مجلس الرعاية الصحية يوافق على تفعيل برتوكول التعاون مع جامعة سيناء
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
ترأس أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الهيئة رقم 78، وتم خلاله اتخاذ مجموعة من القرارات الهامة التي تهدف إلى تعزيز تقديم الخدمات الصحية في محافظات التأمين الصحي الشامل.
تدريب طلاب الامتياز من كافة كليات القطاع الطبيوخلال الاجتماع، وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية على تفعيل بروتوكول التعاون بين الهيئة وجامعة سيناء بفروعها، والذي يستهدف تدريب طلاب الامتياز من كل كليات القطاع الطبي بالجامعة في مستشفيات الهيئة، كأحد مخرجات لائحة تدريب الغير، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 15 لسنة 2024.
كما وافق المجلس أيضًا على نشر اللائحة الفنية لمعاهد رعاية للتمريض التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية في الجريدة الرسمية.
فيما وافق مجلس الإدارة من حيث المبدأ على توقيع مذكرة تفاهم مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) لتقديم خدمات هيئة الرعاية الصحية لهم والموافقة على المعاملة بذات معاملة المصريين للجنسيات المحددة في القانون.
كما وافق المجلس على اعتماد لائحة الجزاءات الخاصة بالهيئة، مؤكدًا إعادة استخدام موارد صندوق الجزاءات في الصرف على الرعاية الصحية والاجتماعية وخدمات العاملين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرعاية الصحية القطاع الطبي جامعة سيناء الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: تفعيل قانون المسئولية الطبية يحسّن جودة الخدمات الصحية
أكّد الدكتور ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ أنَّ مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي يناقشه مجلس الشيوخ اليوم، خطوة مهمة نادى بها جميع أطراف المنظومة الصحية منذ سنوات طويلة، لافتًا إلى أنَّ معظم الدول لديها تشريعات تنظم المسئولية الطبية، وليس من الجيد أنَّ دولة بحجم ومكانة مصر لا يكون لديها قانون أو جهة مختصة بتنظيم المسئولية الطبية.
ضمانات تشريعية كافية لحماية حقوق المريضوقال «الهضيبي» إنَّ الطرف الأهم في المنظومة الصحية هو المريض، لأنّه الطرف الأضعف، وبالتالي أثمن إضافة حماية المريض في اسم وعنوان مشروع القانون، متمنيًا أنَّ توفر الصيغة النهائية التي سيخرج بها مشروع القانون ضمانات تشريعية كافية لحماية حقوق المريض حال وجود إهمال طبي، وأن يكون هناك توازن بين حقوق وحماية الطبيب وحقوق وحماية المريض.
كوادر طبية على مستوى عاليوأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أنَّ فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وشدد النائب على أنَّ التفعيل الحقيقي لقانون المسئولية الطبية وضمان حماية الطبيب من أي تعسف ضده وحماية حق المريض إذا كان هناك تعمد للإضرار به والتقصير والإهمال الطبي، سيسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، مؤكّدًا أنَّ تحسين المنظومة الصحية مرتبط بشكل أساسي بتوفير معايير النجاح والبيئة المحفزة من تحسين الأوضاع المادية للأطباء والأطقم الطبية، والاهتمام بالتدريب والتأهيل لهم ليكون هناك كوادر طبية على مستوى عالي مما يحد من الأخطاء الطبية ومضاعفاتها.
ودعا إلى ضرورة أن تولي الحكومة اهتماماً أكبر بالقطاع الصحي وتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية وسد العجز في الأطباء خاصة في التخصصات النادرة، فهي سلسلة واحدة متكاملة يجب النظر إليها نظرة شمولية لتطوير المنظومة وتحسين جودة الخدمة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26