النيابة العامة تندب الطب الشرعي لتشريح جثة طفلة من ذوى الهمم بقنا
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
قررت النيابة العامة ندب الطبيب الشرعي لتشريح جثة طفلة من ذوي الهمم أرادت أسرتها دفنها دون تصريح لكن حفار القبور أوقفهم، بقرية المحروسة التابعة لدائرة مركز قنا.
كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بمصرع طفلة تعاني من إعاقة ذهنية وأسرتها قامت بتكفينها وتغسيلها دون وجود تصريح بالدفن بإحدى قرى محافظة قنا.
وتبين بعد الفحص أن الطفلة تُدعى "تقوى.ع.ف، تبلغ من العمر 8 أعوام قامت أسرتها بتكفينها وعند دفنها رفض حفار القبور لعدم وجود تصريح وتم تحويلها إلى مستشفى طوخ وتبين وجود آثار كدمات وجروح على رقبتها.
تم ندب الطبيب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة وإذا كان بها شبهة جنائية أو وفاة عادية، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قنا محافظ قنا النيابة العامة حادث محافظة قنا الطب الشرعي حوادث من ذوى الهمم
إقرأ أيضاً:
البدرماني: النيابة العامة تعزز دور حماية المنافسة ومكافحة الجرائم الاقتصادية
قال عمرو فاروق البدرماني، النائب العام المساعد للتفتيش القضائي، إن النيابة العامة تعد عنصرًا أساسيًا في تنفيذ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي يمثل ركيزة مهمة في تحقيق النظام الاقتصادي الحر في مصر.
وأضاف أن مصر، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تواصل جهودها لتطوير نظامها الاقتصادي من خلال تطبيق السياسات التي تضمن تحرير السوق وتعزيز المنافسة، مشيرًا إلى أن قانون حماية المنافسة، الذي صدر في عام 2005 مع تعديلاته الأخيرة في 2022، يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز فاعلية الاقتصاد ومواكبة المعايير الدولية.
وأوضح البدرماني خلال الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، أن النيابة العامة تلعب دورًا محوريًا في تطبيق هذا القانون من خلال تحقيقاتها في الجرائم الاقتصادية المرتبطة بالمنافسة، مؤكدًا على التعاون الوثيق بين النيابة العامة وجهاز حماية المنافسة.
ولفت إلى أن النيابة العامة تتولى التحقيق الفوري في هذه الجرائم الاقتصادية، وتخصص نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال للتحقيق فيها، نظرًا لما يتمتع به أعضاؤها من خبرات متخصصة في هذا المجال.
كما أشار إلى أن النيابة العامة تركز على تطوير مهارات أعضائها عبر ورش العمل والدورات التدريبية التي تنظمها إدارة التدريب التابعة للتفتيش القضائي، بهدف رفع كفاءة التحقيقات والتعامل مع الجرائم الاقتصادية الحديثة.
وأكد البدرماني على أن دور النيابة لا يقتصر فقط على التحقيق في الجرائم الاقتصادية، بل يمتد أيضًا إلى متابعة القضايا أمام المحاكم لضمان تنفيذ الأحكام بدقة، مع الطعن في أي أحكام تخالف تطبيق القانون.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة