شرطة التعمير تضبط 130 قضية متنوعة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة في وزارة الداخلية عن ضبط (130) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مبانٍ، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).
اقرأ أيضا: دموع كاذبة على باب المقبرة.. تطور درامي في قصة ضحية الإجرام
هذا وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.
يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهمين بالسجن لمدة 3 سنوات، وذلك لإدانتهما بحيازة السلاح واستعراض القوة في البساتين.
وتضمن الحُكم تغريم كلاً منهم مبلغ 1000 جنيه، ووضع المُتهمين تحت مُراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة الحكم والزمتهما المصاريف.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين محمد.ع ومحمد.م بأنهما وآخرين سبق الحكم عليهم في يوم 24 مارس 2023 بدائرة قسم البساتين أحرزا وحازا وآخرين أسلحة نارية غير مششخنة بدون ترخيص.
كما أحرزا وحازا وآخرون مجهولون ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية موضوع الاتهام السابق بدون ترخيص.
وأسندت إليهما أيضاً أنهما استعرضا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالتهديد والعنف واستخدامهما ضد بعضهم البعض والمجني عليهم حال كون المجني عليه الأول طفلاً مستخدمين في ذلك أسلحة نارية وذخائر.
وجاء ذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفس المجني عليهم وتكدير أمنهم وتعريض حياتهم للخطر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحملات المكبرة وزارة الداخلية السيطرة الأمنية أجهزة الأمن م تهمین
إقرأ أيضاً:
محاكمة مبديع: رئيس لجنة التعمير يعترف بعدم أهليته لحضور فتح الأظرفة.. والقاضي: كان عليك طلب الإعفاء
استجوبت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، الرئيس السابق للجنة التعمير بجماعة فقيه بنصالح، وذلك على خلفية القضية التي يتابع فيها الوزير الأسبق والقيادي في حزب الحركة الشعبية، محمد مبديع.
واستفسر القاضي علي الطرشي المتهم، المدعو صالح، خلال الاستماع إليه عن علاقته بلجنة فتح الأظرفة، خاصة صفقة 7-2014 وكيفية سير العملية، وأجاب المتهم بأنه كان يحضر كعضو استشاري في الوقت المحدد، حيث يتم التأكد من سلامة ملفات الشركات المتقدمة للصفقات.
وشدد المتهم على أن رئيس لجنة فتح الأظرفة كان يقدم الملفات، ويتم التأكد من استيفائها للشروط القانونية، ثم يتم فتحها ودراستها ملفا بملف، وفقًا لنظام الاستشارة والمعايير المطلوبة، وأكد أنه كان يبدي رأيه عن قناعة ويوقع في نهاية كل جلسة.
وفيما يتعلق بالصفقة رقم 7-2014 التي منحت لشركة « أكترا »، أوضح المتهم أن هذا الملف دُرِس من قبل رئيس المصلحة التقنية ورئيس قسم الصفقات، وأنه تمت الموافقة عليه بعد دراسة مستفيضة.
وأضاف أن أعضاء اللجنة كانوا يقتنعون ويوافقون بناء على الشروحات التي يقدمها لهم رئيس مصلحة التقنية، مضيفا، « كنت أحضر عن حسن نية، يتم قراءة مضامين الصفقات، وكنت اقتنع بذلك، بحكم أنني غير مؤهل قانونا لفهم مضامين هذه الصفقات ».
وشدد المتهم صالح على أن الشركة التي تستوفي جميع الشروط الإدارية والتقنية والمالية هي التي تفوز بالصفقة.
وواجه القاضي المتهم بتصريحات سابقة أدلى بها أمام الفرقة الوطنية، والتي بدا فيها يتناقض مع أقواله الحالية، حيث أشار إلى أن رئيس المصلحة هو من يتخذ القرارات ويدرس الملفات.
ورد المتهم قائلا، إنهم كانوا يحضرون بحسن نية وبدون أي خلفيات، معربًا عن يقينه بأن مسطرة فتح الأظرفة مرت في ظروف سليمة وأنهم كانوا يثقون في المسؤولين.
إلا أن القاضي علق على ذلك قائلا: « هنا لا مجال لحسن النية، عليك أن تكون حريصا على المال العام، وتساءل عن سبب عدم طلبه إعفاءه من رئاسة اللجنة إذا كان يشعر بأنه غير مؤهل لهذه المهمة.
وفي معرض جوابه عن سبب إقصاء شركة « موفيك سميك »، أوضح المتهم أن ذلك تم بناءً على عدم احترامها لتصريحات الضمان الاجتماعي، مؤكدًا أنه اقتنع برأي رئيس المصلحة الذي كان يطلعهم على مضامين الوثائق، وأنهم كانوا يثقون به وبأرائه لكونه غير متخصص في هذا المجال.
وفي رده على استفسار القاضي بشأن تقرير المجلس الجهوي للحسابات الذي أشار إلى أن هذه الصفقة جاءت لإتمام أشغال سابقة، نفى المتهم علمه بهذا الأمر مسبقا، مؤكدا أنه حضر فقط لفتح الأظرفة بناء على استدعاء.
كلمات دلالية محمد مبديع، محكمة الاستئناف، الدارالبيضاء ،