أخبارنا:
2025-04-05@16:22:16 GMT

حكومة أخنوش تطلق رسميا استراتيجية المغرب الرقمي 2030

تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT

حكومة أخنوش تطلق رسميا استراتيجية المغرب الرقمي 2030

أخبارنا المغربية ـــ الرباط 

أطلقت الحكومة اليوم الأربعاء بشكل رسمي الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي "المغرب الرقمي 2030"، والتي جاءت ثمرة لتضافر جهود مختلف الفاعلين الوطنيين في مجال الرقمنة، من أجل تطوير خارطة الطريق في هذا الإطار، والمساهمة في النهوض بقطاع التشغيل.

--- خزان لفرص الشغل ---

وفي كلمة بالمناسبة، سجل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، سعادته بإطلاق هذه الاستراتيجية، التي تحظى بـ"المباركة المولوية السامية لمضامينها"، مؤكدا أن تفعيل استراتيجية "المغرب الرقمي 2030" يعد من الروافع الأساسية لخارطة الطريق الحكومية قصد النهوض بالتشغيل.

وشدد أخنوش الذي يمثل المغرب في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، على أن "تجاوز الآثار التي خلفتها الأزمات المتتالية على سوق الشغل في بلادنا، يعد شُغْلَنَا الشَّاغِلْ داخل الحكومة للمدة المتبقية من هذه الولاية الانتدابية"، مشيرا إلى أن حكومته تتوفر على رؤية متكاملة وإجراءات ملموسة، سيتم الإعلان عنها بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025.

وقال رئيس الحكومة إن الرقمنة توفر "خَزَّاناً مهما لخلق فرص الشغل، خاصة لفئة الشباب، سواء كانوا من فئة حاملي الشهادات العليا أو من فئة الشباب المنقطعين عن التعليم أو العمل أو التدريب". 

ومن خلال هذه الاستراتيجية، التي رصدت الحكومة 11 مليار درهم ما بين 2024 و2026، تهدف الحكومة تكوين 100.000 شاب سنويا في المجال الرقمي (عوض 14,000 سنة 2022) وتضع هدف تشغيل 240,000 في القطاع الوطني الرقمي.

--- ثمرة مشاورات موسعة ---

ولفت رئيس الحكومة في كلمته، إلى أن هذه الاستراتيجية كانت محط مشاورات موسعة، موضحا أن الحكومة التي يرأسها، عملت على إشراك الفاعلين الرئيسيين في مجال الرقمنة، من أجل تدارس مضامينها، سواء كانوا من الإدارات العمومية أو الاتحادات المهنية أو مؤسسات التكوين، أو من القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وتابع قائلا لقد "عقدنا على وجه الخصوص اجتماعين للجنة الوطنية للتنمية الرقمية، وهو ما مكن من الوصول إلى صيغة مشتركة للتوجهات العامة لاستراتيجية المغرب الرقمي 2030".

وجدد أخنوش في ختام كلمته، عزم الحكومة، على متابعة تنفيذ مختلف التدابير المبرمجة كجزء من خارطة الطريق الخاصة بهذه الاستراتيجية، حتى تتمكن بلادنا من ولوج العصر الرقمي بخطى راسخة، وتحقق الاستفادة القصوى من إمكاناتها الهائلة بفضل الابتكار الرقمي.

وتدخل هذه الاستراتيجية في إطار مقاربة واقعية وشاملة من أجل النهوض بالرقمنة، وتيسير المسار الإداري للمرتفقين، مواطنين ومقاولات، من خلال مواصلة تبسيط ورقمنة المساطر والإجراءات الإدارية، وتبسيط مجموعة من القرارات الإدارية المتعلقة بالاستثمار.

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: هذه الاستراتیجیة المغرب الرقمی 2030

إقرأ أيضاً:

أخنوش يبشر بقرب تفعيل قانون العقوبات البديلة في غشت القادم

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ‏ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد ‏السادس، نصره الله.

ووقف الاجتماع،  على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.

واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في البلاد جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.

كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.

جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.

هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.

كلمات دلالية اجتماع اخنوش العقوبات البديلة وزارة العدل وهبي

مقالات مشابهة

  • مدير وكالة التنمية الرقمية لـRue20: معرض جيتكس محطة استراتيجية للمغرب الرقمي
  • الحكومة الإسبانية تقلص نشاط التجسس في المغرب
  • “أتومان” … المغرب تطلق بطلها الخارق على شاشات السينما
  • إسبانيا تطلق دراستين جديدتين لتسريع مشروع النفق البحري مع المغرب استعدادًا لمونديال 2030
  • الاتحاد الأوروبي يرغب في تعزيز شراكته الاستراتيجية مع المغرب
  • أخنوش يبشر بقرب تفعيل قانون العقوبات البديلة في غشت القادم
  • المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب
  • الحكومة تعلق على “رسوم ترامب” وتؤكد قوة العلاقات الإستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة
  • خبير : النسيج أكثر الصادرات المغربية التي ستتأثر بالرسوم الأمريكية الجديدة
  • المغرب يطلق خطة طموحة لرفع سعة المطارات إلى 80 مليون مسافر بحلول 2030