رئيس الوزراء ووزير العمل يبحثان جهود السلامة المهنية والتحول الرقمي
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، محمد جبران، وزير العمل، لاستعراض جهود الوزارة في عدد من ملفات العمل.
وفي مستهل اللقاء تناول وزير العمل، تقريرًا حول جهود الوزارة فيما يتعلق بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة للسلامة والصحة المهنية، وكذا ما يتعلق بملف التحول الرقمي.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء استعرض ما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات في إطار إعداد استراتيجية السلامة والصحة المهنية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الشأن، سعيًا لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتأميناً لبيئة العمل بين كل من أصحاب العمل والعمال.
وتطرق اللقاء أيضًا إلى آليات تطوير المنظومة الالكترونية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وذلك بما يضمن عملا آمنا ولائقا للجميع.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن اللقاء شهد استعراض جهود الوزارة في ملف التحول الرقمي، سعياً لتحسين مستوى الخدمات المقدمة وتعزيز كفاءتها، وذلك من خلال العمل علي الارتقاء ورفع كفاءة العاملين بمختلف مراكز المعلومات بالمديريات على مستوى الجمهورية، وتطوير البوابة الإلكترونية للوزارة، وربط مكاتب العمل في جميع المحافظات بالديوان العام للوزارة، حيث تم في هذا الصدد استعراض بعض التطبيقات الخاصة بخدمات الوزارة، وموقف تطويرها وتحديثها.
واستعرض اللقاء ما تم اتخاذه من إجراءات في إطار إعداد مشروع قانون العمل، وما تم عقده من مناقشات تتعلق بهذا القانون، تمهيدًا لإقراره من قبل مجلس النواب.
وأوضح متحدث رئاسة مجلس الوزراء، أن اللقاء شهد استعراضا لجهود وزارة العمل فيما يتعلق بحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة، لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عنها، تسهم في دعم هذه الفئة من العمال، من خلال تعزيز أوجه سبل الحماية والرعاية، وبما يمكن من مساعدتهم بالشكل الأمثل، وتقديم الخدمات لهم من خلال مختلف القطاعات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرعاية رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الخدمات التحول الرقمي العمالة غير المنتظمة قانون العمل الاستراتيجية الوطنية السلامة المهنية قاعدة بيانات بيئة العمل تحسين الخدمات الحماية والصحة المهنیة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
فلسطين: الحكومة تنسَب للرئيس عباس بحل 5 مؤسسات حكومية غير وزارية
نسَب مجلس الوزراء الفلسطيني إلى الرئيس محمود عباس بإلغاء الشخصية القانونية لخمسة مؤسسات حكومية غير وزارية، وسيجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، الأمر الذي سيقلل من الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي والهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وقال مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، إن هذا الأمر سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتباها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
وفي سياق آخر، حذّر مجلس الوزراء بشدة من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، مؤكداً أن سيطرة قوات الاحتلال على ما يُسمى بمحور “موراج” وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء دعوته المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحابٍ كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة.
وأكد المجلس أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستيطان وهجمات المستوطنين، داعيًا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فوراً ودون مماطلة.
إلى ذلك، شدد رئيس الوزراء د. محمد مصطفى على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة وغزة و القدس ، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات السيد الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، تستمر جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين – الأونروا ، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
إلى جانب ذلك، أقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود والتي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي وذلك لمزيد من حوكمة المالية العامة وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
هذا وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع عديد الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي لا زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين ملك الأردن: يجب وقف الحرب الإسرائيلية على غزة فورا صيدم: فصل رفح عن خانيونس هدفه فرض "التهجير القسري" مصر تُعقّب على استهداف الاحتلال عيادة تابعة للأونروا في غزة الأكثر قراءة مؤشرات إيجابية بقبول المقترح المصري ونتنياهو يجري مشاورات امنية إندونيسيا ترد على مزاعم تهجير 100 من سكان غزة إليها جنوب لبنان - شهيدان بقصف إسرائيلي مركبة ببلدة برعشيت حماس : جاهزون للمفاوضات رغم تنصل إسرائيل من المبادرات عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة