"المنتدى الاقتصادي الخليجي الأذربيجاني" يبحث آفاقًا جديدةً للتعاون الاقتصادي والاستثماري
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
باكو- العُمانية
شاركت سلطنة عُمان ممثلة في غرفة تجارة وصناعة عُمان اليوم بالعاصمة الأذربيجانية باكو، في أعمال المنتدى الاقتصادي الخليجي الأذربيجاني الثاني الذي جاء تحت شعار "الاستدامة، والاستثمارات، والشراكات" ونظّمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع هيئة ترويج الصادرات والاستثمارات الأذربيجانية؛ بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين دول مجلس التعاون وجمهورية أذربيجان.
وقال سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ورئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إن تنظيم هذا المنتدى جاء لدعم تعزيز العلاقات الاقتصادية من خلال تبادل المعلومات والفرص الاستثمارية ومناقشة أوجه التعاون وتسليط الضوء على التحديات التي قد تواجه نمو التجارة والاستثمار، موضحًا أن العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس وأذربيجان لم ترتقِ لمستوى الطموحات وفق ما يتمتع به الجانبان من مزايا تنافسية؛ ما يتطلب تفعيل وتكثيف عقد الفعاليات المشتركة.
وأضاف أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشهد تطورات اقتصادية شاملة ناجمة عن تنفيذ الرؤى الاقتصادية وبرامج التكامل الاقتصادي، حيث تركز هذه الرؤى على تنمية القطاع الخاص وتحفيزه للاستثمار في الفرص الواعدة ذات القيمة الاقتصادية وتمكينه من القيام بدور رئيس ومهم في التنمية الاقتصادية، موضحًا أن ذلك أسهم في الدفع بالمنتجات الخليجية للوصول إلى نحو 195 سوقًا عالميًّا من ضمنها السوق الأذربيجاني.
ودعا سعادة فيصل بن عبد الله الرواس أصحاب الأعمال في جمهورية أذربيجان إلى الاستفادة من الخبرات الخليجية في إيجاد شراكات استراتيجية تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري ونمو الاستثمارات المشتركة.
من جانبه قال سعادة خالد بن علي السنيدي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن هذا المنتدى سيفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين دول مجلس التعاون وجمهورية أذربيجان، موضحًا أنه تم اعتماد خطة عمل مشتركة بين دول المجلس وأذربيجان للفترة 2024 - 2028 بهدف التركيز على عدد من المجالات التي تعزز آفاق العلاقات الإستراتيجية بين الجانبين.
وأشار سعادته في كلمته إلى أن حجم التبادل التجاري بين دول المجلس وأذربيجان تجاوز بنهاية عام 2022م مليار دولار أمريكي بنسبة نمو بلغت 40 بالمائة مقارنة بعام 2021م والبالغ 675 مليون دولار أمريكي، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تعطي دلالة واضحة على الفرص الكبيرة لزيادة هذا التعاون وترسيخ قواعد الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين والدفع بها إلى مزيد من النمو والتطور خلال المرحلة القادمة.
من جهته، أوضح سعادة أنار أخوندوف وكيل وزارة الاقتصاد في جمهورية أذربيجان أن بلاده تتمتع بالعديد من الفرص الاستثمارية والأعمال التي من الممكن أن تعمل على إيجاد مشروعات استثمارية مشتركة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إضافة إلى الحوافز والتسهيلات التي تقدمها مجموعة من المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية في أذربيجان.
وأكد سعادته أن جمهورية أذربيجان تربطها علاقات متينة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ما سيعزز ذلك من التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك وتطوير العلاقات الاقتصادية التي من شأنها رفع معدلات التبادل التجاري بين الجانبين.
وشهد المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وهيئة ترويج الصادرات والاستثمارات بجمهورية أذربيجان، في مجال تطوير التعاون المشترك في تنفيذ المشروعات الاستثمارية في مختلف المجالات، وتهدف إلى زيادة التعاون في مجالات الصادرات وترويج الاستثمارات وتبادل الخبرات المتعلقة بمجالات التجارة وريادة الأعمال بين الجانبين وتجهيز البرامج المشتركة وعقد الفعاليات والتنسيق في البحوث وتوفير الدعم المشترك لتنفيذ المشروعات الاستثمارية.
وتضمن المنتدى ثلاث جلسات نقاشية، الأولى تناولت التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة والمياه والكهرباء، في حين استعرضت الجلسة الثانية التحديات والفرص في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية أذربيجان، بينما ركزت الجلسة الثالثة على الشراكات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون وأذربيجان في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والصناعات الغذائية.
وصاحب المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب وصاحبات الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الجانب الأذربيجاني، لبحث إقامة شراكات اقتصادية وتجارية مشتركة بين الجانبين فيما من شأنه تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وزيادة معدلات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وأذربيجان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مجلس التعاون الخليجي يؤكد دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن وجهود التوصل لحل سياسي شامل ''بيان ختامي''
أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.
ورحّب المجلس الوزاري، باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية، لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وأهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني.
وجدد المجلس الوزاري في البيان الختامي الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ163 الذي عُقد في مكة المكرمة، دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، للتوصل إلى الحل السياسي الشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث..مشيداً بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن.
ودعا المجلس الوزاري، الأطراف اليمنية إلى التنفيذ الكامل للالتزام بمجموعة التدابير التي توصلت إليها والتي أعلن عنها المبعوث الأممي في 23 ديسمبر 2023م، شاملة تنفيذ وقف إطلاق نار شامل يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.
وثمن جهود الأمم المتحدة، لاستمرار الهدنة القائمة منذ أبريل 2022م..داعياً إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات الحوثيين التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن.
كم عبر المجلس الوزاري في البيان الختامي، عن القلق البالغ إزاء استمرار تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن..مشدداً على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة، واحترام حق الملاحة البحرية فيها، وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م، مديناً استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي، في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و 2231 و 2624.
وأشاد المجلس الوزاري، بدور سلطنة عمان في إطلاق المحتجزين من طاقم السفينة (جالاكسي)..داعياً المجلس جماعة الحوثي، إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين من الموظفين العاملين في الأمم المتحدة، وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأخرى، باعتباره مخالفة لقواعد القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية.
ورحّب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع (22) للجنة الفنية المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية، بمشاركة دول المجلس، والجمهورية اليمنية، وصناديق التنمية الوطنية والإقليمية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق أوبك للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتمكين الجمهورية اليمنية من استكمال تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية، وتقديم الخدمات الأساسية للشعب اليمني.
وأشاد المجلس الوزاري، بالدعم الاقتصادي الجديد الذي قدمته المملكة العربية السعودية، لليمن، بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، المتضمّن وديعة بقيمة 300 مليون دولار في البنك المركزي اليمني، تحسيناً للوضعين الاقتصادي والمالي، و 200 مليون دولار أمريكي دعماً لمعالجة عجز الموازنة اليمنية، من إجمالي 1.2 مليار دولار، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ومساعدة الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، بهدف إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في الجمهورية اليمنية، وتعزيز وضعية المالية العامة، وتنمية وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، وتمكين القطاع الخاص من دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد الوطني في مسار أكثر استدامة، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تعزيزاً لميزانية الحكومة اليمنية، ودعم البنك المركزي اليمني..مثمناً المجلس الوزاري حرص المملكة العربية السعودية على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني.
ورحّب المجلس الوزاري بالاتفاقية الثنائية للترتيبات المالية التي وقعها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والجمهورية اليمنية، لاستئناف إطلاق تمويلات دولة الكويت لبرامج التنمية في اليمن، وتخفيف أعباء المديونية المستحقة على اليمن، بإعادة جدولة سداد الفوائد والاقساط المتأخرة، والمساهمة في تمويل مشاريع البنية التحتية في قطاعات الزراعة، والري، والنقل، والاتصالات، والطاقة، والصناعة، والمياه، والصرف الصحي، بالإضافة إلى قطاعي الصحة، والتعليم، وبما يساعد الحكومة في مواجهة الأعباء الاقتصادية والمالية الطارئة التي فاقمتها هجمات الميليشيات الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
كما أشاد المجلس الوزاري، بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون للجمهورية اليمنية، وبما تقدمه كافة دول المجلس من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن..منوهاً بالمشاريع والبرامج التنموية والحيوية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، التي بلغت (263) مشروعًا ومبادرة تنموية في (7) قطاعات أساسية، تمثلت في التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، إضافة إلى البرامج التنموية، والدعم المالي لموازنة الحكومة اليمنية ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، والأمن الغذائي في اليمن.
واشاد بجهود المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الذي تمكن من نزع (480.526) لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، وتطهير (64.691.637) متراً مربعاً من الأراضي في اليمن، كانت مفخخة بالألغام والذخائر غير المنفجرة زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية وأودت بالضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء