تيك توك يعلن إيقاف خدمة الموسيقى
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أعلنت شركة "بايت دانس" المالكة لتطبيق "تيك توك" عن خططها لإيقاف خدمة بث الموسيقى "تيك توك ميوزيك" بحلول نهاية شهر نوفمبر المقبل. وذكرت الشركة في إعلان رسمي أن الخدمة ستتوقف في 28 نوفمبر، وسيتم حذف بيانات المستخدمين، مع توجيه المستخدمين لنقل قوائم التشغيل الخاصة بهم إلى منصات أخرى قبل 28 أكتوبر.
أوضح أولي أوبرمان، رئيس تطوير أعمال الموسيقى العالمية في تيك توك، أن قرار الإغلاق يأتي بهدف تركيز الجهود على تعزيز دور تيك توك في زيادة الاستماع إلى الموسيقى عبر خدمات بث أخرى مثل سبوتيفاي وآبل ميوزيك، بما يدعم الفنانين وكتاب الأغاني والصناعة الموسيقية.
تم إطلاق خدمة "تيك توك ميوزيك" في يوليو 2023 بعد تغيير اسمها من "Resso"، حيث ظهرت لأول مرة في إندونيسيا والبرازيل، وتوسعت لاحقاً إلى أسواق أخرى مثل سنغافورة وأستراليا والمكسيك، لكنها ستتوقف عن العمل قبل أن تصل إلى الولايات المتحدة.
رغم الانتشار الواسع لتطبيق تيك توك، الذي يستخدمه حوالي 107 ملايين شخص في الولايات المتحدة، واجهت "تيك توك ميوزيك" تحديات متعددة، من بينها الحظر الذي واجهته في الهند في وقت سابق من هذا العام.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: تیک توک
إقرأ أيضاً:
الموعد المنتظر لتطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة.. الحكومة توضح
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنّ الحكومة تدرس الحزمة الاجتماعية التي تحدّث عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم تحديد التفاصيل الخاصة بها، والتوقيت.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز قبل قليل، أنّه بمجرد إقرار الحزمة الاجتماعية خلال الأسابيع المقبلة فسيتم إعلانها، وتحديد موعد بدء تنفيذها وإعلان التفاصيل المتعلقة بها.
وعن الموعد المنتظر لتطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة، قال المستشار محمد الحمصاني: «نأمل أن يكون الموعد قريبًا خلال الأسابيع المقبلة».
ويجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.
وتقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء
وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني.
إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”