"المشاط" تُشارك في اجتماعات تأثير التنمية المستدامة للمنتدى الاقتصادي العالمي
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في «اجتماعات تأثير التنمية المستدامة» للمنتدى الاقتصادي العالمي، التي تُعقد سنويًا، بالتوازي مع فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية، والمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث يجتمع القادة من مختلف أنحاء العالم، من القطاعين الحكومي والخاص، والأطراف ذات الصلة، لمناقشة مستقبل التنمية، والقضايا المحورية ذات الصلة.
تمويل القطاع الخاص للعمل المناخي
وخلال الاجتماعات، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان «تمويل القطاع الخاص للعمل المناخي.. الاتساق، والقابلية للتمويل، والأثر»، وذلك إلى جانب الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وجاي كولينز، نائب رئيس مجموعة سيتي بنك، وأنامي ديتمان، مدير بمؤسسة Blackrock، وبيرتراند ميوت، رئيس الاستدامة بمؤسسة CDPQ، وغيرهم من ممثلي المنتدى الاقتصادي العالمي، والمؤسسات الدولية.
وألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة افتتاحية، أكدت فيها أن 70% من الاستثمارات في البنية التحتية اللازمة للتحول إلى الطاقة منخفضة الكربون يجب أن يتم تنفيذها في الأسواق الناشئة والدول النامية التي تواجه أزمات متعددة الأبعاد، بما في ذلك عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، والتحديات البيئية.
وعلى صعيد التحول في مجال الطاقة؛ أشارت «المشاط»، إلى التقرير الصادر عن شبكة تحضير الأنظمة المالية للتحول إلى الأخضر (2023)، والذي يوضح أن التكلفة المطلوبة من التمويل التفضيلي للاستثمارات في الطاقة النظيفة في الأسواق الناشئة والدول النامية - باستثناء الصين - لتحفيز تمويل القطاع الخاص يتراوح بين 80 إلى 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، مضيفةً أنه وفقًا لتقرير مُشترك من مؤسسة التمويل الدولية، ووكالة الطاقة الدولية (2030)، فإن الاستثمارات في الطاقة النظيفة في معظم الأسواق الناشئة والدول النامية تعتمد بشكل كبير على الكيانات العامة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدول النامية ليست في وضع يسمح لها بالاعتماد على الموارد العامة الوطنية المحدودة لدعم زيادة الاستثمارات في الطاقة النظيفة، كما أن الأسواق الناشئة والدول النامية تحتاج بشكل عاجل إلى حلول مبتكرة تساعد في الاستفادة من استثمارات القطاع الخاص في المناخ لضمان التنمية مع الحفاظ على التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
وتابعت بصفتها الرئيس المشارك لشبكة تحفيز الاستثمار الأخضر في الجنوب العالمي والتي تم إطلاقها في دافوس 2024 لتحفيز الطاقة النظيفة لدول الجنوب العالمي، أنه يتم العمل مع المنتدى لعرض الممارسات الناجحة لمصر في مجال الطاقة، مشيرةً إلى جهود مصر في إطلاق برنامج تعريفة تغذية الطاقة الكهربائية، الذي مكن من استقطاب استثمارات كبيرة من القطاع الخاص في قطاع الطاقة المتجددة، خاصة في مجمع بنبان للطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تنفيذ حلول مالية مبتكرة من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».
دفع الأجندة العالمية في ظل التوترات الجيوسياسية
وفي سياق متصل، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول كيفية دفع الأجندة العالمية في ظل التوترات الجيوسياسية، إلى جانب كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي (IMF)، وألكسندر ستوب، رئيس فنلندا، ومحمد معز، رئيس جمهورية المالديف، وأليسيا بارسينا إيبارا، وزيرة الخارجية المكسيكية، وتايي أتسك سيلاسي، وزير خارجية إثيوبيا، وجاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (GCC)، ورامون لاجوارتي، الرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو، ولين مارتن، رئيسة بورصة نيويورك (NYSE)، وإيان بريمر، الرئيس والمؤسس لمجموعة يوراسيا.
وخلال كلمتها بالجلسة، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن التوترات الجيوسياسية تؤثر على معدلات النمو الاقتصادي العالمي، مضيفةً أنه بسبب الديون وجائحة كوفيد-19 والتوترات الجيوسياسية الناتجة عنها، تبين أن الدول ذات الدخل المنخفض لا تستطيع تلبية الاحتياجات الأساسية مثل خدمات الصحة والتعليم، كما أن ما يقرب من 60% من الدول المؤهلة للحصول على دعم المؤسسات الدولية للتنمية تواجه خطرًا كبيرًا أو تعاني بالفعل من ضائقة الديون، ورغم انتعاش النمو الاقتصادي وتحسن بعض نسب الديون، فإن تراكم الديون الخارجية يستمر في تجاوز معدل الدخل القومي الإجمالي وعائدات التصدير للعديد من الدول، وهذا الوضع تفاقم مؤخرًا بفعل الركود السياسي الحالي.
وفي ذات السياق، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى عدد من التوصيات لدفع الأجندة التنموية العالمية وسط الركود السياسي تتمثل في إعادة هيكلة الديون، واستخدام أدوات مبادلة الديون للتنمية، مع التركيز على التكيف الإيجابي للمناخ، علاوة على إدخال شروط مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة في مناقشات إعفاء الديون، مؤكدةً على أهمية اتباع سياسات التنمية الاقتصادية التي تدعم النمو والتشغيل وتحقق التنمية الشاملة والمستدامة.
الطريق إلى نمو مستدام
وفي إطار اجتماعات التنمية المستدامة، للمنتدى الاقتصادي العالمي، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بجلسة "الطريق إلى نمو مستدام"، إلى جانب استير دويك، وزيرة الإدارة العامة والابتكار في القطاع العام والخدمات بالبرازيل، وفيرا سونجوي، رئيس مجلس إدارة مرفق السيولة والاستدامة بالأمم المتحدة، وأدار الحوار ستيفاني فلاندرز، رئيسة قسم الاقتصاد والحكومة بمؤسسة بلومبرج.
وخلال الجلسة أشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقًا رئيسيًا يُعرف بـ«ميثاق المستقبل»، والذي يُعد أوسع اتفاق دولي منذ سنوات، موضحةً أنه يأتي في توقيت حاسم تواجه فيه التعددية مخاطر كبيرة، ويهدف إلى إعلاء قيم التعاون متعدد الأطراف لتتعامل مع تحديات اليوم، خاصة ما تواجهه الدول النامية من عقبات تؤثر على جهودها نحو تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى هيكلة النظام المالي العالمي ليُصبح أكثر استجابة وملائمة للتطورات الاقتصادية الحالية.
كما تطرقت «المشاط»، إلى الحديث حول الإصلاحات الكلية والهيكلية، التي قامت بها مصر بدعم من المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية في ظل التوترات الجيوسياسية على مستوى العالم، مشيرةً إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في وضع إطار عمل جديد لتبني نهجًا شاملًا لتعزيز النمو الجيد من خلال التركيز على السياسات المستندة إلى البيانات والأدلة.
وتابعت أن إطار عمل الوزارة الجديد بعد دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يهدف إلى بناء اقتصاد مستدام للمستقبل لضمان الاستقرار الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز القدرة التنافسية، والقدرة المالية الكلية، والانتقال الأخضر، فضلًا عن تحسين تخصيص الموارد من خلال إطار متكامل يحشد التمويل المحلي والدولي للقطاعات ذات الأولوية ويعجل التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت «المشاط»، على سعي مصر إلى بناء اقتصاد متنوع وقوي يمكنه مواجهة التحديات العالمية والمحلية، من خلال التركيز على الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، والاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والدولي، لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الشامل.
تحقيق التوازن بين جودة ومعدل النمو
كما شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالجلسة المنعقدة تحت عنوان «تحقيق التوازن بين جودة ومعدل النمو»، واميكلي ميني، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة التنمية.
وخلال كلمتها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة المصرية وضعت أولويتين رئيسيتين لتوجيه مسار التنمية وضمان نمو مستدام، نوعي وشامل، يتمثلان في التنمية الصناعية وذلك من خلال الاستثمار في البنية التحتية والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى التنمية البشرية وذلك بالاستثمار في رأس المال البشري من الصحة، التعليم، والحماية الاجتماعية.
وتطرفت إلى دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتحقيق الانضباط المالي، وحوكمة الإنفاق الاستثماري، موضحة قيام الوزارة بالمتابعة مع جميع الأطراف المعنية لتحديد أولويات الاستثمارات العامة في القطاعات الرئيسية المدرجة في خطة الاستثمار، بهدف توجيه الاستثمارات نحو المشروعات والمجالات ذات الأولوية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على تركيز الحكومة المصرية على السياسات التي تعزز الفرص الاقتصادية الشاملة، خاصة للفئات الأكثر ضعفًا بما يتسق مع رؤية مصر 2030 والتي ترتكز على استهداف تنويع الاقتصاد، وتطوير البنية التحتية، والاستثمار في رأس المال البشري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط قمة المستقبل وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الدکتورة رانیا المشاط التوترات الجیوسیاسیة الاقتصادی العالمی التنمیة المستدامة الطاقة النظیفة الدول النامیة القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية للمحافظين: التصدي بكل حزم لأي حالات بناء مخالف خلال العيد
تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، منذ صباح اليوم الاثنين خلال أول أيام عيد الفطر المبارك تطورات الأوضاع بالمحافظات عبر اتصالات هاتفية أجرتها مع المحافظين ، بالإضافة إلي تقارير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة.
عيد الفطر المباركوحرصت الدكتورة منال عوض خلال اتصالاتها الهاتفية مع المحافظين علي تقديم التهنئة لهم وجميع العاملين بالإدارة المحلية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعيد الفطر المبارك ، كما أعربت وزيرة التنمية المحلية عن تمنياتها بأن يعيد المولى عز وجل هذه الأيام المباركة علي الشعب المصري العظيم ورئيس الجمهورية بالخير واليُمن والبركات .
وأكد المحافظون علي اتخاذ كافة الاستعدادات والإجراءات اللازمة في جميع القطاعات الخدمية لاستقبال عيد الفطر المبارك والتيسير على المواطنين للاستمتاع بأجازة العيد مع أسرهم ، كما أشاروا إلى هدوء الأوضاع واستقرارها في المحافظات وتوافد المواطنين علي الحدائق العامة والمتنزهات لقضاء أوقات سعيدة مع عائلاتهم والاحتفال بأول أيام العيد .
ووجهت وزيرة التنمية المحلية بضرورة المتابعة الميدانية للأجهزة التنفيذية بالمحافظات علي مدار الساعة لاحتفالات الأسر وأبنائها بعيد الفطر المبارك وذلك عبر مراكز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرف العمليات بالمحافظات لسرعة التدخل في حالة أي أحداث طارئة والعمل علي توفير كافة سبل الراحة والسلامة للمواطنين لقضاء أجازة سعيدة مع أسرهم وعدم حدوث ما يعكر احتفالاتهم .
كما أكدت الدكتورة منال عوض أهمية استمرار التنسيق مع مديريات الصحة لرفع درجة الاستعداد بالمستشفيات و الوحدات الصحية و مرفق الإسعاف ، و توافر الأطقم الطبية و كافة الأدوية و الأمصال اللازمة ، و إزالة كافة الاشغالات حول المنشآت الصحية.
وشددت وزيرة التنمية المحلية علي ضرورة التنسيق مع إدارات المرور لتكثيف التواجد المرورى بالمواقف و الطرق الرئيسية والفرعية و الميادين العامة لضمان السيولة المرورية وعدم الزحام وتسهيل حركة المواطنين والسيارات ، لافتة إلى أهمية رفع أي تراكمات للمخلفات بالميادين و الحدائق العامة مع استمرار أعمال النظافة بالمراكز و المدن و القرى و الرفع الفوري لكافة المخلفات و خاصة المناطق المحيطة بدور العبادة و الشوارع المؤدية اليها.
كما أكدت د. منال عوض على التصدي بكل حزم لأى حالات بناء مخالف و الإزالة الفورية لأى تعدى وخاصة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعديين بالتعاون مع المحافظات ومديريات الأمن .