تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، عن تسليمها  عدد 5071 قرض حسن للأسر الأكثر احتياجًا من أصحاب الصناعات اليدوية والحرفية أو من يمتلك مشروعًا ويريد تطويره.

واكد جبريل عبدالوهاب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، ان تسليم المشاريع التنموية ومتناهية الصغر تعمل على تحسين حياة الأف الأسر بالفيوم وتحويلها من أسر أولي بالرعاية إلى أسر منتجة ومشاركة في نمو الناتج القومي لمحافظتنا العظيمة مما سيغير من وجه الاقتصاد المصري .

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، أن التوسع فى النهوض بمستوى دخل الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتها يأتى من خلال مساهمة الجمعية فى إقامة مشروعات تنموية تتناسب مع الأسر الأكثر احتياجًا، ليدر دخلاً ثابت لهذه الأسر مع الأخد فى الإعتبار المناطق الأكثر احتياجًا والتى تكون بؤرة اهتمام الجمعية.

واشار أن الجمعية تعمل منذ 25 سنة وتؤدي دورها التنموي في المجتمع، وانها تسعى دائمًا إلى تطوير خدماتها في كافة أنحاء المحافظة تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم من أجل تنمية المجتمع والوطن وصولًا لمجتمع مصري متضامن ومتماسك ومنتج يوفر العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد على أسس من العدالة والنزاهة والمشاركة .

ويذكر أن تسليم المشاريع التنموية يأتى استكمالًا لجهود مديرية التضامن الاجتماعى التى توزعها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة فى محافظة الفيوم من توزيع مساعدات موسمية واعادة اعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الاسقف والمحارة والسباكة والارضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا، بالاضافة الى تنظيم معارض ملابس ومعارض لتوزيع الاثاث والاجهزة الكهربائية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مشاريع تنموية لأصحاب الصناعات اليدوية والحرفية الأسر الأكثر احتياج ا بالفيوم محافظة الفيوم التضامن الاجتماعى الأکثر احتیاج ا

إقرأ أيضاً:

السيسي يصدق على قانون الضمان الاجتماعي لغير القادرين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون رقم 12 لسنة 2025، بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي
ونشرت الجريدة الرسمية القارا في عددها رقم 14 تابع الصادر في 3 أبريل 2025

ويعمل بأحكام هذا القانون "قانون الضمان الاجتماعي"، والقانون المرافق فى شأن الضمان الاجتماعي، حيث تسرى أحكام هذا القانون والقـانون المرافـق علـى كـل مـصرى لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة.

ما تسرى أحكامهما على رعايا الدول الأخرى المقيمين فى جمهوريـة مـصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدى والعينى، فى تلك الدول بالمثل، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء مـن شـرط المعاملـة بالمثل للاعتبارات التي تقدرها الدولة.

ويحل صندوق تكافل وكرامة المنشأ بموجب أحكـام القـانون المرافق محل الصندوق المركزى للضمان الاجتماعى، المنشأ بقانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتئول إليه جميع أصوله وموجوداته ويكون له جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.

ويلغى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقـانون رقم 137 لسنة 2010، والمادة 49 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، كما يلغـى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.


 

مقالات مشابهة

  • مشاريع تنموية للنهوض بالجبل الأخضر كوجهة سياحية واستثمارية واعدة
  • مشروعات تنموية في الجبل الأخضر بـ 4.5 مليون ريال
  • السيسي يصدق على قانون الضمان الاجتماعي لغير القادرين
  • مصر.. مفاجأة غير سارّة لأصحاب الهواتف المستوردة!
  • توزيع لحوم مجانًا على 500 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بالفيوم
  • توزيع لحوم مجانا على 500 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بالفيوم "صور"
  • التضامن: 3256 تدخلًا لفريق التدخل السريع خلال الربع الأول من 2025 بنسبة إنجاز 100%
  • ترامب.. والعقد الاجتماعى للحكومة الأمريكية
  • «تنمية المجتمع»: 3481 قرضاً ومنحة سكنية لأصحاب الهمم
  • «كهرباء دبي» تحقق جميع المؤشرات الاستراتيجية في دمج وتمكين أصحاب الهمم