رئيس الوزراء ووزير العمل يبحثان جهود السلامة المهنية والتحول الرقمي
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، محمد جبران، وزير العمل، لاستعراض جهود الوزارة في عدد من ملفات العمل.
وفي مستهل اللقاء تناول وزير العمل، تقريرًا حول جهود الوزارة فيما يتعلق بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة للسلامة والصحة المهنية، وكذا ما يتعلق بملف التحول الرقمي.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء استعرض ما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات في إطار إعداد استراتيجية السلامة والصحة المهنية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الشأن، سعيًا لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتأميناً لبيئة العمل بين كل من أصحاب العمل والعمال.
وتطرق اللقاء أيضًا إلى آليات تطوير المنظومة الالكترونية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وذلك بما يضمن عملا آمنا ولائقا للجميع.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن اللقاء شهد استعراض جهود الوزارة في ملف التحول الرقمي، سعياً لتحسين مستوى الخدمات المقدمة وتعزيز كفاءتها، وذلك من خلال العمل علي الارتقاء ورفع كفاءة العاملين بمختلف مراكز المعلومات بالمديريات على مستوى الجمهورية، وتطوير البوابة الإلكترونية للوزارة، وربط مكاتب العمل في جميع المحافظات بالديوان العام للوزارة، حيث تم في هذا الصدد استعراض بعض التطبيقات الخاصة بخدمات الوزارة، وموقف تطويرها وتحديثها.
واستعرض اللقاء ما تم اتخاذه من إجراءات في إطار إعداد مشروع قانون العمل، وما تم عقده من مناقشات تتعلق بهذا القانون، تمهيدًا لإقراره من قبل مجلس النواب.
وأوضح متحدث رئاسة مجلس الوزراء، أن اللقاء شهد استعراضا لجهود وزارة العمل فيما يتعلق بحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة، لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عنها، تسهم في دعم هذه الفئة من العمال، من خلال تعزيز أوجه سبل الحماية والرعاية، وبما يمكن من مساعدتهم بالشكل الأمثل، وتقديم الخدمات لهم من خلال مختلف القطاعات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرعاية رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الخدمات التحول الرقمي العمالة غير المنتظمة قانون العمل الاستراتيجية الوطنية السلامة المهنية قاعدة بيانات بيئة العمل تحسين الخدمات الحماية والصحة المهنیة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
عاجل - بشرط الرخصة المهنية.. وظائف التعليم متاحة لحملة بكالوريوس الانتساب والتعليم عن بعد
كشفت وزارة التعليم أن حملة مؤهل البكالوريوس من الجامعات والكليات المعتمدة بنظام الانتظام، بالإضافة إلى الحاصلين على مؤهل البكالوريوس بنظام الانتساب أو التعليم عن بعد، يحق لهم التقديم على الوظائف التعليمية التعاقدية المكانية للعام 1447هـ، وذلك بشرط اجتياز اختبار الرخصة المهنية التخصصي والعام.
يعد الحصول على الرخصة المهنية متطلبًا أساسيًا لاستكمال إجراءات التوظيف والمباشرة في الوظيفة التعليمية. وأوضحت الوزارة أن التقديم على هذه الوظائف سيتم من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف “جدارات” عبر الرابط الإلكتروني المخصص، مشيرة إلى أن عملية التقديم ستتم على فترتين منفصلتين وفق الجدول الزمني المحدد.
7 رمضان بدء التسجيل
وأكدت الوزارة أن الفترة الأولى ستكون مخصصة للمعلمين الذكور، حيث ستبدأ يوم الجمعة الموافق 7 مارس 2025م والموافق 7 رمضان 1446هـ، وستستمر حتى نهاية يوم الأربعاء الموافق 12 مارس 2025م والموافق 12 رمضان 1446هـ، فيما ستكون الفترة الثانية مخصصة للمعلمات الإناث، حيث ستبدأ يوم الجمعة الموافق 14 مارس 2025م والموافق 14 رمضان 1446هـ، وستنتهي بنهاية يوم الأربعاء الموافق 19 مارس 2025م والموافق 19 رمضان 1446هـ.
