وزير الاستثمار يستعرض مع الرئيس التنفيذي لمجموعة دلة البركة القابضة لاستعراض مشروعات المجموعة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاء موسعا مع الشيخ عبد العزيز اليماني الرئيس التنفيذي لمجموعة دلة البركة القابضة العاملة في مجالات التطوير العقاري والسياحي والتجارة والخدمات المالية والمصرفية والصناعات الغذائية والزراعية والرعاية الصحية، حيث استعرض اللقاء فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري، والمشروعات الحالية والمستقبلية للمجموعة في مصر.
وقال الوزير إن الوزارة حريصة على توفير كافة أوجه الدعم والمساندة للاستثمارات المحلية والأجنبية للتوسع في مصر، مشيرا إلى أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات الاستثمارية التي تؤهله لجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، والتي تشمل توافر العمالة المؤهلة والمواد الخام ومصادر الطاقة إلى جانب الموقع الجغرافي المتميز وإمكانيات النفاذ إلى الأسواق، وكذا السوق الاستهلاكي الكبير.
وأوضح «الخطيب» إن اتفاقية الاستثمار المصرية السعودية المشتركة ستسهم في بدء مرحلة جديدة من العلاقات الاستثمارية المتميزة بين البلدين الشقيقين، مشيدا بالدور الهام للسيد خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي في التوصل لهذه الاتفاقية الهامة.
ودعا الوزير المسؤولين ومجتمعي الأعمال بالبلدين لاتخاذ خطوات جادة لترجمة اتفاقية الاستثمار المصرية السعودية إلى مشروعات تعاون ملموسة تلبي طموحات البلدين، وتحقق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء.
ومن جانبه أشاد الشيخ عبد العزيز اليماني الرئيس التنفيذي لمجموعة دلة البركة القابضة بجهود المسؤولين المصريين في توفير الخدمات والتيسيرات لمجتمع الأعمال السعودي، مشيرا إلى أن المجموعة تتواجد بالسوق المصري منذ 60 عاما وهو ما يعكس ثقتها في الاقتصاد المصري وحرصها على الاستمرار والتوسع في دولة مصر الشقيقة.
وأضاف «اليماني» أن الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري حاليا غير مسبوقة، مشيرا إلى حرص المجموعة على إيجاد دور ملموس لها والاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية المتميزة.
حضر اللقاء السيد حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعدد من مسؤولي الوزارة ومجموعة دلة البركة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع مترو الإسكندرية مع ممثلي 5 هيئات دولية
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعا بحضور ممثلي بنك الاستثمار الاوربي والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الإستثمار الاسيوي للبنية التحتية، والاتحاد الاوربي بالقاهرة، وقيادات وزراتي النقل والتخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع مترو الاسكندرية الجاري تنفيذه وكذلك مناقشة مراحل المشروع المستقبلية ودراسات الجدوى الخاصة بها واخر المستجدات الخاصة بالوحدات المتحركة.
حيث تم خلال اللقاء إستعراض الموقف التنفيذي للمرحلة الاولى من المشروع والذي يمتد بطول 21.7 كم وذلك من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية منها 6.5 كم سطحى في المسافة من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية ثم علوى بطول 15.2 كم حتى محطة أبو قير ويشتمل على عدد (20) محطة (6 سطحية -14 علوية).
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية على أهمية المشروع الذي سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية كما سيساهم في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية السريعة المستهدفة لمحافظة الإسكندرية، مضيفا ان المشروع يهدف إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط وخاصة بعد إلغاء المزلقانات والعديد من المعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية، وكذلك إستيعاب حركة النقل المتزايدة وعدد الرحلات والمساهمة في تخفيض الإختناقات المرورية بالإسكندرية، وخفض استهلاك الوقود حيث أن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة.
مضيفاً ان المشروع سيساهم في زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكب/ساعة/إتجاه إلى 60.000 راكب/ساعة/اتجاه وتقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلي 100 كم/ساعة وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلي 2، 5 دقيقة كما يحقق الخط تبادل خدمة نقل الركاب مع خط سكك حديد القاهرة/الإسكندرية في محطة مصر، ومع خط سكك حديد القاهرة/الإسكندرية وترام الرمل في محطة سيدى جابر، ومع ترام الرمل في محطة فيكتوريا، ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة.
وفي هذا السياق أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص الوزارة على التنسيق مع شركاء التنمية الدوليين من أجل تلبية متطلبات وأولويات الدولة وإنجاز مشروع مترو أبو قير بالإسكندرية لما يمثله من أهمية كبيرة في تطوير منظومة النقل بالمحافظة وتعزيز تحولها نحو الاقتصاد الأخضر، خاصة وأن محافظة الإسكندرية إحدى المحافظات التي تأتي ضمن برنامج المدن الخضراء الجاري تنفيذه بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.