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة في وزارة المالية، والدكتور أحمد رستم كبير خبراء القطاع المالي لدى البنك الدولي، وتمحورت الجلسة حول التأثير المتنامي للتوجهات المالية العالمية على السياسات المحلية، وسلطت الضوء على الدور المحوري للمؤسسات الدولية في دعم التحولات المالية الإقليمية، بالإضافة إلى رؤية وزارة المالية لمستقبل العلاقات المالية الدولية، وما تتيحه هذه التحولات من فرص وتحديات للقطاع المالي الإماراتي.
تلتها جلسة ثانية بعنوان “الوعي المالي وصناعة الرفاه الاجتماعي”، ناقشت الأثر المباشر للتثقيف المالي في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين جودة الحياة. وقدّمت خلالها عزة الجسمي، مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة المالية، رؤية الوزارة وجهودها في تعزيز الثقافة المالية، بينما استعرض الإعلامي محمد بوطالب، مدير قناة المال الاقتصادية، دور الإعلام في تبسيط المفاهيم المالية وإيصالها إلى الجمهور بأسلوب يعزز من وعيه الاقتصادي. وناقشت الجلسة كيفية مساهمة الوعي المالي في دعم السياسات الوطنية وتحقيق أهداف الأجندة الاقتصادية للدولة، إلى جانب دور الشراكة بين وزارة المالية والمؤسسات الإعلامية في إيصال الرسائل التوعوية ذات الصلة بالسياسات والخدمات المالية الحكومية.
أما الجلسة الثالثة، التي جاءت تحت عنوان “الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. رؤية طموحة لمستقبل مالي مستدام”، فقد ركزت على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تمويل وتنفيذ المشاريع الحيوية. واستعرض الخبير المالي حمد سعيد العوضي، من قطاع الميزانية والإيرادات الحكومية في وزارة المالية، دور الوزارة في تمكين القطاع الخاص كشريك فاعل في التنمية، فيما شارك المهندس باسم النمر، مدير إدارة العقود الهندسية – وزارة الطاقة والبنية التحتية خبراته في تنفيذ مشروعات ناجحة تعكس تكامل الجهود بين الطرفين. وناقشت الجلسة فرص تعزيز هذا التكامل لضمان تحقيق قيمة مضافة والاستفادة من الإمكانات الاستثمارية التي يوفرها القطاع الخاص.
واختُتمت الجلسات الحوارية بجلسة رابعة بعنوان “الاستدامة المالية ومستقبل الإنفاق الحكومي”، شاركت فيها آمنة الشامسي، مدير إدارة السياسات المالية والمعايير المحاسبية الحكومية في وزارة المالية، إلى جانب آمنة سالم الجابري، مدير إدارة الدراسات المالية بدائرة المالية في دبي، تناولت الجلسة كيفية تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية وضمان استمرارية الدعم الحكومي للنمو الاقتصادي، مع التركيز على كفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية. كما ناقش المتحدثون السياسات الكفيلة بتعزيز الكفاءة في الإنفاق العام، واستعرضوا المبادرات التي تتبناها وزارة المالية لتطبيق نموذج الاستدامة المالية، وأبرز الدروس المستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال، بما يدعم أهداف الدولة في تحقيق تنمية اقتصادية قائمة على أسس مالية متينة ومستدامة.
فعاليات مصاحبة
وتضمّن الملتقى جلسة تفاعلية لطلبة الجامعات حول فرص التدريب والتعيين في المنظمات المالية الدولية (مبادرة كوادر الإمارات العالمية)، شارك فيها كل من ثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية، والدكتور سفيان قعلول مدير دائرة تطوير القدرات والابتكار بالوكالة بصندوق النقد العربي، وسارة الحوسني محلل عمليات في البنك الدولي، والدكتور أحمد رستم كبير خبراء القطاع المالي لدى البنك الدولي، حيث تم استعراض فرص التدريب والتوظيف في هذه المنظمات العالمية.
واختُتم الملتقى بورشة تدريبية مخصصة للإعلاميين بعنوان “مبادئ حوكمة وتحليل البيانات المالية”، قدمتها مريم الهاجري، مدير مكتب حوكمة وتحليل البيانات بالإنابة، وميثاء الزحمي – تنفيذي حوكمة وتحليل البيانات في وزارة المالية، وشمسه الرئيسي – تنفيذي حوكمة وتحليل البيانات في وزارة المالية، وهدفت الورشة إلى رفع كفاءة الإعلاميين في تحليل البيانات المالية وإعداد تقارير اقتصادية احترافية.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة