وزير الاستثمار يستعرض مع الرئيس التنفيذي لمجموعة دلة البركة القابضة لاستعراض مشروعات المجموعة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاء موسعا مع الشيخ عبد العزيز اليماني الرئيس التنفيذي لمجموعة دلة البركة القابضة العاملة في مجالات التطوير العقاري والسياحي والتجارة والخدمات المالية والمصرفية والصناعات الغذائية والزراعية والرعاية الصحية، حيث استعرض اللقاء فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري، والمشروعات الحالية والمستقبلية للمجموعة في مصر.
وقال الوزير إن الوزارة حريصة على توفير كافة أوجه الدعم والمساندة للاستثمارات المحلية والأجنبية للتوسع في مصر، مشيرا إلى أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات الاستثمارية التي تؤهله لجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، والتي تشمل توافر العمالة المؤهلة والمواد الخام ومصادر الطاقة إلى جانب الموقع الجغرافي المتميز وإمكانيات النفاذ إلى الأسواق، وكذا السوق الاستهلاكي الكبير.
وأوضح «الخطيب» إن اتفاقية الاستثمار المصرية السعودية المشتركة ستسهم في بدء مرحلة جديدة من العلاقات الاستثمارية المتميزة بين البلدين الشقيقين، مشيدا بالدور الهام للسيد خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي في التوصل لهذه الاتفاقية الهامة.
ودعا الوزير المسؤولين ومجتمعي الأعمال بالبلدين لاتخاذ خطوات جادة لترجمة اتفاقية الاستثمار المصرية السعودية إلى مشروعات تعاون ملموسة تلبي طموحات البلدين، وتحقق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء.
ومن جانبه أشاد الشيخ عبد العزيز اليماني الرئيس التنفيذي لمجموعة دلة البركة القابضة بجهود المسؤولين المصريين في توفير الخدمات والتيسيرات لمجتمع الأعمال السعودي، مشيرا إلى أن المجموعة تتواجد بالسوق المصري منذ 60 عاما وهو ما يعكس ثقتها في الاقتصاد المصري وحرصها على الاستمرار والتوسع في دولة مصر الشقيقة.
وأضاف «اليماني» أن الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري حاليا غير مسبوقة، مشيرا إلى حرص المجموعة على إيجاد دور ملموس لها والاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية المتميزة.
حضر اللقاء السيد حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعدد من مسؤولي الوزارة ومجموعة دلة البركة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يستعرض تدفقات الاستثمار العالمي في 2023: قُدّرت بـ1.37 تريليون دولار
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلا جديدا عن «الاستثمار العالمي»، تناول من خلاله تدفقات الاستثمار العالمي الرئيسية التي لوحظت خلال عامي 2023 و2024، مع تحديد أبرز القطاعات والمناطق الجاذبة للاستثمار، موضحا أنّ تدفقات الاستثمار تُعد محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي العالمي، فعندما تضخ الشركات استثماراتها وكذلك الأفراد في مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة، فإنّ ذلك يؤدي إلى توفير فرص عمل إضافية، وزيادة الإنتاج، وتعزيز التطور التكنولوجي، وتعزيز التجارة، وتنويع الاقتصاد.
تدفقات الاستثمار العالمي تشهد تحولاتٍ كبرىوأوضح المركز أنّه على مدى العقود القليلة الماضية، شهدت تدفقات الاستثمار العالمي تحولاتٍ كبرى مدفوعة بعدة عوامل، مثل التوترات الجيوسياسية وعواقب جائحة «كوفيد-19»، والضغوط التضخمية، والابتكار التكنولوجي، بما لتلك العوامل من تأثير مباشر على قرارات الاستثمار. لافتا إلى أنّ فهم اتجاه وحجم الاستثمارات عبر مختلف القطاعات الاقتصادية يوفر رؤًى قيمة حول اتجاهات السوق وتفضيلات المستثمرين والمشهد الاقتصادي العالمي.
1.37 تريليون دولار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشروأشار التحليل إلى أنّ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي قُدِّرت في عام 2023، بنحو 1.37 تريليون دولار، ما يمثل زيادة طفيفة بنسبة 3% مقارنة بعام 2022، وقد تحدى هذا النمو المتواضع مخاوف الركود السابقة وكان مدعومًا بتعافي الأسواق المالية الذي تلا جائحة «كوفيد-19».
ومع ذلك، تفاوتت الزيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي بين اقتصادات أوروبا، وكان معظمه مدفوعًا بالتغيرات في عدد قليل منها، ومن ثم قفز صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في الاتحاد الأوروبي من (-150) مليار دولار في 2022، إلى (+141) مليار دولار، بسبب التدفقات الكبيرة في لوكسمبورج وهولندا، وذلك فيما انخفضت تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي إلى البلدان النامية عام 2023 بنسبة 9%، لتصل إلى 841 مليار دولار، مع انخفاض أو ركود التدفقات في معظم المناطق.
من جهة أخرى، شهد النصف الأول من عام 2024 زيادة محدودة بنسبة 1% في الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، ومع ذلك كان الإعلان عن مشروعات استثمارية جديدة أقل بكثير، وواصل تمويل المشروعات الدولية-والذي ينصب في الغالب في قطاعات البنية التحتية- تراجعه، حيث انخفض عدد وقيمة الصفقات بنسبة 30%.
أوضح التحليل أنّه بشكل عام، انخفضت تدفقات الاستثمار العالمي إلى أوروبا بنسبة 4%، خلال النصف الأول من عام 2024، مدفوعةً بانخفاض التدفقات إلى إيطاليا وبولندا والسويد، فيما زاد الاستثمار المباشر الأجنبي في أمريكا الشمالية بنسبة 9%، مدفوعًا إلى حد كبير بارتفاع التدفقات إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة (7%).
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة