الرأي ونقابة الصحفيين لا تردّان على اتصالات سواليف حول فصل الزعبي
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
#سواليف
تعقيبا على #الإنذار الذي وجهته #صحيفة_الرأي عبر صفحاتها، للكاتب #احمد_حسن_الزعبي النزيل في #سجن_ماركا ، بالفصل بسبب تغيبه عن مكان عمله في الصحيفة ، قام موقع #سواليف_الاخباري بالاتصال بالدكتور خالد الشقران رئيس تحرير صحيفة الرأي ، لسؤاله حول قرار الفصل وهل تم اتخاذ قرار بخصوصه ، حيث ردّ على اتصال سواليف بأن هذا السؤال جوابه عند إدارة الصحيفة .
سواليف الإخباري ومن خلال رقم المقسم لصحيفة الرأي ، حاولت التواصل مع الإدارة ، إلا ان موظف المقسم لم يرد على الاتصال.
كما حاول سواليف الاخباري التواصل مع #نقيب_الصحفيين السيد راكان السعايدة ، ورئيس لجنة الحريات في النقابة الاستاذ خالد القضاة ، للتعقيب على إنذار فصل الزعبي، وموقف النقابة بهذا الخصوص ، كون الزعبي عضو هيئة عامة في النقابة ، إلا أنهما لم يردّا على الهاتف .
مقالات ذات صلة كيف أثرت غزة على الانتخابات النيابية الأردنية ؟ 2024/09/26المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف صحيفة الرأي سجن ماركا سواليف الاخباري نقيب الصحفيين
إقرأ أيضاً:
مبادرة برلمانية في تونس تدعو للوحدة وللإفراج عن معتقلي الرأي
أعلن مجموعة من النواب بالبرلمان التونسي، عن مبادرة بعنوان "الوحدة الوطنية هي السبيل الأنجع لمجابهة التحديات المستقبلية"، وتدعو إلى ضرورة الوحدة الوطنية وإطلاق سراح معتقلي الرأي من السياسيين والإعلاميين، وتطالب باستقلالية القضاء واستكمال الهيئات الدستورية، وأبرزها المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء.
وتم الإعلان عن المبادرة خلال جلسة عامة في البرلمان الاثنين، وأكد عدد من النواب تواصلت معهم "عربي21" أن المبادرة ضرورية وفي وقت تحتاج فيه البلاد إلى وحدة وحوار وطني لا يستثني أحدا، مؤكدين أنهم سيعملون على التعريف بالمبادرة، وضمان التفاف أكثر ما يمكن من النواب حولها.
وقال النائب الثابت بالعابد: "المبادرة انطلقت كفكرة بعد تثميننا كنواب لحديث الرئيس قيس سعيد، وفي ثلاث مناسبات متتالية عن الوحدة الوطنية، خاصة بعد التحولات الإقليمية الأخيرة".
وأوضح بالعابد في تصريح خاص لـ"عربي21": "لا خيار أمامنا اليوم إلا الوحدة الوطنية، ووفق شروط أولها تركيز المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء وبقية الهيئات من ذلك هيئة الإعلام والاتصال".
وعن الدعوة لحوار وطني جامع دون استثناءات أجاب بالعابد: "طبعا نريد حوارا لا يستثني أحدا، الحوار لا يمكن أن يكون دون المعارضة، لابد من التنوع والمحافظة عليه عبر الرأي والرأي الآخر".
وأضاف أننا "لا نضع استثناءات ولا أي إقصاء لأحد لأن هدفنا الوحدة الوطنية"، مشيرا إلى أن الدعوة تتضمن إطلاق سراح مساجين الرأي، وخاصة من هم تحت طائلة المرسوم 54، وعن المعارضين السياسيين.
وأردف قائلا: "دعونا إلى ضرورة اختزال الإجراءات والتسريع في النظر في هذه القضايا، واحترام قرينة البراءة لأنه من غير المعقول أن تبقى هذه القضايا دون إنارة وخاصة للرأي العام".
وأكد النائب بالعابد أننا "مع إطلاق سراح السياسيين وخاصة سجناء الرأي والدخول في صفحة جديدة"، موضحا أن "المبادرة تم الإعلان عنها اليوم كخطوة أولى ونتمنى أن تحظى بالاهتمام في قادم الأيام".
يشار إلى أن هذه المبادرة هي الأولى من قبل عدد من النواب في ظل أزمة سياسية متواصلة بالبلاد منذ سنوات متتالية، وفي ظل انقسام حاد بين السلطة القائمة وكبرى الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية البارزة.
وتعمقت الأزمة في تونس، منذ حملة الاعتقالات الواسعة لعشرات المعارضين السياسيين وصحفيين ورجال أعمال، وذلك بتهم "التآمر" على أمن الدولة.
من جانبه، أكد النائب بالبرلمان عبد الرزاق عويدات لـ"عربي21" وهو من ضمن الموقعين على بيان المصالحة الوطنية، أن "عددا من النواب مع ضرورة تعديل المرسوم 54 حتى يتم تجنب العديد من المحاكمات، خاصة وأن عددا كبيرا من الموقوفين يواجهون هذا المرسوم والذي يتضمن عقوبات كبيرة تصل السجن لسنوات".
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية