المملكة تفوز بالإجماع في انتخابات رئاسة شبكة غلوب إي العالمية لمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
الرياض
أعلن مكتب الأمم المتحدة (UNODC)، الذي يتولى أمانة شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE Network) خلال أعمال الاجتماع عالي المستوى للشبكة في العاصمة الصينية بكين، اليوم، فوز ممثل المملكة العربية السعودية وكيل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتعاون الدولي الدكتور/ ناصر بن أحمد أبا الخيل بالإجماع في انتخابات رئاسة الشبكة للفترة (2025م – 2027م).
ويأتي فوز المملكة في انتخابات رئاسة الشبكة ليعكس توجيهات القيادة -رعاها الله – في أن تكون المملكة نموذجاً رائداً في العديد من المجالات ومن بينها مكافحة الفساد، كما يعكس ثقة المجتمع الدولي بجهود المملكة ممثلة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد في مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، وتعزيز الاستفادة من الشبكة للحد من الملاذات الآمنة للفاسدين وأموالهم، وتطوير الأدوات اللازمة لمواجهة تطور أنماط جرائم الفساد، وإخفاء العائدات الناتجة منها.
يُذكر أن شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد غلوب إي (GlobE Network)، هي مبادرة عالمية أطلقتها المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين التي استضافتها عام 2020م، واعتمدتها الأمم المتحدة رسميًا في 17 ديسمبر 2021م خلال أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي عُقدت في جمهورية مصر العربية.
وحظيت المبادرة في وقت سابق بإشادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لدور المملكة في تأسيسها خلال كلمته في افتتاح أعمال الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2021م، وتم حينها تعيين إسبانيا رئيساً للجنة التوجيهية للشبكة، فيما تم تعيين المملكة نائباً للرئيس، وقد انضم للشبكة خلال السنوات الثلاث الماضية 219 جهاز مكافحة فساد ومنظمة دولية مختصة بمكافحة الفساد من أكثر من 120 دولة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: شبكة غلوب إي العالمية مكافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
ألمانيا توقف مؤقتا إعادة توطين اللاجئين عبر الأمم المتحدة
البلاد – وكالات
أعلنت وزارة الداخلية الألمانية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس الثلاثاء، عن تعليق ألمانيا مؤقتًا قبول أي لاجئين إضافيين عبر برنامج إعادة التوطين الذي تديره المفوضية.
وتُعد قضية الهجرة موضوعًا خلافيًا منذ فترة طويلة، حيث تتباين مواقف الأطراف السياسية خلال مفاوضات الحكومة الائتلافية بين تكتل الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي من جهة، والحزب الديمقراطي الاجتماعي من جهة أخرى. يدعو المحافظون إلى نهج أكثر صرامة تجاه طالبي اللجوء في ظل تزايد الدعم لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، بالإضافة إلى وقوع عدة حوادث عنف مرتبطة باللاجئين.
وتوصلت الأطراف خلال محادثات الائتلاف الحكومي، التي لم تُحسم بعد، إلى اتفاق مبدئي ينص على إنهاء برامج القبول الاتحادية الطوعية للاجئين كلما أمكن ذلك، وعدم إطلاق أي برامج جديدة.
وتنوي ألمانيا هذا العام توفير ما يصل إلى 6560 مكانًا ضمن برنامج إعادة التوطين في الاتحاد الأوروبي. ويستهدف هذا البرنامج عادةً لاجئين من جنسيات متعددة، أو أفرادًا عديمي الجنسية من دول مثل مصر، الأردن، كينيا، لبنان، باكستان، وليبيا.