وزير الصحة يبحث مع البنك الدولي سبل دعم القطاع الصحي والتنمية البشرية
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم، مدير الصحة والتغذية والسكان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، ميشيل جرانجولاتي، والوفد المرافق له، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات العمل المشتركة، ومناقشة سبل التعاون خلال الفترة المقبلة في كلاً من القطاع الصحي والتنمية البشرية، وذلك اليوم الخميس بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالترحيب بوفد البنك الدولي، مؤكدًا أهمية التوسع في المشروعات المشتركة خلال الفترة المقبلة، بما يضمن تحقيق استراتيجية الوزارة للارتقاء بالقطاع الصحي، وتحقيق أفضل رعاية صحية للمواطنين.
وأضاف عبد الغفار، أن الاجتماع تناول مناقشة سبل التعاون المستقبلي ضمن المشروع القومي للتنمية البشرية، ومن بينها تنظيم الأسرة وتعزيز الصحة الانجابية والتغذوية، حيث تم مناقشة دعم الصحة والتعليم والتغذية للأطفال من عمر يوم حتى 6 سنوات، ومرحلة الدراسة من عمر 6 إلى 18 سنة، حيث وجه الوزير في هذا الشأن بالاهتمام بالتغذية بالطفل منذ بداية حمل الأم، من خلال رفع وعي الأم بالأساليب الصحيحة للتغذية التي تضمن صحة وسلامة الطفل قبل مولده.
وتابع أن الاجتماع تناول مناقشة سبل التعاون المشترك للاستثمار في رأس المال البشري، وتوفير التدريبات المختلفة التربوية المهنية، بما يضمن صقل مهارات القوى البشرية وتحقيق أهداف استراتيجية الوزارة للارتقاء بالقطاع الصحي وأهداف المشروع القومي للتنمية البشرية، موضحاً أن الاجتماع تناول مناقشة تنظيم دائرة مستديرة بين كافة الوزراء المعنيين بالتنمية البشرية والبنك الدولي، لمناقشة آليات التعاون المشترك لدعم خطة المشروع.
وأوضح متحدث الصحة، أن الاجتماع تضمن مناقشة موقف التعاون الحالي والمستقبلي في مجال اللقاحات، ومن بينها جدري القرود، حيث إن الوزير أكد العمل على توفير مخزون استراتيجي من اللقاحات محلياً، والعمل على توفير احتياجات دول القارة الأفريقية من اللقاحات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعليم الصحة البنك الدولي الرعاية الصحية اللقاحات التعاون رأس المال البشري التنمية البشرية صحة الطفل الاستراتيجية التغذية الشراكة مشروعات صحية تعزيز الصحة أن الاجتماع
إقرأ أيضاً:
في يومه الثاني مؤتمر “تعافي حمص” يناقش حالة القطاع الصحي في سوريا
حمص-سانا
ناقش مؤتمر “تعافي حمص” الذي تقيمه وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة ميدغلوبال العالمية في فندق سفير حمص، تحت شعار “معاً نعيد بناء الصحة.. معاً نعيد بناء الإنسان”، في يومه الثاني، حالة القطاع الصحي في سوريا، ودور المبادرات والمنظمات الصحية في دعم النظام الصحي.
وركزت محاور المؤتمر على حالة القطاع الصحي، ودعم عودة النازحين واللاجئين، والتعافي بعد الأزمة، وتطوير الإستراتيجيات لإعادة بناء النظام الصحي في سوريا، وإطلاق مبادرة شبكة إحياء الصحة في سوريا للمنظمات السورية الصحية في المغترب، واحتياجات مرضى السرطان في حمص، والاستثمار في القطاع الصحي والاستدامة، وتمكين الرعاية الصحية من خلال الجيل القادم من مقدمي الرعاية، ودور المنظمات الصحية السورية في المغترب والحملات الصحية في دعم النظام الصحي.
وخلال جلسة حوارية مع الأطباء المشاركين، أشار وزير الصحة الدكتور مصعب العلي إلى أن حجم المهام للنهوض بالنظام الصحي كبير، وخصوصاً أنه مثقل بالفساد والمحسوبيات والبنية التحتية المدمرة، حيث بدأت الوزارة بخطوات مهمة لبناء النظام الصحي، أولها إعادة ترميم وتأهيل ما دمر من المشافي والمراكز الصحية على مستوى البناء والكوادر والأجهزة ودعم الرعاية الصحية الأولية كخطوة أساسية لتحقيق العدالة الصحية، بحيث يعتمد توزيعها الجغرافي على التوزع السكاني، ثم الانتقال إلى مرحلة ترميم وتأهيل المشافي المحيطية والتخصصية المدمرة وتأهيل الكادر الصحي.
ولفت العلي إلى ضرورة تدريب الكوادر الطبية وتأهيلها، لمواكبة التطور التقني الطبي وإدخال الأجهزة الحديثة وتدريب الكوادر عليها وصقل خبراتها، وأشار إلى أن المرحلة الحالية تستدعي الاستدامة ،وتحتم علينا العمل وفق خطين متوازيين، الأول إسعافي يشمل افتتاح مراكز صحية بشكل مدروس، والثاني وضعها ضمن خطة مستدامة.
وقال العلي: “طموحنا أن نضاهي الدول الأخرى في النظام الصحي، فالطبيب السوري في كل مكان يملك خبرة عملية بالأنظمة الصحية العالمية، ما يوفر فرصة جادة للمشاركة في بناء نظام صحي يضاهي تلك الدول”، موضحاً أن المنظمات الصحية بذلت جهوداً جبارة خلال السنوات الماضية، ويتم حاليا التنسيق معها لدعمها ومساندتها في عملها، لرصد أماكن النقص والحاجة على امتداد الجغرافيا السورية.
ونوه العلي بحاجة بعض المناطق التي شهدت تدميراً كبيراً لمنظومتها الصحية إلى الدعم، كمحافظات حمص ودرعا وريف دمشق ودير الزور، ولفت إلى خروج وتدمير أكثر من ٣٦٠ مركزاً صحياً من أصل ١٥١٦ مركزاً وفق مسح إحصائي للمراكز الصحية.
وشدد العلي على ضرورة رفع العقوبات المفروضة على سوريا وخاصة بعد زوال النظام البائد، لضمان النهوض بالنظام الصحي وبنائه من جديد.
بدوره أشار الدكتور زهير قرّاط مدير مديرية التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصحة إلى أنه تم البدء من الأسبوع الثاني لتحرير سوريا، بإنشاء فريق بكفاءة عالية على مدار ٢٤ ساعة لجمع الاحتياجات، عبر الزيارات الميدانية للمنشآت الصحية، وإجراء جولات على مديريات الصحة الفرعية، والتواصل مع الجهات المحلية والدولية، للعمل على وضع استجابة طارئة للأشهر الثلاثة الأولى بعد التحرير.
ولفت قرّاط إلى أنه تم وضع خطة إستراتيجية بالاستعانة بالخبرات المحلية، حسب المتغيرات الجغرافية والديموغرافية المصاحبة لعودة النازحين، والانتهاء من وضع موازنة استثمارية للوزارة، تتناسب مع الواقع الحالي وحسب الاحتياجات، وأكد ترحيب الوزارة بجميع المبادرات الهادفة إلى دعم القطاع الصحي، للنهوض به وبناء نظام صحي عادل متكامل.
يذكر أن مؤتمر ” تعافي حمص ” اختتم اليوم فعالياته التي استمرت على مدى يومين، بمشاركة نحو 180 طبيباً من سوريا، إلى جانب 50 طبيباً من دول عربية وأجنبية من مختلف الاختصاصات، إضافة إلى مشاركة صيادلة ومستثمرين وأصحاب شركات أدوية ورجال أعمال.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا