صندوق تحيا مصر: "دكان الفرحة" يفتح أبوابه لرعاية 1000 أسرة في المنيا
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
نظم صندوق تحيا مصر، اليوم الخميس، معرض دكان الفرحة بمحافظة المنيا لإتاحة الفرصة لأكثر من 1000 أسرة مستحقة وأَوْلى بالرعاية لاختيار ما يناسبهم من المعرض كهدية مقدمة من الصندوق، افتتح المعرض اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وبمشاركة عدد من قيادات صندوق تحيا مصر والمحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف أنشطة الصندوق الموجهة لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهل الأسر المستحقة، وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
ويضم المعرض 10 آلاف قطعة ملابس، وأحذية، وإكسسوارات، وأواني للطهي، ومفروشات، فضلًا عن ألعاب الأطفال، ويتيح المعرض لكل أسرة اختيار 10 قطع متنوعة بحُرية تامة ودون مقابل، وذلك بالتعاون مع بنك الكساء المصري ومؤسسة راعي مصر للتنمية، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
وأستهدف معرض دكان الفرحة في محافظة المنيا الأسر الأولى بالرعاية ممن أعدت لهم دراسة حالة اجتماعية، في عدة مراكز وهم: أبو قرقاص، وملوي، وبني مزار، والعدوة، ومغاغة، وسمالوط، ودير مواس، ومطاي، وذلك اعتمادًا على قواعد بيانات الأسر المستهدفة لدى صندوق تحيا مصر.
عبّر أهالي محافظة المنيا عن سعادتهم بالتنوع الكبير في الملابس المعروضة، مشيرين إلى أن المتطوعين قدموا لهم كل المساعدة وبذلوا قصارى جهدهم، لاختيار القطع التي تناسب احتياجاتهم.
الجدير بالذكر، يأتي تنظيم معرض "دكان الفرحة" للأطفال الأيتام ذوي الهمم بالتعاون مع وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك المصرية للاستفادة من 2 مليون قطعة ملابس للأسر المستحقة، وفي إطار سعى صندوق تحيا مصر الدائم على تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية، وذلك من خلال شراكات استراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدني، والتي تساهم في بناء مجتمعات قوية ومستدامة، والوصول إلى كل الأسر المستحقة في جميع القرى والنجوع بجمهورية مصر العربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق تحيا مصر محافظة المنيا محافظ المنيا الرئيس عبد الفتاح السيسي صندوق تحیا مصر دکان الفرحة
إقرأ أيضاً:
ضعف إقبال وتعليات.. البرلمان يفتح ملف التصالح على مخالفات البناء من جديد
جولة جديدة تنتظر ملف التصالح على مخالفات البناء في المدن والقرى بجميع المحافظات وذلك بسبب رصد عدة إشكالية خاصة بتطبيق القانون الحالي.
ومن المرتقب أن تتقدم الحكومة خلال الأيام المقبلة بتعديل على قانون التصالح يتضمن حلا لمشكلة التعديات واستكمال أعمال البناء، فضلا عن حل أزمة الأحوزة العمرانية.
الأزمة بدأت بوجود الكثير من شكاوى المواطنين من عدم قدرتها على تنفيذ أعمال التعلية أو الاستكمال إلى جانب.
المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أكد أن عدد المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء جاء أقل من المتوقع.
وأوضح "السجيني" أن هذا العزوف النسبي يعود إلى عدة أسباب رئيسية، في مقدمتها استمرار غياب الوضوح بشأن خريطة الأحوزة العمرانية حتى الآن.
وأشار السجيني إلى أن قرار مد فترة التصالح كان خطوة إيجابية ضمن القانون، إلا أنه لم يؤدِ إلى زيادة ملحوظة في عدد المتقدمين.
وشدد على أن حسم ملفات التصالح القديمة يمثل المحفز الأهم لتشجيع المواطنين على التقدم بطلباتهم، لافتًا إلى أن الحكومة عملت بجد لإنهاء أكبر عدد ممكن من تلك الملفات من خلال إصدار قرارات نهائية سواء بالقبول أو بالرفض.
وأضاف أن العديد من الملفات انتهت بالموافقة، فيما رُفضت أخرى بسبب عدم استيفاء الإجراءات المطلوبة أو نتيجة فقدان بعض المواطنين للثقة في استلام النماذج النهائية.
وأكد أن هناك جهودًا مكثفة لمعالجة ملفات التصالح القديمة والجديدة بما يتوافق مع أحكام القانون.
ودعا "السجيني" المواطنين إلى الاستفادة من الفرصة المتاحة، واستكمال جميع الأوراق والمستندات المطلوبة، لا سيما لمن أنجزوا أعمال البناء قبل تاريخ التصوير الجوي الصادر في عام 2023.
كما شدد على جدية الدولة في التعامل مع ملف التصالح بشفافية، مؤكدًا أهمية استغلال المهلة المتبقية لتقنين أوضاع المخالفات بشكل رسمي وقانوني، وتجنب ما قد يترتب على عدم التصالح من عواقب قانونية.
النائب إيهاب منصور، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أكد فشل قانون التصالح في التطبيق.
وأثنى عضو مجلس النواب، على وزارة الإسكان تعاونها لدراسة تعديلات قانون التصالح والتى سيتم تقديمها خلال شهر مايو المقبل.
وتابع النائب إيهاب منصور، أن إشكالية القانون تعوق دون الاستفادة الكاملة منه وذلك بسبب وجود معوقات لا بد من تلافيها.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”