أغلبهم من عائلة واحدة.. تفاصيل مقتل 19 سوريا بقصف إسرائيلي على لبنان
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
قُتل 19سوريا، جراء غارات إسرائيلية استهدفت مبنى من 3 طوابق في بلدة يونين بمنطقة البقاع، شرقي لبنان، في وقت متأخر الأربعاء، في حين قال قريب لضحايا لموقع "الحرة"، إن القسم الأكبر منهم "ينتمون لعائلة واحدة".
وأوضح مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، الخميس، أن الغارة الإسرائيلية على بلدة يونين أدت إلى مقتل عشرين شخصا من بينهم 19 من الجنسية السورية.
وأوضح علي الحسين، وهو قريب لـ17 شخصا قتلوا بذات الضربة، أن الضحايا "كانوا عمال يعملون في مهنة قص وتركيب الحجر"، ويقيمون بذات المبنى المكون من 3 طوابق، منذ سنوات.
والضحايا الـ17 من عائلة واحدة هي "الشيخ عبد القادر"، وتعود أصولهم إلى بلدة كلجبرين في ريف حلب الشمالي، وفق الحسين.
وأضاف في اتصال هاتفي مع موقع "الحرة": "هم مدنيون عزل وبينهم نساء وأطفال.. وبقية الضحايا سوريون ومن مناطق أخرى في البلاد".
ومنذ بدء حملة القصف الإسرائيلية على جماعة حزب الله في لبنان، نعى سوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عددا من أقربائهم، وقالوا إنهم قضوا بالضربات الجوية التي طالت المنازل.
ومن بين الضحايا، أشخاص من مدينة منبج بريف حلب ومحافظة دير الزور ومدينة الحراك بريف درعا، حسب ما قالت 3 مصادر مطلعة لموقع "الحرة".
ووفقا لإحصائية نشرها "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، الخميس، فقد قُتل 103 من اللاجئين السوريين، بينهم 32 طفلا، جراء الضربات الإسرائيلية على جنوبي لبنان.
وأضاف المرصد أن "اللاجئين السوريين الذين فروا من ويلات الحرب في بلادهم، وجدوا أنفسهم الآن في مواجهة مباشرة مع الموت تحت نيران الغارات الإسرائيلية العنيفة".
وحسب التقديرات الحكومية، يعيش في البلاد 1.5 مليون لاجئ سوري و13,715 لاجئ من جنسيات أخرى.
ويعيش 90 بالمئة من اللاجئين السوريين في حالة من الفقر المدقع، فيما تبرز منطقة البقاع على أنها المنطقة الأعلى كثافة باللاجئين في لبنان، حسب "مفوضية اللاجئين" التابعة للأمم المتحدة.
وذكرت وسائل إعلام سورية خلال اليومين الماضيين، أن "الآلاف" من السوريين واللبنانيين عبروا الحدود باتجاه مناطق سيطرة النظام السوري، هربا من الضربات الإسرائيلية.
وتقدّر أعداد العابرين حتى الآن بنحو 10 آلاف شخص، حسب "الهلال الأحمر السوري".
وأضافت مفوضية اللاجئين في بيان، الأربعاء، أن التقديرات الأولية تشير إلى أن نحو 70 بالمئة منهم سوريون، والـ30 بالمئة المتبقين هم من اللبنانيين.
كما أوضحت أن العديد من العائلات (السورية واللبنانية) التي عبرت إلى سوريا، سافرت إلى حمص ودمشق وريف دمشق وطرطوس.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
قرارات أردنية عاجلة بشأن السوريين| تفاصيل
اتخذت وزارة الداخلية الأردنية ، قرارات جديدة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، تتعلق بدخول ومغادرة المواطنين السوريين من وإلى أراضي المملكة، حيث تهدف القرارات الجديدة إلى الموائمة بين الناحية الأمنية والاقتصادية، بما ينعكس ايجاباً على الاقتصاد الوطني، وتطوير العلاقات مع الجانب السوري .
وبحسب الصادرة من الداخلية الأردنية، فإنه وبموجب القرارات فقد تم السماح لإساتذة لجامعات الأردنية من حملة الجنسية السورية والطلبة السوريين الدارسين في الجامعات وكليات المجتمع الأردنية بالدخول إلى أراضي المملكة دون الحصول على موافقة مسبقة ، على أن يكون تسجيلهم في الجامعات وكليات المجتمع وفق الأسس المعتمدة ، وبحيث يتم إبراز شهادة اثبات طالب للفصل الدراسي الذي يرغب الطالب بالسفر خلاله مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم البلاد .
ويستثنى من ذلك الطلبة السوريين المتواجدين في الاراضي السورية ، والحاصلين على القبولات من الجامعات الأردنية حيث يشترط عليهم الحصول على الموافقة المسبقة لدخول المملكة.
كما سمحت القرارات الجديدة لكافة المواطنين السوريين ، الحاصلين على سجلات تجارية وبغض النظر عن قيمة رأس المال المسجل بالذهاب والعودة إلى سوريا دون الحصول على موافقة مسبقة على أن يكون بحوزتهم رخص مهن اردنية سارية المفعول مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم البلاد.
واستثنت القرارات، من ذلك المواطنين السوريين المتواجدين في الاراضي السورية ولم يسبق لهم دخول المملكة وتم اضافتهم لسجلات تجارية اردنية فيتوجب الامر والحالة هذه الحصول على الموافقة المسبقة قبل دخول المملكة، مع الابقاء على التعليمات المعمول بها والخاصة بدخول المستمثرين الحاصلين على بطاقات الاستثمار (أ، ب، ج) وكذلك المستثمرين الحاصلين على سجلات تجارية برأس مال يزيد عن (50) الف دينار.
كما تقرر كذلك السماح للمواطنين السوريين الذين يملكون عقارات في المملكة ( اراضي أو ابنية ) وافراد اسرهم بالذهاب والعودة الى سوريا دون الحصول على موافقة مسبقة على أن تكون قيمة العقار تزيد عن (50) الف دينار أردني بالحد الأدنى حسب تقدير دائرة الاراضي والمساحة مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم البلاد ، ويستثنى من ذلك المواطنين السوريين المتواجدين في الأراضي السورية الحاصلين على سندات التسجيل ولم يسبق لهم دخول البلاد حيث يشترط عليهم الحصول على الموافقة المسبقة لدخول البلاد.
كما تم السماح للمواطنين السوريين الحاصلين على الراتب التقاعدي من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالذهاب والعودة إلى أراضي المملكة دون الحصول على الموافقة المسبقة شريطة عدم وجود موانع أمنية تحول دون ذلك.