وشددت الوزارة على أن أيقونة التقديم لن تكون متاحة إلا لمن تنطبق عليهم جميع الضوابط والمتطلبات المحددة في الإعلان، موضحة أنه في حال عدم ظهور الأيقونة رغم استيفاء كافة الشروط، يتوجب على المتقدم التحقق من توافق بياناته مع المعايير المطلوبة.
وفي حال مواجهة أي مشكلات تقنية أثناء عملية التسجيل أو التقديم، فقد أوضحت الوزارة أنه يمكن للمتقدمين التواصل مع فريق دعم العملاء من خلال الهاتف الموحد المخصص لاستقبال الاستفسارات، أو عبر رفع تذكرة إلكترونية من خلال منصة “جدارات” بعد تسجيل الدخول، وذلك من خلال اختيار خدمة “تواصل معنا” من القائمة الجانبية للمنصة.
وبشأن نظام التعاقد المكاني، أوضحت الوزارة أن هذا النظام يقتضي أن يكون مقر العمل الفعلي للمتقدم في الجهة التعليمية المحددة في العقد المبرم بينه وبين إدارة التعليم المختصة، حيث لن يكون هناك تغيير في موقع العمل بعد التعيين.
كما أكدت أن التعاقد سيكون وفق نظام عمل رسمي يلتزم فيه المتعاقد بساعات العمل المحددة ويستحق بموجبه كافة الحقوق والامتيازات الوظيفية المعتمدة، مشيرة إلى أن العقد غير محدد المدة، ولا يتطلب تجديده سنويًا، إلا في حال الإخلال بشروطه أو عدم التزام المتعاقد بالجوانب المنظمة له.
الوظائف التعليمية حسب التخصصات
وفيما يتعلق بالتخصصات المطلوبة، دعت الوزارة الراغبين في التقديم إلى الاطلاع على دليل التخصصات المتاح عبر بوابة وكالة الوزارة للموارد البشرية على موقع وزارة التعليم، وذلك لمعرفة التخصصات المطلوبة والتأكد من توافق مؤهلاتهم مع الوظائف المطروحة.
وأكدت أن المرشحين يمكنهم الاعتذار عن الترشيح خلال الفترة المحددة لذلك عبر نظام “فارس”، حيث سيتم تزويدهم ببيانات الدخول اللازمة لاستكمال إجراءات الاعتذار.
أما فيما يتعلق بآلية المفاضلة بين المتقدمين، فقد أكدت الوزارة أن المعايير المعتمدة تشمل المعدل التراكمي للمؤهل العلمي والذي يمنح بحد أقصى عشر درجات، بالإضافة إلى معيار أقدمية التخرج الذي يتم تخصيص عشر درجات له، حيث يتم احتساب درجتين عن كل سنة بعد تاريخ التخرج، وذلك بحد أقصى عشر سنوات.
كما يشكل اختبار الرخصة المهنية التخصصي خمسين في المئة من الدرجة الإجمالية، في حين يشكل اختبار الرخصة المهنية العام ثلاثين في المئة من الدرجة الإجمالية، مما يجعل اجتياز هذه الاختبارات متطلبًا أساسيًا للمفاضلة بين المتقدمين.
وأوضحت الوزارة أن تسجيل تاريخ التخرج باليوم والشهر والسنة يعد شرطًا أساسيًا لاعتماد الدرجة العلمية، حيث إن عدم توفر هذا التاريخ يؤدي إلى استبعاد المتقدم من دخول المفاضلة، وفي حال عدم توفر التاريخ في الوثيقة يمكن للمتقدم مراجعة قسم القبول والتسجيل في الجامعة أو الكلية التي تخرج منها للحصول على ما يثبت تاريخ التخرج الفعلي.
وأوضحت الوزارة أنه يمكن تعديل الرغبات المكانية والعنوان خلال فترة التقديم وقبل انتهاء المهلة المحددة، مشددة على ضرورة التأكد من صحة البيانات المسجلة لضمان دخول المفاضلة وعدم استبعاد الطلب.
