"المشاط" تُشارك في اجتماعات تأثير التنمية المستدامة للمنتدى الاقتصادي العالمي
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في «اجتماعات تأثير التنمية المستدامة» للمنتدى الاقتصادي العالمي، التي تُعقد سنويًا، بالتوازي مع فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية، والمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث يجتمع القادة من مختلف أنحاء العالم، من القطاعين الحكومي والخاص، والأطراف ذات الصلة، لمناقشة مستقبل التنمية، والقضايا المحورية ذات الصلة.
تمويل القطاع الخاص للعمل المناخي
وخلال الاجتماعات، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان «تمويل القطاع الخاص للعمل المناخي.. الاتساق، والقابلية للتمويل، والأثر»، وذلك إلى جانب الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وجاي كولينز، نائب رئيس مجموعة سيتي بنك، وأنامي ديتمان، مدير بمؤسسة Blackrock، وبيرتراند ميوت، رئيس الاستدامة بمؤسسة CDPQ، وغيرهم من ممثلي المنتدى الاقتصادي العالمي، والمؤسسات الدولية.
وألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة افتتاحية، أكدت فيها أن 70% من الاستثمارات في البنية التحتية اللازمة للتحول إلى الطاقة منخفضة الكربون يجب أن يتم تنفيذها في الأسواق الناشئة والدول النامية التي تواجه أزمات متعددة الأبعاد، بما في ذلك عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، والتحديات البيئية.
وعلى صعيد التحول في مجال الطاقة؛ أشارت «المشاط»، إلى التقرير الصادر عن شبكة تحضير الأنظمة المالية للتحول إلى الأخضر (2023)، والذي يوضح أن التكلفة المطلوبة من التمويل التفضيلي للاستثمارات في الطاقة النظيفة في الأسواق الناشئة والدول النامية - باستثناء الصين - لتحفيز تمويل القطاع الخاص يتراوح بين 80 إلى 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، مضيفةً أنه وفقًا لتقرير مُشترك من مؤسسة التمويل الدولية، ووكالة الطاقة الدولية (2030)، فإن الاستثمارات في الطاقة النظيفة في معظم الأسواق الناشئة والدول النامية تعتمد بشكل كبير على الكيانات العامة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدول النامية ليست في وضع يسمح لها بالاعتماد على الموارد العامة الوطنية المحدودة لدعم زيادة الاستثمارات في الطاقة النظيفة، كما أن الأسواق الناشئة والدول النامية تحتاج بشكل عاجل إلى حلول مبتكرة تساعد في الاستفادة من استثمارات القطاع الخاص في المناخ لضمان التنمية مع الحفاظ على التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
وتابعت بصفتها الرئيس المشارك لشبكة تحفيز الاستثمار الأخضر في الجنوب العالمي والتي تم إطلاقها في دافوس 2024 لتحفيز الطاقة النظيفة لدول الجنوب العالمي، أنه يتم العمل مع المنتدى لعرض الممارسات الناجحة لمصر في مجال الطاقة، مشيرةً إلى جهود مصر في إطلاق برنامج تعريفة تغذية الطاقة الكهربائية، الذي مكن من استقطاب استثمارات كبيرة من القطاع الخاص في قطاع الطاقة المتجددة، خاصة في مجمع بنبان للطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تنفيذ حلول مالية مبتكرة من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».
دفع الأجندة العالمية في ظل التوترات الجيوسياسية
وفي سياق متصل، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول كيفية دفع الأجندة العالمية في ظل التوترات الجيوسياسية، إلى جانب كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي (IMF)، وألكسندر ستوب، رئيس فنلندا، ومحمد معز، رئيس جمهورية المالديف، وأليسيا بارسينا إيبارا، وزيرة الخارجية المكسيكية، وتايي أتسك سيلاسي، وزير خارجية إثيوبيا، وجاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (GCC)، ورامون لاجوارتي، الرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو، ولين مارتن، رئيسة بورصة نيويورك (NYSE)، وإيان بريمر، الرئيس والمؤسس لمجموعة يوراسيا.
وخلال كلمتها بالجلسة، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن التوترات الجيوسياسية تؤثر على معدلات النمو الاقتصادي العالمي، مضيفةً أنه بسبب الديون وجائحة كوفيد-19 والتوترات الجيوسياسية الناتجة عنها، تبين أن الدول ذات الدخل المنخفض لا تستطيع تلبية الاحتياجات الأساسية مثل خدمات الصحة والتعليم، كما أن ما يقرب من 60% من الدول المؤهلة للحصول على دعم المؤسسات الدولية للتنمية تواجه خطرًا كبيرًا أو تعاني بالفعل من ضائقة الديون، ورغم انتعاش النمو الاقتصادي وتحسن بعض نسب الديون، فإن تراكم الديون الخارجية يستمر في تجاوز معدل الدخل القومي الإجمالي وعائدات التصدير للعديد من الدول، وهذا الوضع تفاقم مؤخرًا بفعل الركود السياسي الحالي.
وفي ذات السياق، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى عدد من التوصيات لدفع الأجندة التنموية العالمية وسط الركود السياسي تتمثل في إعادة هيكلة الديون، واستخدام أدوات مبادلة الديون للتنمية، مع التركيز على التكيف الإيجابي للمناخ، علاوة على إدخال شروط مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة في مناقشات إعفاء الديون، مؤكدةً على أهمية اتباع سياسات التنمية الاقتصادية التي تدعم النمو والتشغيل وتحقق التنمية الشاملة والمستدامة.
الطريق إلى نمو مستدام
وفي إطار اجتماعات التنمية المستدامة، للمنتدى الاقتصادي العالمي، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بجلسة "الطريق إلى نمو مستدام"، إلى جانب استير دويك، وزيرة الإدارة العامة والابتكار في القطاع العام والخدمات بالبرازيل، وفيرا سونجوي، رئيس مجلس إدارة مرفق السيولة والاستدامة بالأمم المتحدة، وأدار الحوار ستيفاني فلاندرز، رئيسة قسم الاقتصاد والحكومة بمؤسسة بلومبرج.
وخلال الجلسة أشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقًا رئيسيًا يُعرف بـ«ميثاق المستقبل»، والذي يُعد أوسع اتفاق دولي منذ سنوات، موضحةً أنه يأتي في توقيت حاسم تواجه فيه التعددية مخاطر كبيرة، ويهدف إلى إعلاء قيم التعاون متعدد الأطراف لتتعامل مع تحديات اليوم، خاصة ما تواجهه الدول النامية من عقبات تؤثر على جهودها نحو تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى هيكلة النظام المالي العالمي ليُصبح أكثر استجابة وملائمة للتطورات الاقتصادية الحالية.
كما تطرقت «المشاط»، إلى الحديث حول الإصلاحات الكلية والهيكلية، التي قامت بها مصر بدعم من المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية في ظل التوترات الجيوسياسية على مستوى العالم، مشيرةً إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في وضع إطار عمل جديد لتبني نهجًا شاملًا لتعزيز النمو الجيد من خلال التركيز على السياسات المستندة إلى البيانات والأدلة.
وتابعت أن إطار عمل الوزارة الجديد بعد دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يهدف إلى بناء اقتصاد مستدام للمستقبل لضمان الاستقرار الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز القدرة التنافسية، والقدرة المالية الكلية، والانتقال الأخضر، فضلًا عن تحسين تخصيص الموارد من خلال إطار متكامل يحشد التمويل المحلي والدولي للقطاعات ذات الأولوية ويعجل التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت «المشاط»، على سعي مصر إلى بناء اقتصاد متنوع وقوي يمكنه مواجهة التحديات العالمية والمحلية، من خلال التركيز على الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، والاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والدولي، لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الشامل.
تحقيق التوازن بين جودة ومعدل النمو
كما شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالجلسة المنعقدة تحت عنوان «تحقيق التوازن بين جودة ومعدل النمو»، واميكلي ميني، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة التنمية.
وخلال كلمتها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة المصرية وضعت أولويتين رئيسيتين لتوجيه مسار التنمية وضمان نمو مستدام، نوعي وشامل، يتمثلان في التنمية الصناعية وذلك من خلال الاستثمار في البنية التحتية والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى التنمية البشرية وذلك بالاستثمار في رأس المال البشري من الصحة، التعليم، والحماية الاجتماعية.
وتطرفت إلى دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتحقيق الانضباط المالي، وحوكمة الإنفاق الاستثماري، موضحة قيام الوزارة بالمتابعة مع جميع الأطراف المعنية لتحديد أولويات الاستثمارات العامة في القطاعات الرئيسية المدرجة في خطة الاستثمار، بهدف توجيه الاستثمارات نحو المشروعات والمجالات ذات الأولوية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على تركيز الحكومة المصرية على السياسات التي تعزز الفرص الاقتصادية الشاملة، خاصة للفئات الأكثر ضعفًا بما يتسق مع رؤية مصر 2030 والتي ترتكز على استهداف تنويع الاقتصاد، وتطوير البنية التحتية، والاستثمار في رأس المال البشري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط قمة المستقبل وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الدکتورة رانیا المشاط التوترات الجیوسیاسیة الاقتصادی العالمی التنمیة المستدامة الطاقة النظیفة الدول النامیة القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تشهد احتفالية "مصر دايماً معاك" بمدينة ميسيساجا الكندية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بزيارة إلي مدينه تورنتو الكندية لحضور احتفالية "مصر دايماً معاك"، حيث تم تكريمها من قبل الهيئة الكندية للتراث المصري ومدرسة فيلوباتير بمدينة ميسيساجا، تقديرًا لدورها في تعزيز جهود التنمية المحلية بالمحافظات وتحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقاً لاستراتجية 2030، ودعمها للتواصل بين أبناء الوطن في الداخل والخارج، بحضور عدد كبير من الشخصيات المصرية والكندية البارزة، حيث جاء تكريم وزيرة التنمية المحلية باعتبارها نموذج مصري ملهم في دعم جهود الدولة في تمكين المرأة المصرية في شتي نواحي الحياة، فضلاً عن حصولها علي جائزة التميز الحكومي العربي بدعوة خاصة من أبناء الجالية المصرية بمدينة ميساساغا بكندا.
حضر الحفل السفير المصري في كندا، أحمد حافظ، والقنصل العام نبيل مكي، وفيبي وصفي مديرة مدرسة فيلوباتير، و شريف سبعاوي عضو البرلمان في أونتاريو، بجانب حشد حافل من مسؤولي وبرلماني مقاطعة أونتاريو والجالية المصرية لتكريم الوزيرة منال عوض.
وحرصت وزيرة التنمية المحلية على تكريم عدد من شباب الجالية المصرية بكندا والذين حضروا منذ عدة شهور لزيارة القاهرة لتفقد عدد من قرى المشروع القومى "المبادرة الرئاسية حياة كريمة" وكذا زيارة ولقاء عدد من الوزراء من بينهم الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية فى مقر الوزارة.
وكان أبناء الجالية المصرية بكندا قد قاموا بالمساهمة في دعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" إيماناً منهم بالدور الذي تقوم به مصر في التنمية والنهوض بالقري الأكثر إحتياجاً، كما نظم أبناء الجالية الاحتفالية الخاصة التى قامت بها الهيئة المصرية الكندية للتراث بالتعاون مع مبادرة (Together دايما معاك) والتى تستهدف مد جسور التواصل مع المصريين في كل أنحاء العالم.
وخلال كلمتها بالاحتفالية أشادت د.منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بالدور الذي تلعبه الجالية المصرية في كندا في دعم مبادرتي "حياة كريمة" "ومعا"، مشيرة إلى أن مساهمات الجالية تعكس عمق الانتماء الوطني والحرص على المساهمة في جهود التنمية داخل مصر.
و قالت الدكتورة منال عوض إن فكرة مبادرة "معا" جاءت من كندا عندما تبرع الطلاب من مدرسة فلوباتير بمصروفهم لدعم مبادرة حياة كريمة، وقاموا بزيارة قرى المبادرة الصيف الماضي، حيث شاهدوا بأنفسهم التطور الكبير في هذه القرى وأيضا علموا بالتطوير الذي تم في الصعيد.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية التواصل المستمر بين أبناء مصر في الخارج وبلدهم، لافتة إلى الشغف الكبير الذي لمسته من المصريين في كندا لمعرفة أخبار مصر والحرص الكامل على التواصل مع بلدهم الأم.
وفيما يتعلق باستراتيجيات التنمية في مصر، قالت د. منال عوض إن الوزارة تعمل في عدة مجالات، لكن تنمية الإنسان من أول المجالات اللي يتم التركيز عليها، مشيرة إلى مشروعين كبيرين في هذا الإطار "مبادرة رئاسية حياة كريمة"، ومبادرة "تنمية الصعيد"، أو مشروع تنمية الصعيد، وهو مشروع يتم العمل فيه في أربع محافظات (أسيوط والمنيا، وسوهاج وقنا"، الذي بدأ العمل به في 2018، ويضم مشاريع للبنية التحتية وتطوير الصرف الصحي والمياه والكباري، بجانب مشاريع التنمية الاقتصادية.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية : "أما فيما يتعلق بمشروع "حياة كريمة" الذي بدأ في عام 2016 بمرحلة تمهيدية ب143 قرية، قبل إطلاق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مبادرة حياة كريمة في 2019، التي وصفتها بأنها من أعظم المبادرات في تاريخ مصر، حيث بدأ العمل على تطوير مراكز بأكملها بدلا من التركيز على قرى فقط، رغم التكلفة الاقتصادية لمثل هذه المشاريع، إلا أن إصرار السيد الرئيس السيسي كان حاسما في استمرار المشروع ونجاحه".
وقالت د.منال عوض إن المرحلة الأولى للمشروع كانت 1447 قرية، مضيفة أن المشاريع تخطت 27 ألف مشروع، بين مرافق ومدارس ووحدات صحية، وإدارات تضامن، وإسعاف، حماية مدنية، أسواق، ومشاريع كهرباء، مشددة على أن المبادرة أتاحت كل شيء في القرى حاليا.
ونوهت وزيرة التنمية المحلية إلى تمكين المرأة في مبادرة "حياة كريمة " من خلال مشاريع متنوعة، بجانب تمكين الشباب.
وأشارت د.منال عوض إلى بدء المرحلة الثانية من خلال 1667 قرية، من خلال توفير الأراضي لتلك المشاريع، لافتة إلى وجود مركز حكومي وبريد في كل قرية حاليا لتقديم كافة الخدمات للمواطنين.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية الشكر لمدرسة فيلوباتير وللهيئة الكندية للتراث المصري على جهودهما في دعم مصر، وتنمية مشاعر الارتباط ببلادهم، معربة عن فخرها بالمشاعر الوطنية لدى بنات وأبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين تجاه وطنهم.
وحرصت وزيرة التنمية المحلية خلال الحفل على تكريم عدد من طلاب مدرسة فيلوباتير الذين أسهموا بشتى الطرق و مجهوداتهم الذاتية في دعم مبادرة حياة كريمة، وأعربت الوزيرة عن فخرها بالمشاعر الوطنية لدى بنات وأبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين تجاه وطنهم.
وتضمنت الاحتفالية عروض فنية فرعونية لأبناء الجالية والتى عكست الروح المصرية الحقيقية والانتماء وحب الوطن.