المملكة تفوز بالإجماع في انتخابات رئاسة شبكة غلوب إي العالمية لمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
الرياض
أعلن مكتب الأمم المتحدة (UNODC)، الذي يتولى أمانة شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE Network) خلال أعمال الاجتماع عالي المستوى للشبكة في العاصمة الصينية بكين، اليوم، فوز ممثل المملكة العربية السعودية وكيل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتعاون الدولي الدكتور/ ناصر بن أحمد أبا الخيل بالإجماع في انتخابات رئاسة الشبكة للفترة (2025م – 2027م).
ويأتي فوز المملكة في انتخابات رئاسة الشبكة ليعكس توجيهات القيادة -رعاها الله – في أن تكون المملكة نموذجاً رائداً في العديد من المجالات ومن بينها مكافحة الفساد، كما يعكس ثقة المجتمع الدولي بجهود المملكة ممثلة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد في مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، وتعزيز الاستفادة من الشبكة للحد من الملاذات الآمنة للفاسدين وأموالهم، وتطوير الأدوات اللازمة لمواجهة تطور أنماط جرائم الفساد، وإخفاء العائدات الناتجة منها.
يُذكر أن شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد غلوب إي (GlobE Network)، هي مبادرة عالمية أطلقتها المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين التي استضافتها عام 2020م، واعتمدتها الأمم المتحدة رسميًا في 17 ديسمبر 2021م خلال أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي عُقدت في جمهورية مصر العربية.
وحظيت المبادرة في وقت سابق بإشادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لدور المملكة في تأسيسها خلال كلمته في افتتاح أعمال الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2021م، وتم حينها تعيين إسبانيا رئيساً للجنة التوجيهية للشبكة، فيما تم تعيين المملكة نائباً للرئيس، وقد انضم للشبكة خلال السنوات الثلاث الماضية 219 جهاز مكافحة فساد ومنظمة دولية مختصة بمكافحة الفساد من أكثر من 120 دولة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: شبكة غلوب إي العالمية مكافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تعزز تعاونها مع فرنسا لمكافحة تهريب المهاجرين
وقعت بريطانيا وفرنسا، خارطة طريق جديدة لتعزيز التعاون في مكافحة تهريب المهاجرين، في إطار الجهود المشتركة للتصدي للهجرة غير النظامية.
وذكرت الحكومة البريطانية - في بيان اليوم، الجمعة، أنه جرى التوقيع على "خارطة طريق مجموعة العمل المعنية بالمراحل الأولية" أمس في وزارة الداخلية الفرنسية، بحضور قائد أمن الحدود البريطاني مارتن هيويت والممثل الخاص للهجرة لدى وزير الدولة الفرنسي باتريك ستيفانيني.
وأوضحت أن الاتفاقية تركز على اتخاذ تدابير أكثر صرامة للحد من تدفق الهجرة غير النظامية إلى كل من فرنسا والمملكة المتحدة، وتأتي بعد زيارة وزيرة الداخلية البريطانية إلى شمال فرنسا الأسبوع الماضي، حيث التقت نظيرها الفرنسي برونو روتايو، واتفقا على سلسلة من الإجراءات الأمنية المشددة.
وتشمل خارطة الطريق أربعة محاور رئيسية، وهي: تفكيك العصابات الإجرامية الضالعة في تهريب المهاجرين وردع المهاجرين غير النظاميين عن القيام بالرحلة الخطرة إلى فرنسا والمملكة المتحدة وضمان الإعادة السريعة والفعالة للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية أو دول العبور ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.
وبحسب البيان، رحب المسئولون البريطانيون والفرنسيون، بالجهود المشتركة في هذا المجال، وتم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل لمجموعة العمل في مايو 2025.
وفي هذا الصدد، قال قائد أمن الحدود البريطاني، مارتن هيويت: "منذ تولي هذا المنصب، كان أحد أولوياتي الرئيسية تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تسهل الهجرة غير النظامية إلى المملكة المتحدة".
وأضاف أن التعاون الوثيق مع فرنسا يظل "حجر الزاوية"، في جهود مكافحة تهريب البشر ومنع الخسائر في الأرواح، مشيرًا إلى تعزيز التنسيق مع سلطات إنفاذ القانون في دول أخرى مثل ألمانيا ودول البلقان الغربية والعراق لضرب عصابات التهريب.