الرخصة المهنية شرط أساسي
وفيما يتعلق بالوظائف المشمولة بسلم رواتب الوظائف التعليمية، فقد شددت الوزارة على أن الحصول على الرخصة المهنية بنوعيها التخصصي والعام يعد شرطًا أساسيًا لاستكمال إجراءات التعاقد، كما أكدت أنه في حال كان لدى المتقدم مؤهل غير تربوي لكنه حصل على دبلوم تربوي، فسيتم تعديل المؤهل في النظام إلى تربوي بعد اعتماد الدبلوم، مع الإشارة إلى أن التقديم على الوظائف لا يشترط فيه أولوية لحملة المؤهل التربوي.
وأكدت الوزارة أنه تم رسميًا إلغاء شرط الإقامة عند التقديم على الوظائف التعليمية، كما أوضحت أن اجتياز اختبار كفايات المعلمين يعد كافيًا للتقديم إذا كان المتقدم قد أجرى الاختبار منذ عام 1435هـ، إلا أنه يلزم إصدار الرخصة المهنية من خلال هيئة تقويم التعليم والتدريب قبل توقيع العقد، كما أن اجتياز اختبار كفايات المعلمين أو اختبار الرخصة المهنية يعد كافيًا للتقديم على الوظائف، لكن يتوجب إصدار الرخصة المهنية قبل توقيع العقد في حال قبول المرشح.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وظائف التعليم متاحة لحملة بكالوريوس الانتساب والتعليم عن بعد
وأشارت الوزارة إلى أن التواصل مع المرشحين لاستكمال إجراءات الترشيح والمسوغات المطلوبة سيتم عبر الرسائل النصية المرسلة إلى أرقام الجوال المسجلة في منصة “جدارات”، بالإضافة إلى متابعة الإعلانات الرسمية على موقع وزارة التعليم، كما أكدت أن جميع المتقدمين والمتقدمات سيخضعون لمقابلات شخصية، والتي سيتم إجراؤها في المواقع التي تحددها إدارات التعليم العامة، موضحة أن المستندات المطلوبة عند الحضور للمقابلة تشمل أصل الهوية الوطنية مع صورة للمطابقة، وأصل المؤهل الدراسي مع صورة للمطابقة، والمعادلة الأكاديمية للمؤهلات الخارجية، وأصل السجل الأكاديمي مع صورة للمطابقة، والرخصة المهنية، وأي مؤهل إضافي موثق في منصة “جدارات”.
الموعد النهائي لفحص الطلبات
كما أكدت الوزارة أن الموعد النهائي لإجراء الفحص الطبي سيتم الإعلان عنه للمرشحين عبر القنوات الرسمية، مشيرة إلى أن الدورات التدريبية وسنوات الخبرة كمزاول لمهنة التعليم في القطاع الخاص لا تعتبر من عناصر المفاضلة، حيث إن الأولوية في الترشيح ستعتمد على المعايير المحددة في الإعلان.
وأكدت الوزارة أن مراحل المفاضلة للتوظيف التعاقدي المكاني للعام 1447هـ ستتم على مرحلتين، حيث تشمل المرحلة الأولى مفاضلة الترشيح المبدئي التي يتم تنفيذها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفقًا لمعايير واشتراطات التوظيف، في حين تشمل المرحلة الثانية مفاضلة الترشيح النهائي التي يتم تنفيذها من قبل وزارة التعليم بين المرشحين لكل وظيفة بعد صدور نتائج المقابلات الشخصية وفق معايير محددة.
وفيما يتعلق بإجراءات المباشرة بعد الترشيح، فقد شددت الوزارة على أن نظام العمل يتطلب إخلاء الطرف من جهة العمل السابقة والاستبعاد من نظام التأمينات الاجتماعية قبل المباشرة في الوظيفة الجديدة، حيث لن يسمح للمرشح بمباشرة العمل إلا بعد استيفاء كافة الإجراءات النظامية المطلوبة.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها