“الطيران المدني”و”نيويورك أبوظبي” يطلقان مشروعا بحثيا لتعزيز تحرير اتفاقيات خدمات النقل الجوي
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني وجامعة نيويورك أبوظبي، اليوم، عن إطلاق مشروع بحثي رائد، بعنوان “دعم تصميم استراتيجية شاملة لتعزيز تحرير اتفاقيات خدمات النقل الجوي”.
وقالت الهيئة، في بيان، إن المشروع يمتد لمدة 18 شهرا، ويشكل تعاونا مهما مع مركز التصميم السلوكي المؤسسي في جامعة نيويورك أبوظبي.
وأوضحت أن المشروع سيستعين بخبرات الأكاديميين البارزين في المركز، لتطوير استراتيجيات مبتكرة، تعزز مكانة دولة الإمارات في مجال الطيران المدني عالميا.
ويتبع البحث نهجا منظما لتوفير رؤى مهمة وآليات عملية، لتعزيز تحرير اتفاقيات خدمات النقل الجوي، ويتضمن ذلك دراسة الممارسات الدولية في تخصيص حقوق النقل الجوي المحدودة، وتطوير قاعدة بيانات شاملة لحقوق خدمات النقل الجوي القائمة في الدولة، ووضع آليات لتخصيص الحقوق الجديدة بشكل عادل وفعال، وإنشاء سياسة لإعادة تخصيص الحقوق الحالية غير المستخدمة بكفاءة.
وأكد سعادة سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني أهمية هذه الشراكة في تعزيز مكانة الدولة الرائدة عالميا في مجال الطيران المدني، من خلال الاستفادة من البحوث والخبرات ذات المستوى العالمي، التي توفرها جامعة نيويورك أبوظبي، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني تهدف إلى تطوير استراتيجيات، تدفع باتجاه تحرير اتفاقيات خدمات النقل الجوي، ما يعزز النمو والاستدامة في قطاع الطيران الإماراتي.
من جانبه قال فابيو بيانو، نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي “تفتخر جامعة نيويورك أبوظبي بمساهماتها ضمن هذه الشراكة الاستراتيجية، حيث تدعم السياسات القائمة على الأدلة، نمو قطاع النقل الجوي وتطوّره في دولة الإمارات العربية المتحدة على المدى البعيد”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: جامعة نیویورک أبوظبی
إقرأ أيضاً:
“قضاء أبوظبي” تنظم منتدى حول “دور القانون في حماية حقوق الإنسان”
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدى دولياً حول “دور القانون والقضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان”، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان، وتعزز جودة الحياة ورفاهية وسعادة المجتمع في بيئة جاذبة ورائدة تحفظ الحقوق والحريات.
وركز المنتدى، الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية واختتمت أعماله أمس، على دور القانون والقضاء في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة ، مع تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات الرائدة في تعزيز قيم العدل والمساواة، وتحديث الأطر القانونية والتشريعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وشهد المنتدى على مدار يومين، سلسلة من الجلسات، تناولت عددا من الموضوعات، أبرزها الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات والذي يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة ، ودور القانون والقضاء في حماية الحقوق والحريات في التجربة الكندية، ودور محكمة الأسرة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وجهود دائرة القضاء في مجال حقوق الإنسان، والتجربة الأمريكية للنيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.
واستعرض المنتدى، تجربة أبوظبي الرائدة في تعزيز حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأفضل الممارسات على المستوى الدولي، إضافة إلى الإطار التشريعي المتطور لحماية حقوق العمال، ودور محكمة أبوظبي العمالية في حماية حقوقهم، وأيضاً دور محاكم أبوظبي في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ، والتجربة القضائية الأمريكية.
كما استعرض الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودور المحاكم في تأمين تطبيقها على المستوى المحلي للدول الأعضاء، فيما تناولت المناقشات دور القانون والقضاء الإداري في تعزيز حقوق الانسان في تجربة دائرة القضاء في أبوظبي.وام
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26