“المالية”: 1.1 مليار درهم لمزاد صكوك الخزينة الإسلامية لشهر سبتمبر 2024
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية، بصفتها الجهة المصدرة، وبالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نتائج مزاد صكوك الخزينة الإسلامية “T-Sukuk” المقوّمة بالدرهم الإماراتي، بقيمة 1.1 مليار درهم، وذلك ضمن برنامج إصدار صكوك الخزينة الإسلامية للربع الثالث لعام 2024.
وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن مزاد برنامج صكوك الخزينة الإسلامية، شهد طلبا قويا، من قبل البنوك الثمانية الموزعين الأساسيين على الشريحة المستحقة في مايو 2027، والشريحة الجديدة لأجل 5 أعوام المستحقة في سبتمبر 2029، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 5.
ويظهر نجاح المزاد في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق، التي تم تحقيقها بمعدل عائد حتى الاستحقاق (YTM) 3.67 % للشريحة المستحقة في مايو 2027، و3.65% للشريحة المستحقة في سبتمبر 2029، وذلك بفارق 13 إلى 15 نقطة أساس عن سندات الخزينة الأمريكية، لآجال مماثلة وذلك في وقت الإصدار.
تجدر الإشارة إلى أن صكوك الخزينة الإسلامية بالعملة المحلية، تعمل على بناء منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وتتيح بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، ما يساهم في تعزيز تنافسية سوق رأس مال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم استدامة النمو الاقتصادي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: صکوک الخزینة الإسلامیة المستحقة فی
إقرأ أيضاً:
المجلس الأوروبي يمدد مهمة “إيريني” في المتوسط حتى 2027 مع توسيع نطاق مهامها
أعلن المجلس الأوروبي تمديد ولاية العملية العسكرية “إيريني”، التابعة للسياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط، حتى نهاية مارس 2027، وذلك بعد مراجعة استراتيجية أجرتها اللجنة السياسية والأمنية.
وتهدف عملية “إيريني”، التي تعني “السلام” باليونانية، إلى تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970 (2011)، من خلال استخدام الأصول الجوية، البحرية، والأقمار الصناعية.
وإلى جانب مكافحة تهريب الأسلحة والصادرات غير المشروعة للنفط من ليبيا، ستتولى العملية الآن مراقبة ورصد أنشطة غير قانونية أخرى، بالإضافة إلى جمع معلومات تهدف إلى حماية البنية التحتية البحرية الحيوية والتخطيط للطوارئ، مما يعزز الوعي بالوضع البحري في منطقة العمليات المشتركة.
وأُطلقت العملية في 31 مارس 2020 كجزء من جهود الاتحاد الأوروبي لدعم الاستقرار في ليبيا، وهي مكلفة بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية لمنع نقل الأسلحة بشكل غير قانوني ومراقبة الانتهاكات الجوية والبرية ومشاركة المعلومات مع الأمم المتحدة.
كما تشمل مهامها رصد تهريب النفط الخام والمنتجات المكررة من ليبيا، وتدريب وبناء قدرات خفر السواحل والبحرية الليبية، والتصدي لشبكات تهريب البشر والاتجار بالبشر عبر جمع المعلومات والدوريات الجوية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل