حكومة أخنوش تطلق رسميا استراتيجية المغرب الرقمي 2030
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
أطلقت الحكومة اليوم الأربعاء بشكل رسمي الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي "المغرب الرقمي 2030"، والتي جاءت ثمرة لتضافر جهود مختلف الفاعلين الوطنيين في مجال الرقمنة، من أجل تطوير خارطة الطريق في هذا الإطار، والمساهمة في النهوض بقطاع التشغيل.
--- خزان لفرص الشغل ---
وفي كلمة بالمناسبة، سجل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، سعادته بإطلاق هذه الاستراتيجية، التي تحظى بـ"المباركة المولوية السامية لمضامينها"، مؤكدا أن تفعيل استراتيجية "المغرب الرقمي 2030" يعد من الروافع الأساسية لخارطة الطريق الحكومية قصد النهوض بالتشغيل.
وشدد أخنوش الذي يمثل المغرب في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، على أن "تجاوز الآثار التي خلفتها الأزمات المتتالية على سوق الشغل في بلادنا، يعد شُغْلَنَا الشَّاغِلْ داخل الحكومة للمدة المتبقية من هذه الولاية الانتدابية"، مشيرا إلى أن حكومته تتوفر على رؤية متكاملة وإجراءات ملموسة، سيتم الإعلان عنها بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وقال رئيس الحكومة إن الرقمنة توفر "خَزَّاناً مهما لخلق فرص الشغل، خاصة لفئة الشباب، سواء كانوا من فئة حاملي الشهادات العليا أو من فئة الشباب المنقطعين عن التعليم أو العمل أو التدريب".
ومن خلال هذه الاستراتيجية، التي رصدت الحكومة 11 مليار درهم ما بين 2024 و2026، تهدف الحكومة تكوين 100.000 شاب سنويا في المجال الرقمي (عوض 14,000 سنة 2022) وتضع هدف تشغيل 240,000 في القطاع الوطني الرقمي.
--- ثمرة مشاورات موسعة ---
ولفت رئيس الحكومة في كلمته، إلى أن هذه الاستراتيجية كانت محط مشاورات موسعة، موضحا أن الحكومة التي يرأسها، عملت على إشراك الفاعلين الرئيسيين في مجال الرقمنة، من أجل تدارس مضامينها، سواء كانوا من الإدارات العمومية أو الاتحادات المهنية أو مؤسسات التكوين، أو من القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وتابع قائلا لقد "عقدنا على وجه الخصوص اجتماعين للجنة الوطنية للتنمية الرقمية، وهو ما مكن من الوصول إلى صيغة مشتركة للتوجهات العامة لاستراتيجية المغرب الرقمي 2030".
وجدد أخنوش في ختام كلمته، عزم الحكومة، على متابعة تنفيذ مختلف التدابير المبرمجة كجزء من خارطة الطريق الخاصة بهذه الاستراتيجية، حتى تتمكن بلادنا من ولوج العصر الرقمي بخطى راسخة، وتحقق الاستفادة القصوى من إمكاناتها الهائلة بفضل الابتكار الرقمي.
وتدخل هذه الاستراتيجية في إطار مقاربة واقعية وشاملة من أجل النهوض بالرقمنة، وتيسير المسار الإداري للمرتفقين، مواطنين ومقاولات، من خلال مواصلة تبسيط ورقمنة المساطر والإجراءات الإدارية، وتبسيط مجموعة من القرارات الإدارية المتعلقة بالاستثمار.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: هذه الاستراتیجیة المغرب الرقمی 2030
إقرأ أيضاً:
برلمان البيرو يحث الحكومة على دعم مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية
زنقة 20 | الرباط
حث الكونغرس البيروفي، اليوم الاثنين، وزارة الشؤون الخارجية بالبيرو على التعبير عن “دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء، والإقرار بجدواها ومصداقيتها باعتبارها الأساس الصلب الوحيد للحل النهائي لهذا النزاع”.
كما طالب الكونغرس البيروفي، أيضا، في مذكرة تم اعتمادها بأغلبية ساحقة، وزارة الخارجية بلاده بـ “دعوة المجتمع الدولي، باسم بيرو، لدعم هذه المبادرة، من خلال تعزيز الحوار والتعاون كآليتين أساسيتين لحل هذا النزاع بشكل نهائي”.
وبعدما أبرزت أن هذا النزاع قد “أعاق التنمية والاندماج اللذين طال انتظارهما من طرف شعوب منطقة المغرب العربي”، دعت المذكرة “الأطراف المعنية بهذا النزاع إلى استئناف مسار الموائد المستديرة، بحسن نية، والإبقاء على قنوات التفاوض مفتوحة تحت رعاية الأمم المتحدة، في إطار روح الاحترام المتبادل والثقة والالتزام، من أجل إحراز تقدم نحو حل سياسي دائم ومتوافق بشأنه”.
وذكر الكونغرس البيروفي في ديباجة هذه المذكرة، التي قدمها النائبان ماريا ديل كارمن ألفا برييتو، وإرنستو بوستامانتي دونايير، بأن المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء “قد وصفها المجتمع الدولي الأساس الجدي الوحيد وذا المصداقية من أجل حل عادل ودائم لهذا النزاع الإقليمي الذي امتد لعقود”.
وأكد أعضاء الكونغرس البيروفي أن المبادرة المغربية “لا تعزز فقط الاستقرار في المنطقة التي سيتم تنزيلها فيها، بل تهدف أيضا إلى ضمان حقوق وحريات الساكنة المحلية، في إطار احترام سيادة المغرب ووحدته الترابية”.
ولفت البرلمانيون البيروفيون إلى أن أكثر من 120 دولة، من بينها إسبانيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، والبرازيل، والشيلي، دعمت هذه المباردة بشكل علني، وأقرت بمساهمتها في تحقيق السلام والتنمية والرفاه في منطقة شمال إفريقيا، وهو هدف يتقاسمه المجتمع الدولي برمته.
كما أبرزت المذكرة أن الدينامية الدولية المتزايدة الداعمة لمغربية الصحراء تؤكد الطابع الحتمي لحل سياسي عادل ودائم لهذا النزاع المفتعل، قائم، حصريا، على المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وفي هذا السياق، أشارت المذكرة إلى القرار رقم 2756، الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 30 أكتوبر 2024، والذي يحيل على مختلف المكتسبات التي حققها المغرب في قضية الصحراء، والجهود المبذولة مع مرور السنين لإيجاد حل نهائي وسلمي لهذا النزاع.
وخلصت المذكرة إلى التأكيد على أن “البيرو، باعتبارها دولة ملتزمة باحترام الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للدول، (..) يتعين عليها دعم مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية