مصروفات كليات جامعة الإسكندرية 2024.. اعرف خطوات التقديم
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
اعتمدت جامعة الإسكندرية مصروفات العام الدراسي الجديد 2024 لطلابها، إذ بلغت قيمة المصروفات للبرامج العامة 2500 جنيه لطلاب نظام الانتظام، بينما تزداد المصروفات بحوالي 400 جنيه لتصل إلى 2900 جنيه لطلاب الانتساب.
وبحسب بيان جامعة الإسكندرية، فإن للبرامج الخاصة في الكليات، تختلف قيمة المصروفات بها حسب البرنامج ويتم تحديدها من قبل كل كلية على حدة.
للتسهيل على الطلاب الجدد، حددت جامعة الإسكندرية عدة خطوات لتقديم الملف وإتمام إجراءات القبول ودفع مصروفات الكليات، وهي كالتالي:
1. استخراج بطاقة فيزا الطالب: على جميع الطلاب المستجدين استخراج بطاقة فيزا الطالب باستخدام الرقم القومي، ويجب القيام بهذا الإجراء قبل بداية تقديم الملف بالكلية.
2. استلام رقم التقديم: يتم استلام رقم التقديم من بوابة الكلية، ثم التوجه إلى مدرج التقديم المخصص.
3. استلام الملف واستمارة الكشف الطبي: بمجرد الوصول إلى المدرج، يحصل الطالب على ملف التقديم واستمارة الكشف الطبي التي يجب عليه تعبئتها.
4. دفع الرسوم: يجب دفع إجمالي الرسوم باستخدام بطاقة فيزا الطالب فقط في مدرج التقديم، ولن يتم قبول الملف إلا بعد إتمام عملية الدفع.
5. استلام الإيميل الجامعي: يحصل الطالب على إيميل من الجامعة، والذي سيكون وسيلته للتواصل الرسمي مع الجامعة.
6. تقديم صورة شخصية: تسليم صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء لاستخراج البطاقة الجامعية.
7. إجراء الكشف الطبي: التوجه إلى المكان المخصص لإجراء الكشف الطبي وتسليم الاستمارة التي تحتوي على صورة شخصية حديثة إلى موظف شؤون الطلاب بعد الانتهاء.
8. استلام بطاقة الرقم الجامعي: الخطوة الأخيرة هي التوجه إلى وحدة الحاسب الآلي لاستلام بطاقة الرقم الجامعي، والتي ستُستخدم في جميع التعاملات الجامعية.
بالنسبة للبرامج الخاصة المقدمة في كليات جامعة الإسكندرية، تختلف المصروفات من كلية لأخرى حسب التخصص والبرنامج المختار، ويجب على الطلاب مراجعة الكلية للحصول على التفاصيل الدقيقة حول تلك المصروفات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصروفات جامعة الإسكندرية 2024 جامعة الإسكندرية كليات جامعة الإسكندرية جامعة الإسکندریة الکشف الطبی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح أهمية تعادل موارد العملة الأجنبية مع المصروفات
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن تساوي الإيرادات الدولارية مع المصروفات خلال الأسبوعين الماضيين لأول مرة في تاريخ الموازنة المصرية، وفقا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي, يمثل إنجازا كبيرا ونجاح الحكومة المصرية في زيادة دخل مصر من النقد الأجنبي من العديد من المصادر منها تحويلات المصريين بالخارج والتي بلغت 29.6 مليار دولار خلال عام 2024, إضافة إلى زيادة دخل مصر من السياحة حيث بلغت نحو 15.3 مليار دولار خلال 2024 حيث زار مصر نحو 15.8 مليون سائح .
أوضح غراب، في تصريحات خاصة له أن إيرادات مصر الدولارية من قطاع الصادرات قد حققت ارتفاعا بنسبة كبيرة خلال العام المنتهي فقد بلغت قيمتها نحو 44.9 مليار دولار, إضافة إلى دخول مصر استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة, إضافة إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا في توطين الصناعة المحلية لتقليل فاتورة الواردات وإحلال المنتج المحلي محل المنتجات المستوردة, إضافة لجهود الدولة في تحفيز مناخ الاستثمار المصري من خلال التطوير المستمر للبنية التحتية من طرق وكباري وموانئ ومناطق صناعية والبنية التشريعية من خلال إصدار العديد من القوانين التشريعية المحفزة لمناخ الاستثمار إضافة لوجود العديد من المناطق الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس .
ماذا يعني تساوي حجم الإيرادات من النقد الأجنبي مع المصروفات؟
وأشار غراب، إلى أن تساوي حجم الإيرادات من النقد الأجنبي مع المصروفات يعني عدم وجود عجز في الميزان التجاري وهذا يمثل استقرار اقتصادي كبير وتطور اقتصادي هام لأنه يعني عدم وجود عجز في العملة الأجنبية وبالتالي يسهم في استقرار العملة المحلية وارتفاع قيمتها مقابل الدولار تدريجيا، خاصة وأن الدولة تتجه نحو تحقيق فائض من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة ولا تكتفي بتعادل الإيرادات مع المصروفات, وذلك عن طريق الاستمرار في تعظيم الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات وتقليل الاستيراد خاصة للسلع الغير ضرورية والتي يمكن تصنيعها وتوطينها محليا ما يسهم في ترشيد الواردات .
تابع غراب، أن استقرار سعر صرف العملة الأجنبية له دور مهم في استقرار سعر السلع بالأسواق المحلية, ما يعني استدامة خفض معدل التضخم تدريجيا خاصة مع استمرار زيادة الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل مع توافر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج, مضيفا أنه لابد من العمل على استمرار تعزيز حصيلة الدولة من النقد الأجنبي عبر مصادرها المختلفة, مشيرا إلى أن الفترة المقبلة من المتوقع أن يدخل مصر حصيلة دولارية كبيرة من استثمارات خليجية مباشرة خاصة من الكويت والسعودية وستضخ في شرايين الاقتصاد المصري .