القاهرة تبحث عن مستقبل مستدام.. .ندوة حول التحديات السكانية
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ندوة "المسألة السكانية بين الزيادة والنقصان" التى عقدتها لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومى للمرأة ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية " بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى " بحضور المهندسة منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والمستشار سناء خليل نائب رئيس المجلس القومي للمرأة.
وأشار محافظ القاهرة إلى أن القضية السكانية تحظى باهتمام كبير من كافة أجهزة الدولة لكونها تتعلق بشكل مباشر بنتائج وعوائد الخطط التنموية والمشروعات القومية والخدمية التى تواصل الدولة تنفيذها لتحسين جودة ومستوى معيشة المواطن فى مختلف القطاعات، مشيرا إلى دعم المحافظة لجهود كافة الجهات الشريكة العاملة والمعنية بهذا الملف وعلى رأسها المجلس القومى للمرأة.
وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة تسعى لإيجاد حلول غير تقليدية فى التعامل مع المشكلة السكانية خاصة وأنها محافظة جاذبة للسكان للبحث عن فرص عمل، والتعليم، مشيرًا إلى أن العاصمة من أكثر المحافظات كثافة في عدد السكان، حيث يتجاوز عدد سكانها 11 مليون نسمة، ويتردد عليها يوميًا عدد يقارب عدد السكان.
كما أشار محافظ القاهرة الى أن جهود الدولة في تفريغ العاصمة ونقل الوزارات، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة كان أحد وسائل التعامل مع القضية السكانية بالقاهرة، كما كان لشبكة الطرق التى تم تنفيذها الأثر الكبير فى تخفيف الزحام.
وأكد محافظ القاهرة على دور المجلس القومي للمرأة فى التوعية بتنظيم الأسرة، والإهتمام بخلق جيل واعى واستمرار تكثيف التوعية بمخاطر الزيادة السكانية وتأثيرها على شتى المجالات، مع تكثيف حملات التوعية والندوات الإرشادية بصحة الأم والجنين، لخروج جيل قوى يفيد نفسه وبلده.
كما أكد محافظ القاهرة على دور المجلس القومي للمرأة فى المساعدة على التوعية بأهمية تحسين خصائص المجتمع وتنمية الوعي لدى المرأة والاهتمام بقضاياها، والتشديد على أهمية الحوار المجتمعي، والذي يتم خلاله مناقشة القضايا التي تهم الأسرة المصرية في مختلف المجالات، مع تكامل الأدوار بين الجهات المختلفة لتوعية المواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المبادرة الرئاسية المجلس القومى للمرأة محافظة القاهرة لجنة الصحة والسكان بداية جديدة لبناء الإنسان محافظ القاهرة
إقرأ أيضاً:
ندوة حوارية موسعة حول الأدوار التشريعية لمجلس الشورى
مسقط- الرؤية
نظم مجلس الشورى، مساء الثلاثاء، ندوة حوارية حملت عنوان "مجلس الشورى: أدوار تشريعية، وشراكة مجتمعية فاعلة في صنع القرار الوطني"، وذلك ضمن البرنامج الثقافي المصاحب لمعرض مسقط الدولي للكتاب، وجرت أعمال الندوة في قاعة الفراهيدي بحضور عدد من زوار المعرض.
وقد جاءت هذه الندوة لتسلط الضوء على واقع أدوار مجلس الشورى وصلاحياته في ضوء ما نص عليه النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عمان، بالإضافة إلى استعراض تطور العمل البرلماني بالمجلس خلال الفترة العاشرة، ومناقشة آليات تطوير الأداء التشريعي وتعزيز فاعلية المشاركة المجتمعية، بما ينسجم مع تطلعات رؤية عمان 2040، ويدعم التوجه نحو تكامل الأدوار بين مختلف مؤسسات الدولة..
وخلال أعمال الندوة تحدث سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي نائب رئيس مجلس الشورى عن واقع عمل المجلس والتطورات المؤسسية التي يشهدها، مؤكدًا على أهمية التكامل بين مجلس الشورى ومجلس الدولة تحت مظلة مجلس عمان، إلى جانب العلاقة التشاركية بين مجلس عمان ومجلس الوزراء في تحقيق الأهداف الوطنية الكبرى، مشيرًا إلى أن مكتب المجلس يعمل باستمرار على دعم هذا التكامل وترجمته إلى واقع عملي من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية في عدد من الموضوعات المحورية.
كما تحدث سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى عن أدوار المجلس واختصاصاته كما حددها الإطار القانوني المنظم، مستعرضًا في الوقت ذاته الجهود التي تبذلها الأمانة العامة في تقديم الدعم الفني والتقني لأصحاب السعادة الأعضاء، وتفعيل أدوات المتابعة المتاحة، إضافة إلى الآليات التي تسهم في تعزيز الشراكة المجتمعية من خلال تنشيط قنوات التواصل مع المواطنين والاستفادة من مقترحاتهم.
من جانبه استعرض سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية أهم الأدوار التشريعية التي اضطلع بها المجلس، متناولًا الآليات التي تتم من خلالها مناقشة مشروعات القوانين ومقترحات القوانين داخل اللجان المتخصصة، كما قدم عرضًا موجزًا حول أبرز مشروعات القوانين التي أنجزها المجلس خلال الفترة العاشرة، مؤكدًا أهمية التوافق داخل مجلس عمان في تطوير التشريعات بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة.
بدوره، تناول سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية الأدوار الاقتصادية للمجلس، مسلطًا الضوء على كيفية تعامل اللجنة مع الملفات الاقتصادية والتشريعات ذات البعد المالي، مؤكدًا أن المجلس يعمل على دراسة هذه الملفات من منظور يراعي التوازن المجتمعي والاستقرار الاقتصادي، بما يسهم في دعم حياة المواطن وتعزيز الأداء الاقتصادي الكلي للدولة.
وقد ركزت الندوة في نقاشاتها على عدة جوانب من بينها أهمية صدور قانون مجلس عمان وانعكاساته على تنظيم العمل داخل المجلس وتعزيز صلاحياته، والتكاملية في عمل مجلسي الدولة والشورى ودورها في إثراء المنجز التشريعي، كما تناولت دور الأمانة العامة في التنظيم الإداري والفني، وتنشيط الحضور الإعلامي لأعضاء المجلس، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتطوير آليات تواصل المجلس مع المواطنين وتعزيز حضوره في مختلف القضايا المجتمعية، مع التأكيد على أهمية دور مكتب المجلس واللجان الدائمة في التعامل مع القضايا والموضوعات المحالة من الرأي العام، ودراسة مقترحات المواطنين بما يعكس تطلعاتهم واحتياجاتهم.
جاءت هذه الندوة لتؤكد حرص مجلس الشورى على ترسيخ مفاهيم الشفافية والمشاركة، وفتح قنوات التواصل المباشر مع المجتمع، وتعزيز أدواره في العملية التشريعية، بما يخدم مسيرة التنمية ويعزز من تطور مؤسسات صنع القرار في سلطنة عمان.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة