مذكرة تفاهم مع مفوضية الأمم المتحدة للاجئين لتقديم خدمات هيئة الرعاية الصحية لهم
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
ترأس الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الهيئة رقم (78)، وتم خلاله اتخاذ مجموعة من القرارات الهامة التي تهدف إلى تعزيز تقديم الخدمات الصحية في محافظات التأمين الصحي الشامل.
وخلال الاجتماع، وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية على تفعيل بروتوكول التعاون بين الهيئة وجامعة سيناء بفروعها، والذي يستهدف تدريب طلاب الامتياز من كافة كليات القطاع الطبي بالجامعة في مستشفيات الهيئة، يأتي هذا البروتوكول كأحد مخرجات لائحة تدريب الغير، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (15) لسنة 2024.
كما وافق المجلس أيضًا على نشر اللائحة الفنية لمعاهد "رعاية" للتمريض التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية في الجريدة الرسمية.
فيما وافق مجلس الإدارة من حيث المبدأ على توقيع مذكرة تفاهم مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) لتقديم خدمات هيئة الرعاية الصحية لهم والموافقة على المعاملة بذات معاملة المصريين للجنسيات المحددة في القانون.
كما وافق المجلس على اعتماد لائحة الجزاءات الخاصة بالهيئة، مؤكدًا إعادة استخدام موارد صندوق الجزاءات في الصرف على الرعاية الصحية والاجتماعية وخدمات العاملين.
وقد حضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم (78) الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب عام الأطباء، الدكتور سامي سعد، نقيب عام العلاج الطبيعي، الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، الدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي لهيئة الرعاية الصحية، الدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدني من خبراء الرعاية الصحية، المستشار محمد فاروق موسى، نائب رئيس مجلس الدولة.
وحضر الاجتماع من جانب هيئة الرعاية الصحية، كل من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور أحمد حماد ، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية، ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني، الدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للدراسات الإكتوارية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، المستشار محمد شحاتة، المستشار القانوني للهيئة، الأستاذ محمد إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للإدارة القانونية، بالإضافة إلى الأستاذة رشا شاكر، رئيس الأمانة الفنية لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرعاية الصحية هيئة الرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكي التأمين الصحي الشامل مشروع التأمين الصحى هیئة الرعایة الصحیة مجلس إدارة الهیئة
إقرأ أيضاً:
ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
في المشهد السوري المتغير، جاءت مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية الحالية كخطوة دبلوماسية حذرة، تختلف جوهريًا عن الاتفاقات المبرمة مع جهات أخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
فما سبب هذا الاختلاف؟ وما الفرق القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاق من حيث الإلزامية والتنفيذ؟
التمييز القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاقوتوضيحا لذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مذكرة التفاهم هي وثيقة تعبر عن نوايا الأطراف المتعاقدة دون أن تفرض التزامات قانونية صارمة. وعادةً ما تُستخدم لبناء أرضية تفاوضية قبل الدخول في التزامات نهائية.
بينما على العكس، فإن الاتفاق يُنشئ التزامات قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يجعل الأطراف المتعاقدة عرضة للمساءلة في حال الإخلال ببنوده.
لماذا مذكرة تفاهم وليست اتفاقًا؟وأضاف أستاذ القانون الدولي: يعود اختيار مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية إلى عدة أسباب قانونية وسياسية، منها:
1. غياب الاعتراف القانوني الكامل بالسلطات الانتقالية: حيث أن شرعيتها لا تزال موضع جدل، مما يجعل أي اتفاق ملزم محل تشكيك مستقبلي.
2. عدم الرغبة في التورط في التزامات غير قابلة للتراجع: مذكرة التفاهم تتيح مرونة أكبر للطرفين، بعكس الاتفاق النهائي الذي قد يفرض التزامات دائمة.
3. عدم اكتمال التوافق السياسي والعسكري: الاتفاقات تتطلب التزامات أمنية وعسكرية قد لا تكون ناضجة بعد، في حين أن مذكرة التفاهم تُمثل خطوة أولية لبناء الثقة.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه في المقابل، كان اتفاق "قسد" مع بعض الجهات أكثر تفصيلًا وإلزامًا، نظرًا لكونها طرفًا سياسيًا وعسكريًا معترفًا به من بعض القوى الإقليمية والدولية، مما يمنحها قدرة تفاوضية أقوى من الأطراف المحلية الأخرى.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد