المملكة تفوز برئاسة شبكة "غلوب إي" العالمية لمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أعلن مكتب الأمم المتحدة (UNODC) عن فوز ممثل المملكة العربية السعودية وكيل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتعاون الدولي الدكتور/ ناصر بن أحمد أبا الخيل بالإجماع في انتخابات رئاسة شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE Network) للفترة (2025م- 2027م).
ويأتي فوز المملكة في انتخابات رئاسة الشبكة ليعكس توجيهات القيادة الرشيدة -رعاها الله- في أن تكون المملكة نموذجًا رائدًا في العديد من المجالات ومن بينها مكافحة الفساد.
أخبار متعلقة الشرقية.. استمرار أعمال ربط طريق الجبيل بأحياء الندى والشعلة والفاخريةالقايدة تهنئ رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن بذكرى 26 سبتمبر لبلادهوشبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد غلوب إي(GlobE Network) هي مبادرة عالمية أطلقتها المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين والتي استضافتها المملكة عام 2020م.
واعتمدتها الأمم المتحدة رسميًا في 17 ديسمبر 2021م خلال أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي عُقدت في جمهورية مصر العربية.مكافحة الفسادكما حظيت المبادرة في وقت سابق بإشادة الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس لدور المملكة في تأسيسها خلال كلمته في افتتاح أعمال الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2021م، وقد عُينت إسبانيا رئيسًا للجنة التوجيهية للشبكة.
فيما عينت السعودية نائبًا للرئيس، وقد انضم للشبكة خلال السنوات الثلاث الماضية 219 جهاز مكافحة فساد ومنظمة دولية مختصة بمكافحة الفساد من أكثر من 120 دولة حول العالم.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس بكين شبكة غلوب إي العالمية لمكافحة الفساد مكافحة الفساد السعودية أخبار السعودية لمکافحة الفساد مکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
هيئة مكافحة الفساد تحيل متهمين بالاستيلاء على 80 مليون ريال إلى النيابة
يمانيون../
أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، خلال اجتماعها اليوم برئاسة القائم بأعمال رئيس الهيئة ريدان محمد عبد الملك المتوكل، إحالة اثنين من المتهمين في قضية فساد إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد.
وتتعلق القضية باستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، حيث بلغت قيمة الضرر الناجم عن هذه المخالفات 80 مليون ريال. وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لتحريك الدعوى الجزائية ضد المتهمين أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد، بما يعزز من مبدأ الشفافية والمساءلة.
كما ناقشت الهيئة في الاجتماع تقرير أدائها للربع الأول من العام 1446، بعد إدخال الملاحظات المقترحة عليه، إضافة إلى بحث عدد من القضايا المدرجة على جدول أعمالها، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
يأتي هذا التحرك في إطار الجهود المستمرة للهيئة لمكافحة الفساد وحماية المال العام، والتأكيد على الالتزام بمبادئ النزاهة والعدالة.